أشارت بيانات خطة الحكومة للعام المالى 2017/ 2018 إلى أن نسبة 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة تم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية، خاصة فى النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والرى والكهرباء.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن هذه الاستثمارات تهدف لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى من خلال زيادة الناتج المحلى الإجمالى ورفع معدلات التشغيل، ما يوفر عددا كبيرا من فرص العمل، إضافة إلى انعكاسه المباشر على تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وتستهدف الخطة زيادة مساهمة قطاع النقل لـ5% من الناتج، وتحقيق معدل نمو فى حدود 5.8% وتنفيذ استثمارات إجمالية فى حدود 72.2 مليار جنيه، وذلك تماشيا مع ما تضمنته رؤية مصر 2030 من برامج واضحة، تستهدف رفع كفاءة وتطوير شبكة النقل بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ويشمل ذلك استكمال شبكة الطرق القومية، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق، وتطوير مرفق السكك الحديدية، وتطوير قطاعات النقل البحرى والموانئ البحرية والبرية والجافة والنقل النهرى.
وتتضمن الخطة تخصيص استثمارات حكومية لبرامج التنمية العمرانية فى حدود 53.8 مليار جنيه تمثل حوالى 84% من إجمالى الاستثمارات العامة المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية، منها نحو 13.5 مليار جنيه خزانة عامة، ويبلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية حوالى 9.8 مليار جنيه تمثل حوالى 15.3% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية.
وتبلغ جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الزراعة 33.3 مليار جنيه فى العام 2017/ 2018، وتشكل استثمارات القطاع الخاص 80% من هذه الاستثمارات، فى حين تشكل الاستثمارات العامة النسبة المتبقية، إذ تسعى الحكومة للحفاظ على معدلات نمو الناتج الحقيقى لقطاع الزراعة، وزيادة مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من أجل سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، ومواجهة التحديات الأساسية التى يواجهها قطاع الزراعة، خاصة ما يتعلق بتزايد نسب الفاقد فى الإنتاج، ومحدودية قطاع التصنيع الزراعى المتطوّر.
وللمساهمة فى تحقيق أهداف قطاع الموارد المائية والرى؛ تم تخصيص 5.22 مليار جنيه كاستثمارات عامة فى خطة 2017/ 2018 تمثل 99.9% منها استثمارات حكومية، بينما تساهم الهيئات الاقتصادية بنسبة بسيطة، وفى حدود 15 مليون جنيه فقط من الاستثمارات العامة المستهدفة، كما تستهدف الخطة استثمارات كلية فى قطاع الكهرباء فى حدود 91 مليار جنيه، وتشكل الاستثمارات العامة 100% منها، تتضمن استثمارات بنحو 82.5 مليار جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، و25.5 مليار جنيه لمشروعات شركة سيمينز، و30.27 مليار جنيه لشركات الإنتاج، و22.6 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء، و4 مليارات جنيه لشركات التوزيع.
ويلعب قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة دورا محوريا فى الاقتصاد المصرى، نظرا لأنه يعد المحرك الأساسى للأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية المختلفة، فالطاقة هى الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وأحد المعايير الرئيسية لقياس مستوى التنمية فى المجتمعات المختلفة.
