فيسبوك
واتساب
قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري إن سياسات الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية ومنها تحرير سعر الصرف، ساهمت في زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبي بأكثر من 132.5% وبما يعادل 20.5 مليار دولار خلال عام واحد ليتجاوز 36 مليار دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2010 مقابل 15.5 مليار دولار فى يوليو 2016.
وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ما تحقق من إنجازات على الصعيد الاقتصادى وأبرزها هذا النمو الكبير فى حجم الاحتياطى النقدي يعد أحد ثمار التنفيذ السليم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أن الاقتصاد المصري نجح فى العبور إلى مرحلة الانطلاق، حيث شاهدنا الاقتصادى المصرى بات مركز اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
