استبعد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إقرار زيادات جديدة بأسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، بسبب استقرار سعر الدولار على مدار الأشهر الماضية، مما يعنى عدم وجود حاجه لتعديل اسعار الأدوية، سواء صعودا أو هبوطا، بالوقت الحالى.
وأضاف رستم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المعلومات المتاحة لدى غرفة صناعة الدواء بالوقت الحالى، تشير إلى عدم تطبيق زيادات بأسعار الأدوية بالوقت الحالى، موضحا أن شركات الأدوية هى التى قامت باختيار الاصناف الدوائية التى تم تحريك اسعارها، يناير الماضى، بإعتبارها الاصناف الدوائية الأكثر مبيعا والتى يمكنها تعويض الخسائر المترتبة على ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية الأخرى مقارنة باسعارها.
وأوضح رستم، أن بعض الشركات لديها مطالب بتحريك أسعار عدد من الأصناف الدوائية التى تقوم بانتاجها، إلا انها تعتبر مطالب فردية ولا ترقى لظاهرة تضم كافة شركات الأدوية، لافتا إلى أن الأمر يرجع إلى الظروف الداخلية لتلك الشركات وتحقيقها خسائر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وفيما يتعلق بظاهرة وجود سعرين للدواء الواحد، أشار رئيس نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن القرار الخاص باستمرار بيع الأدوية التى يسبق تاريخ إنتاجها "يناير 2017"، أى قبل تاريخ بدء تطبيق القرار الخاص بتحريك أسعار الأدوية، مازال ساريا ولم يطرأ عليه أى تعديلات، موضحا أن الصيادلة طالبوا بتعديل هذا القرار بسبب وقوع عدد من المشكلات الناتجة عن عدم تقبل المواطنين لفكرة وجود سعريين لسلعة واحدة، خاصة مع وجود أدوية "بطيئة البيع".
وأضاف رستم أنه لا يوجد بحصر بكميات الأدوية ذات السعرين بالسوق الدوائى المصرى، إلا أن حدة الأزمة تناقصت، على حد تأكيده، لمرور 7 أشهر منذ بدء تطبيق قرار تحريك اسعار الأدوية.
وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أصدر يناير الماضى، القرار رقم 23 لسنة 2017، والذى يتضمن زيادة أسعار 15% من أسعار الأدوية "بالاسم التجارى" التى تنتجها الشركات المحلية، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، وذلك كحد أقصى لكل شركة، وذلك بعد مفاوضات طويلة تم إجراءها مع شركات الأدوية للوصول إلى حل لأزمة ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية عقب تطبيق نظام تعديل سعر الصرف.
وتضمن القرار أيضا تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج "تامة الصنع" بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيه، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة.
كما تحتسب الزيادة السعرية وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى خلال شهور نوفمبر وديسمبر 2016، ويناير 2017، على أن تحتسب نسب (30%، 40%، 50%) وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى بالثلاثة أشهر المحددة مقارنة بسعر الصرف الرسمى قبل 3 نوفمبر الماضى، وهو 8,88 جنيه.
