أبرزت صحف الإمارات، الصادرة صباح اليوم، تصنيف مصر والإمارات والسعودية والبحرين، لتسعة كيانات وتسعة أفراد ضمن قوائم الإرهاب المحظورة، وأكدت على العلاقة التى تربط قطر وهذه الكيانات.
وتحت عنوان "ردعا للإرهاب"، قالت صحيفة البيان، إن تصنيف الدول الأربع، لتسعة كيانات وتسعة أفراد ضمن قوائم الإرهاب المحظورة، يأتى فى سياق الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب، وهذه التصنيفات، تثبت عزم هذه الدول على مواصلة هذه الحرب.
وأشارت إلى أن للإرهاب كياناته، وواجهاته، والدول الصادقة فى إعلانها الحرب على الإرهاب، تصدر مثل هذه القوائم والتصنيفات، وتقوم بتجديدها كل فترة، من أجل ردع الإرهاب، وقطع الإمدادات عنه، خصوصاً أن الإرهاب يتغذى عبر وسائل عدة.
ونبهت الصحيفة، إلى أن قوة الإرهاب زادت فى فترات سابقة، جراء تخفى جماعاته وراء مؤسسات سياسية وخيرية، إضافة إلى ما يفعله الأفراد من أدوار لصالح هذه التنظيمات الإرهابية، على صعيد حشد الموارد المالية، وتأمين الإمداد المالى والعسكرى، تحت عناوين مختلفة.
وشددت الصحيفة، على أن هذه الدول حين تصنف كيانات جديدة، وأفراداً جدداً، ضمن قوائم الإرهاب، تؤكد سلوكاً، تمارسه، وتزيد على موروثها السياسي، فى نبذ الإرهاب، هذا الإرهاب الذى تدعمه قطر وتدير شبكاته، عبر وسطاء ومؤسسات من أجل عدم تحمل المسئولية.
من جانبها، قالت صحيفة الخليج، فى افتتاحيتها، تحت عنوان "قطر.. دولة بلا أخلاق"، إن تورط نظام قطر فى مستنقع دعم التطرف والإرهاب ينأى بسياسة الدوحة عن الأخلاق أولاً، قبل أن يجعل الدولة الشقيقة، كما هو حاصل، رهينة عزلة كالمتاهة، حتى بدت منبوذة من أشقائها المحيطين بها، وهو ما لا يحدث فى السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة بمحض المصادفة، فلهذا الذى قل أن نجد له مثيلاً تاريخياً أسبابه، وفتش عن الأخلاق أولاً.
وأضافت أنه بعد قائمة الـ 59 فرداً، والـ 12 كياناً، ها هى الدول الأربع، تصدر قائمة جديدة من 9 كيانات و9 أفراد، تم القبض على اثنين منهم فى اليمن، وكل أولئك كيانات وأفراداً، مرتبطون بقطر وممولون من الدوحة"، مشيرة إلى أن المفارقة الصادمة والمفجعة حقاً، أن دولة الخواء الأخلاقى تدافع، وهى مغمضة العينين، عن كل إرهابي، وعن كل من يرد اسمه ضمن قوائم الإرهاب المدروسة، ناسية أو متناسية أن الموضوع ليس مزحة، فلا تراجع أو نكوص، وليس إلا الإصرار على تسلم ومحاكمة الأسماء الواردة فى القوائم.
أما صحيفة الوطن، فأكدت فى افتتاحيتها تحت عنوان "المطالب العادلة"، أن قرار المقاطعة هو سيادى ومكفول بموجب القانون الدولى، وحق لكل طرف أن يتخذه لحماية أمنه وسلامته، وهو ما تم تأكيده من خلال اتباع نهج دبلوماسى فى التعامل مع الأزمة، وجميعها وفق شريعة القانون الدولى، خاصة أن القرار أتى بعد سنين طويلة فاقت العقدين تعذرت خلالها جميع مساعى الحل وفق الأصول الواجبة لتجنيب المنطقة برمتها أخطاراً وتهديدات جراء تحول قطر بفعل سياستها الرعناء إلى وكر لكبار الإرهابيين المطلوبين وبنكاً يمول عمليات الإجرام والتنظيمات التى تنتهجه.
واعتبرت أن جميع الذين تم إدراجهم فى بيانات الدول الأربع بشأن قوائم الإرهاب مدعومين أو مقيمين بقطر ومرتبطين فيها، ومستفيدين من مالها الذى يذهب لتمويل القتل والإجرام واستباحة الشعوب، كما تم التأكيد أن المطالب العادلة المقدمة لا تراجع ولا تساهل بأى منها، وأن حل الأزمة من خلال التجاوب والالتزام بها، وهو ما يؤكد أن محاولات قطر للهروب لن تثمر ولن يكتب لها النجاح، ولا يمكن أن تخرج قطر من الزاوية التى وضعت نفسها بها لا عن طريق التدويل ولا البحث عن حلول خلف البحار، ولا برمى نفسها فى الحضن الفارسى، أو استقدام الغزاة والطامعين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة