- الدين المحلى يزيد إلى 150% من الناتج المحلى خلال 2015
- خفض الصادرات بنسبة 92% بين عامى 2011 و2015
- الخسائر التراكمية لتراجع الناتج المحلى تصل إلى 226 مليار دولار خلال الفترة من 2011 إلى 2016
- الناتج المحلى يتراجع 63% منذ بداية الحرب وحتى 2016
- ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى 78% بتقديرات 2015
قال تقرير صادر عن البنك الدولى، إن التقديرات الناجمة عن الحرب الدائرة فى سوريا تسببت فى وفاة أكثر من 400 ألف شخص، وأجبرت أكثر من نصف السكان على الفرار من ديارهم بحثاً عن الأمان سواء داخل البلاد أو خارج حدودها، مما أدى إلى حدوث تدهور كبير فى نوعية الحياة للمدنيين السوريين.
وتشير التقديرات إلى أن 6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن فى فقر مدقع بسبب الحرب، وفى السنوات الأربع الأولى بعد اندلاع الصراع، تم فقدان حوالى 538 ألف وظيفة سنويًا، مما نتج عنه وصول عدد السوريين الذين لا يعملون أو غير المنخرطين فى أى شكل من أشكال الدراسة أو التدريب إلى 6.1 مليون شخص، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 78% عام 2015، وعلى المدى الطويل، سيترتب على هذا الخمول فى النشاط خسارة جماعية لرأس المال البشرى، مما يؤدى إلى نقص فى المهارات فى سوريا، وأما على المدى القصير، ينضم الكثيرون، لاسيما من الشباب، إلى المجموعات المقاتلة فى الحرب لمجرد البقاء على قيد الحياة.
وقال التقرير، إن سوريا كانت بلداً سريع النمو من بلدان الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، وبصورة إجمالية كانت الاقتصاد السورى آخذ فى التحسن خلال العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، وإن كان قد بدأ من قاعدة متدنية وسجل إجمالى الناتج المحلى نمواً معدل 4.3% سنويًا بين عامى 2000 و2010 بالقيمة الحقيقية، وكان مدفوعاً بالكامل تقريبا بالنمو فى القطاعات غير النفطية وبلغ معدل التضخم فى المتوسط نسبة معقولة عند 4.9%.
وبحسب التقرير، فإن معدلات الفقر قاربت 5.5% والتى كانت من أدنى معدلات الفقر عالميًا خلال 2010، إلا أن سوريا قبل الحرب شهدت تراجع فى المؤشرات العالمية لمكافحة الفساد، وأدت هذه الاتجاهات إلى تقويض ثقة المواطنين فى المؤسسات العامة وتبين الدراسات نسبة السوريين الذين يعبرون عن الثقة فى المؤسسات العامة الرئيسية كانت أقل بكثير بالمقارنة مع البلدان المشابهة، حيث يثق حوالى 47% فقط فى المؤسسات فى حين أن النسبة فى الأردن بلغت 87%.
وأشار التقرير، أن الضرار الحق أضرارًا جسيمة فى البنية التحتية المادية فى سوريا، وتحولت مدن مثل حمص وحلب ودمشق والعديد من البدات الصغيرة إلى ساحة معارك بين قوات النظام والمتمردين، ليواجه سكانها عواقب مأساوية مع مرور الوقت تسبب الصراع فى انهيار جزئى أو كامل للنظم والشبكات فى العديد من المدن عبر تدمير المنازل البنية التحتية ذات الصلة بالخدمات العامة مثل الطرق والمستشفيات.
وتابع التقرير، "أدى الصراع إلى تأثر 27% من المساكن فى عشرة مدن دمر 7% منها بشكل كامل فى حين تضررت 20% بشكل جزئى، وتتباين النسب المئوية فيما بين المدن حيث وقع أكبر دمار كامل فى دير الزور التى شهدت 10% من منازلها إلى دمار كامل، وأكبر ضرر جزئى فى مدينة تدمر، بنسبة 32.8%، ومع وجود 8% من المساكن المدمرة كليان و23 المدمرة جزئياً فأن حلب هى ايضا من بين اكثر المدن تضرراً، وفى المحافظات الثمانى دمر حوالى 8% من المساكن وأصيب 23% بأضرار جزئية وكانت الاضرار مرتفعة بوجه خاص فى قطاع الصحة حيث استهدفت المنشأت الطبيى فى المحافظات الثمانى التى شملتها الدراسة تتضررت جزيئاً، و حوال 16% من المنشآت الطبية دمرت بشكل كامل، وفى قطاع التعليم دمر 53% من المبانى بشكل جزئى ودمر 10% بشكل كامل.
ولفت التقرير، أنه جراء الحرب أصيبت 4 محطات كهرباء بأضرار جزئية ودمرت محطة واحدة فقط بشكل كامل، فى حين أدى نقص الوقود والقيود الناجمة عن الصراع على عمليات التشغيل والصيانة إلى انخفاض حاد فى إمدادات الكهرباء الحكومية، وانخفض توليد الكهرباء إلى 16208 جيجاوات فى ساعة عام 2015 مقابل 43164 جيجاوات فى الساعة عام 2010، أى انخفاض قدره 62.5% من قدرة أصل الكهرباء نتيجة لنقص الوقود، حيث تراجعت قدرة التوليد المتاحة بنحو 30% فى الفترة ذاتها.
وبحسب التقرير خلق الصراع ضغوط معقدة من الضغوط على السكان فى سوريا، حيث تقدر الخسائر البشرية المرتبطة بالصراع بنحو 400 ألف بحسب تقارير الأمم المتحدة و470 ألف بحسب المركزى السورى لبحوث السياسات، وأصبحت سوريا تشكل أكبر أزمة نزوح فى العالم منذ الحرب العالمية الثانية، حيث شرد أكثر من نصف السكان حيث يقدر عدد اللاجئين فى لبنان وتركيا والأدرن والعراق ومصر وشمال أفريقا بـ4.9 مليون مواطن، فى حين طلب 800 ألف اللجوء إلى أوروبا خلال عامى 2015 و 2016، وبلغ عدد النازحين داخليًا حوالى 5.7 مليون مواطن وضل 56% منهم داخل محافظتهم فقط.
وبلغت إجمالى الخسائر فى الناتج المحلى بين عامى 2011 و2016 نحور أربعة أضعاف حجم إجمالى الناتج السورى خلال عام 2010، وتشير التقديرات إلى أن إجمالى الناتج المحلى فى سوريا انكمش بنسبة 61% بين عامى 2011 و2015 وبنسبة 2% إضافية خلال عام 2016 ليصل إلى 63% مقارنة بمستواه عام 2010، بما يعادل 51 مليار دولار بأسعار عام 2010، وبتجميع هذه الخسائر يتبين أن إجمالى الخسائر التراكمية للناتج المحلى بلغت 226 مليار دولار بأسعار 2010.
وانخفض إجمالى الناتج المحلى النفطى بنسبة 93%، فى حین انكمش الاقتصاد غیر النفطى بنسبة 52% بسبب الدمار الشدید فى البنیة التحتیة، وانخفاض فرص الحصول على الوقود والكھرباء، وانخفاض ثقة مؤسسات الأعمال، وتعطیل التجارة، وانخفض إنتاج الھیدروكربونات من 383 برمیلاً یومیًا عامى 2015 و2016، وذلك بسبب سیطرة الدولة الإسلامیة على برمیل یومیًا عام 2010 إلى 10 آلاف، عامى 2015 و2016، وذلك بسبب سيطرة داعش على مناطق إنتاجه، كما سجل الإنتاج الزراعى خسائر كبیرة نتیجة الأضرار التى لحقت بشبكات الرى العمالة والمستلزمات كالبذور والأسمدة والوقود وحدث الانكماش الأكثر حدة للاقتصاد عامى 2012 و2013، حین تقلص النشاط الاقتصادى بنسبة 29% و32% على التوالى، مع ازدیاد حدة القتال وانتشاره فى جمیع أنحاء البلاد.
ویعانى الاقتصاد السورى من عجز مزدوج حاد، واستنزاف احتیاطیات النقد الأجنبى، وارتفاع الدین العام مستدام، وأدت التعطیلات الناتجة عن الصراع والعقوبات الدولیة إلى خفض الصادرات السوریة بنسبة 92% بین عامى 2011 و2015، وتشیر التقدیرات إلى أن العجز فى الحساب الجارى بلغ 28% من إجمالى الناتج المحلى عام 2016، بعد أن سجل 7.0% عام 2010، وكان تمویل ھذا العجز یجرى على نحو متزاید بالسحب من احتیاطیات النقد الأجنبى التى انخفضت بشدة من حوالى 21 ملیار دولار عام 2010 إلى أقل من ملیار دولار عام 2015، كما انخفضت إیرادات الموازنة من 23% من إجمالى الناتج المحلى عام 2010 إلى أقل من 3% عام 2015، وارتفع الدین العام الإجمالى من 30%من إجمالى الناتج المحلى عام 2010 إلى 150% عام 2015.
وقال التقرير، إنه كلما استمرت فترة الصراع فى سوريا ازدادت صعوبة تعافى الاقتصاد السورى، بعد انتهاء الصراع، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن معدلات التدهور آخذة فى التراجع خلال مسار الصراع إلا أن الآثار تصبح أكثر استمرارًا، مشيرًا إلى أنه إذا ما انتهى الصراع فى سنته السادسة يعوض إجمالى الناتج المحلى نحو 41% من الفجوة مقارنة مع مستواه قبل بدء الصراع، وذلك فى غضون السنوات الأربع التالية، لكن إذا ما انتهى فى سنته العاشرة لن يعوض سوى 28% من الفجوة التى حدثت خلال السنوات الأربع اللاحقة لانتهاء الصراع، مؤكداً أن خسائر إجمالى الناتج المحلى التراكمية ستصل إلى 7.6 أضعاف إجمالى الناتج المحلى عام 2010 إذا ما انتهى الصراع فى السنة السادسة له، فى حين ستبلغ الخسائر التراكمية 13.2 ضعف إجمالى الناتج المحلى عام 2010 إذا ما انتهى فى السنة العاشرة.
