كشف بيان خطة التنمية الاقتصادية لعام 2017-2018 عن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لاحتواء التضخم، وإحكام الرقابة على الأسواق خاصةً السلع الغذائية والتى تعتبر المسئول الرئيسى عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الأسر الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.
وشملت الخطة إعداد منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، وبما يتضمن زيادة الطاقة الإنتاجية من السلع الأساسية خاصةً من الزيوت التموينية لتصل عام 17/2018 إلى نحو 624 ألف طن مقارنةً بنحو 373 ألف طن عام 15/2016، وزيادة كمية الإنتاج المحلى من السكر لتصل بحلول عام 17/2018 إلى نحو 1011.4 ألف طن مقارنةً بنحو 931.28 ألف طن عام 15/2016.
كما تشمل الخطة تطوير منظومة التخزين من خلال توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل 9 ملايين طن سنوياً، للحفاظ على مخزون استراتيجى آمن من الحبوب الأساسية، وتقليل نسبة الفاقد من هذه الحبوب بنسبة 20٪، وبحيث يتم زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 3.13 مليون طن عام 17/2018 مقارنةً بنحو 1.528 مليون طن عام 15/2016.
وتستهدف الخطة التوسع فى إنشاء المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية من خلال إنشاء 149 منطقة وسلسلة تجارية على مساحة 4470 فدانا، وفى هذا الصدد تسعى الدولة لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال التجارة الداخلية؛ من خلال نشر المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية فى جميع أنحاء الجمهورية.
كما تستهدف تطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية، من خلال تعديل قانون حماية المستهلك لمنع الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات الضارة بمصالح المستهلك، وإصدار برنامج إلكترونى لرصد الأسواق (الإنذار المبكر)، وتأسيس أفرع لجهاز حماية المستهلك فى المحافظات ليصل عدد الأفرع عام 17/2018 نحو 12 فرعا مقارنةً بـ7 فروع عام 15/2016، وتقنين أوضاع مقدمى الخدمات المنزلية بدمجهم فى الاقتصاد الرسمى، وتقنين أوضاع الأسواق العشوائية.
وتستهدف الخطة أيضا تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة، من خلال رفع كفاءة المجمعات القائمة وتطويرها، وضمان إتاحة السلع بالجودة المناسبة، وعمل نظام للربط الالكترونى بين كافة منافذ البيع والمستودعات، وزيادة عدد منافذ البيع فى جميع المحافظات، وتستهدف خطة عام 17/2018 تطوير عدد 83 مجمع استهلاكي، وإنشاء 2 مجمع تسويقى جديد.
كما تهدف الخطة لزيادة المنافذ التسويقية المتنقلة، وينفذ هذا المشروع من خلال الشراكة بين صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعى للتنمية (التمويل) والشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تقوم بالإمداد بالسلع الغذائية، ومن المستهدف إنشاء 805 منافذ تسويقية عام 16/2017.
وتهدف الخطة التوسع فى مشروع جمعيتى، بالمشاركة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلى المصرى، ومن المستهدف التوسع فى أعداد منافذ جمعيتى على مستوى الجمهورية عام 17/2018، والتى من المتوقع أن يصل عددها عام 16/2017 نحو 2888 منفذ مقارنةً بـ1948 منفذ عام 15/2016.
