فيسبوك
واتساب
طلبت النيابة العامة فى تركيا فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 43 عاما لمجموعة من 19 صحفيا وعاملا فى جريدة جمهوريت المعارضة، بتهم التورط فى الإرهاب ودعم الجماعات المتطرفة.
تعد صحيفة "جمهوريت" اليومية المعارضة شوكه فى حلق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وذلك بسبب موقفها الرافض للتعديلات الدستورية المقرر التصويت عليها يوم 16 أبريل الجارى، وتسلط الحكم فى يد أردوغان منفردًا.
على جانب أخر، قضت السلطات التركية بحبس 30 متهما من بينهم محامى النائبة السابقة عن حزب الحركة القومية ميرال أكشنر، وقد أرجعت السلطات سبب حبس 25 محاميا من مجموع ثلاثين محامى إلى استخدم تطبيق التواصل بيلوك فى حين تم حبس المتهمين الآخرين بحجة التواصل مع أشخاص آخرين يستخدمون التطبيق عينه.
