أكد الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن اللجنة أوصت فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء بضرورة عدم إجبار المواطن المصرى للتعاقد مع شركة بعينها لتقديم خدمات الإنترنت، وأن يترك للناس حرية اختيار الشركات التى يريد أن تقدم له خدمة الإنترنت.
وأوصت اللجنة بضرورة العمل على تحسين خدمة الإنترنت المقدمة من الشركات وأن تكون هناك عقوبات على الشركات المخالفة، التى تقدم خدمات رديئة، وأن يكون هناك منشور وإعلان عن الشركات المقدمة لخدمة الانترنت فى كافة السنترالات الخاصة بالدولة بحيث يختار المواطن.
ومن جهة أخرى أكد الدكتور السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومى للاتصالات أن الدولة تقوم بعمل البنية الأساسية التكنولوجية الخاصة بخدمات الهاتف المحمول والتقوية وإنشاء أبراج الخدمة لكافة شبكة الطرق الجديدة والبالغ عددها 43 طريقا وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين شركات المحمول الثلاث والجهاز القومى بحيث تكون الخدمات على هذه الطرق فى أقرب وقت ممكن.
وقال عزوز إن الدولة بكافة اجهزتها حريصة على حماية حدودها من اختراق اى شبكات للهواتف المحمول أو الاتصالات من أى من دول الجوار لأنها مسألة أمن قومى جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب إحاطة مقدم من النائب برديس سيف الدين عن نقص خدمات الاتصال بمحافظة الوادى الجديد.
