رفض عمرو الجارحى، وزير المالية، تطبيق مشروع قانون العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
وقال وزير المالية فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد الآن ، ان قصر العلاوة الخاصة المقدرة بـ10٪ من الأجر الأساسى، على غير المخاطبين بالخدمة المدنية، يرجع إلى الشريحة الأخرى حصلت بالفعل على علاوة 7٪ بالفعل بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.
وأضاف الجارحى، أن الحكومة تعمل على مجوعة من الملفات للتخفيف على المواطن البسيط من بينها مقترح لرفع حد الإعفاء الضريبى عن محدودى الدخل فقط ولا يمتد للقادرين.
وأشار الجارحى إلى أن مشكلة البلد هى توزيع مزايا لغير الراغبين فيها والذين لا يحتاجونها.
