فيسبوك
واتساب
كشفت هيئة الرقابة الإدارية ادعاء أحد الأشخاص انتماءه لأسرة رئيس الجمهورية واستيلاءه على مبلغ 56 مليون جنيه، من رجل أعمال بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية.
البداية عندما تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغًا من أحد رجال الأعمال بتردد أحد الاشخاص عليه، وادعائه أنه من أسرة رئيس الجمهورية، وأنه تمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة، وخاصة مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.
وبإجراء التحريات تم تحديد المذكور، وتبين اتهامه فى 9 قضايا خطف أشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة، كما تبين اعتياده ادعاء انتماءه لعائلة رئيس الجمهورية بالمخالفة للحقيقة، واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك، ومنها التحرك بسيارات فارهة واستخدام بعض الضباط السابقين فى حراسته الشخصية.
وأكدت التحريات حصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بتلك القيمة وتسليمه فواتير منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد شراء مستلزمات زراعية .
يشار إلى أن المتهم سبق ضبطه فى إحدى قضايا الرشوة والاستيلاء على المال العام، ومازال محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى الواقعة بعد عرض كافة المستندات والوثائق عليها .
