يبدو أن احتجاجات عام 2016 ضد خطوط الأنابيب وعنف الشرطة الأمريكية ضد السود وأخيرا ضد الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، دفعت المشرعين فى ثمانى ولايات أمريكية للنظر فى مشاريع قوانين مثيرة للجدل داخل الولايات المتحدة، تهدف لفرض عقوبات مشددة ضد المحتجين المتجاوزين.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، الأمريكية، فإن ثمان ولايات أمريكية تنظر فى مشروعات قوانين تدفع بفرض عقوبات على المظاهرات غير القانونية، التى تخرج عن المسار السلمى وتتسبب فى أضرار وتخريب.
ويهدف أحد مشروعات القوانين لحماية السائقين الذين عن غير عمد، يدهسون المتظاهرين ممن يغلقون الطرق، فيما يهدف مشروع آخر إلى التزام المتظاهرين بدفع ما يصل إلى ثلاثة أضعاف تكاليف أى ضرر يتسببون فيه.
وفى واشنطن، وصف نائب فى الولاية بعض الاحتجاجات بـ"الإرهاب الاقتصادى"، وقدم مشروع قانون يسمح للقضاة بسن حكم بالسجن عاما كعقوبة إذا حاول المحتج أو تسبب فى اضطراب اقتصادى.
وفى مينيسوتا، فإن الشخص المدان بالمشاركة أو التواجد فى تجمع غير قانونى سيكون مسئولا عن التلفيات التى تقع. وينص القانون المقترح فى ولاية إنديانا على أن السماح للشرطة بمواجهة أى عمل جماعى لغلق حركة المرور "بأى وسيلة ضرورية".
وفيما يرى المنتقدون أن مشروعات القوانين هذه غير دستورية، قال السيناتور جاك تشامبان، من ولاية أيوا وغيره من المشرعين فى الولايات الثمانية: "نحن لا نسعى لتقييد حق الشعب فى التظاهر السلمى"، مقدما مشروع قانون لتغليظ عقوبة غلق الطريق السريع واعتبارها جناية بدلا من جنحة، لتصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
ويأتى ذلك بعد عدة احتجاجات شهدتها الولايات المتحدة ضد الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، من بينها احتجاجات طلاب مدرسة ثانوى فى ولاية أيوا، نوفمبر الماضى، حيث قام المحتجون خلالها بقطع الطريق السريع لمدة نصف ساعة.
وأشار السيناتور الجمهورى، إلى أن هناك أماكن وأوقات مناسبة للتظاهر، فالطريق السريع ليس واحدا منها، وقال إن المتجاوزين متهمون الآن بالعبور العشوائى وسيتم تغريمهم 35 دولارا، وهذا لا يتناسب مع الجريمة التى ارتكبوها.
وقالت "لى رولاند"، وهى محامية كبيرة لدى الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، إنها رأت قبلا محاولات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات على مر السنين، مستدركة: "لكن لم أر قط هجوما منسقا على حقوق المحتجين فى أى مكان بهذا الحجم".
وأضافت فى لهجة حادة: "كل مشروعات القوانين المطروحة تأخذ شكل الدفاع عن السلامة العامة ومنع عرقلة الطرق، لكن لكى لا نضل: هذه المقترحات تهدف لقمع الاحتجاجات من خلال عقوبات صارمة، لذا فإن الشخص العادى سوف يفكر مرتين قبل الخروج إلى الشارع ورفع صوته".
ويقول رعاة مشروعات القوانين المقدمة إن اقتراحاتهم لا علاقة لها بالاحتجاجات ضد قرارات الرئيس الأمريكى، لكنهم يعكسون الإحباط العام بين الناس حيال الاحتجاجات التخريبية مثل تلك المناهضة لإنشاء خط أنابيب داكوتا، حيث اعتصم المحتجون طيلة عدة أشهر واحتج أعضاء حركة "حياة السود مهمة" فى مناطق حول مينابوليس، حيث أغلقوا أحيانا أجزاء من "مول أوف أمريكا" الشهير.
وأشار رعاة القوانين المقترحة إلى أنه مع تصاعد الجدل السياسى فى الولايات المتحدة، كما ينعكس فى احتجاجات الأسبوع الماضى ضد القرار التنفيذى لترامب الخاص بالهجرة واللاجئين، فإن مثل هذه المقترحات باتت مهمة.
وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن مسئولين فى ولايات أيوا ومينيسوتا وإنديانا أعربوا عن قلق مماثل بشأن ضرورة الحفاظ على الطرق الرئيسية مفتوحة لاسيما بالنسبة لمركبات الطوارئ والسلامة العامة.
وقال السيناتور الجمهورى جيم توميس، من ولاية إنديانا، حول مشروع القانون الذى يرعاه والذى يدعو لاستخدام أى وسيلة ضرورية لفتح الطرق: "سيارة الإسعاف يجب أن تكون قادرة على الوصول لشخص مصاب بنوبة قلبية، نحتاج تطبيق القانون للاستجابة لشخص فى حاجة إلى مساعدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة