كشفت وثائق صندوق النقد الدولى، بشأن قرض الـ12 مليار دولار لمصر، والتى تم الإعلان عن تفاصيلها مؤخرًا، عن إمكانية أن يستخدم البنك المركزى المصرى أدواته مثل طرح مزادات بالعملة الصعبة، إذا حدثت تقلبات مفرطة فى سعر الصرف خلال الفترة القادمة، وتعد تلك الآلية التى تضمن ضخًا دولاريًا هامًا عندما تتراجع موارد البنوك الدولارية بشكل كبير، خاصة عقب مرور ما يقرب من 3 أشهر على أهم القرارات الاقتصادية فى تاريخ مصر الحديث وهو التعويم الكامل للجنيه.
وخلال الـ3 أشهر الماضية ارتفعت حصيلة البنوك من العملات الأجنبية، إلى أكثر من 7.5 مليار دولار، نسبة كبيرة منها موجهة لاستثمار مقابل تلك الحصيلة بالجنيه المصرى، فى الشهادات مرتفعة العائد 16 و20%، والتى جذبت أكثر من 300 مليار جينه للبنوك، بالتوازى مع نجاح خطة رفع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر إلى نحو 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 28 مليار دولار، خلال شهر فبراير القادم، مع وصول 4 مليارات دولار تمثل حصيلة السندات الدولارية لمصر، مع الوضع فى الاعتبار سداد 700 مليون دولار قسط نادى باريس خلال شهر يناير الجارى.
ومن هنا تؤكد توافر السيولة الدولارية لدى البنك المركزى المصرى، من الاحتياطى الأجنبى، على قدرته ضخ العطاءات الدولارية الاستثنائية، خلال الفترة القادمة، بقيمة من الممكن أن تتراوح بين 500 و1.5 مليار دولار دفعة واحدة عند حدوث طلب مفاجئ أو موسمى كبير على الدولار خلال الشهور القليلة القادمة، فى ظل تراجع حصيلة تنازلات العملات الأجنبية لدى البنوك، أو حدوث قفزة كبيرة فى سعر الدولار بنحو 1 أو 1.5 جنيه فى سعر الدولار دفعة واحدة وهو ما يستدعى تدخلًا سريعًا من البنك المركزى وقتها.
والسيناريو الأقرب لضخ العطاءات الدولارية الاستثنائية، يتمثل فى فترة الطلب المتزايد خلال الشهرين القادمين مع زيادة الطلب على الدولار لاستيراد سلع ومنتجات شهر رمضان الموسمية، إلى جانب تغطية جزء كبير من الطلبات المعلقة لدى بنوك عدة، وفى ظل التوقعات التى تشير إلى قفزة متوقعة لسعر الدولار أمام الجنيه من المتوسط الحالى البالغ 18.6 جنيه للدولار، إلى كسر حاجز الـ20 جنيهًا للدولار، وهو ما يمثل ضغطًا على موارد البنوك العاملة فى السوق المحلية من العملات الأجنبية فى ظل التراجع الملحوظ خاصة وأن الـ7.5 مليار دولار التى تمثل الحصيلة بعد التعويم تم ضخها بالكامل فى تلبية فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السلع والخدمات من الخارج.
وظلت آلية عطاءات الدولار الأسبوعية على مدار 4 سنوات هى آلية تسعير العملة للبنوك أسبوعيًا، وإمدادها بأرصدة دولارية لتلبية احتياجاتها ومد السوق بالسيولة اللازمة للاستيراد، خاصة للسلع الأساسية والاستيراتيجية، إلى أن توقفت يوم 3 نوفمبر 2016، مع رفع البنك المركزى المصرى يده عن سوق الصرف، وتحرير سعر الصرف.
ويعد إعطاء البنك المركزى المصرى الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى، وذلك من خلال آلية الإنتربنك، حيث تعمل البنوك من خلال أساس التسعير الداخلى عن طريق إدارات الخزانة وإدارة السيولة والمعاملات الدولية، وبالتالى أصبحت أسعار العملات العربية والأجنبية، هى شأن داخلى لكل بنك، ويتم تبادل العملات بين البنوك وبعضها البعض عن طريق آلية الإنتربنك الدولارى.
وبنهاية شهر ديسمبر 2012، وقبل أيام قليلة من ترك الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، لمهام منصبه، كانت نهاية آلية الإنتربنك الدولارى – بيع البنك المركزى المصرى للدولار للبنوك لضخها فى السوق – وتدشين آلية جديدة هى عطاءات العملة الصعبة 3 مرات يوميًا، ثم تقلصت إلى عطاء واحد فى عهد طارق عامر، كل يوم ثلاثاء، وشهدت بالتوازى تحريكًا تدريجيًا للعملة المحلية أمام الدولار، لتستقر فيما بعد عند 715 قرشًا أمام الدولار لفترة امتدت لنحو عامين، ويرتفع بعدها إلى 888 قرشًا، حتى التعويم يوم 3 نوفمبر 2016، ووصل المتوسط حاليًا نحو 18.6 جنيه للدولار، وعودة سوق الإنتربنك الدولارى، والذى يعنى سوق تداول العملات بين البنوك وبعضها البعض، وهو ما يعمل على توفير العملات للبنوك اللازمة لتلبية الاستيراد.
واعتاد البنك المركزى المصرى قبل تعويم الجنيه، على ضخ عطاء دولارى دورى كل يوم ثلاثاء، بنحو 120 مليون دولار للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بعد دمج الـ3 عطاءات الأسبوعية فى عطاء واحد فقط كل يوم ثلاثاء، بالتوازى مع تكثيف البنك المركزى المصرى حملاته التفتيشية عن طريق مفتشيه الميدانيين، على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة ويتدرج فى العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تترواح بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات.
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة.
وتستهدف البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لديها وتوظيف العملة الأجنبية فى العمليات الاستيراد بشكل أمثل، إلى جانب السيطرة على فوضى الاستيراد من الخارج للسلع غير الضرورية ومنتجات الرفاهية فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية.
وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية والمواد الخام التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، وهى القائمة التى وضعها البنك المركزى المصرى لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتضم الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن - ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.
