أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بإحالة العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) و 4 متهمين آخرين (وجميعهم محبوسين احتياطيا) إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية والتوسط فيها، نظير إسناد المتهم الأول تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لثلاثة من المتهمين في القضية.
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، وباشر التحقيق محققي النيابة برئاسة المستشار إسلام حمد رئيس النيابة.
والمتهمون في القضية هم كل من: ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) وأحمد عبد الفتاح حنتيره (مالك شركة الكنانة للمقاولات) ولورانس داود يوسف (مالكة شركة برفكت) وصلاح محمد صفوت القاضي (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر) وبدوى عبد الحميد يوسف (الوسيط في تقديم الرشاوى) .
تبين من التحقيقات أن المتهم الأول (ممدوح رطب) طلب رشاوى مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه.. حيث طلب من المتهم أحمد عبد الفتاح مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة (حصل منها على مبلغ 700 ألف جنيه على دفعتين) مقابل أن يسند إلى شركة (الكنانة) مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسي بفندق مينا هاوس، وذلك بواسطة من المتهم بدوي عبد الحميد.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيضا طلب من المتهمة لورانس داود مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل أن يسند إلى شركة (برفكت) أعمال تجديد غرف النزلاء بالكامل بفندق ماريوت القاهرة، وحصل منها بالفعل على المبلغ المتفق عليه كاملا بعد أن تم الإسناد.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول طلب من المتهم صلاح محمد صفوت مبلغ 2 مليون و 980 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها دفعة مقدمة بقيمة 60 ألف دولار أمريكى، مقابل أن يسند إلى فرع شركة (الإنشاءات العربية) أعمال مشروع تطوير وتجديد النادي الصحي والمسبح وأحد المطاعم بفندق ماريوت الزمالك، وإنهاء صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة.
واعترف المتهمون الثلاثة مقدمى الرشاوى، فى تحقيقات النيابة، بوقائع الرشوة على نحو تفصيلى، والتى تضمنت أيضا أن المتهم الأول (طالب الرشاوى) كان يساومهم فى عملية إنهاء صرف المستحقات المالية الخاصة بشركاتهم عن أعمال المقاولات التى كانت تؤديها، باشتراطه الحصول منهم على مبالغ الرشوة المتفق عليها فى مقابل حصول شركاتهم على مستحقاتها المالية، كما أن المتهم الأول كان يتدخل أيضا لإزالة أية عقبات فى أعمال تنفيذ المقاولات الخاصة بشركات المتهمين مقدمى الرشاوى.
كما اعترف المتهم الوسيط في تقديم الرشوة بصورة مفصلة بما هو منسوب إليه من اتهام بالتوسط في طلب رشوة مالية للمتهم الأول ممدوح رطب من المتهم أحمد عبد الفتاح.. كما اعترف المتهم "رطب" بتلقيه للأموال موضوع الرشاوى، غير أنه لم يقر بوقائع تلقيه تلك المبالغ على سبيل الرشوة.
وتضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة وصوتية ومحادثات هاتفية قامت بتسجيلها هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين جميعا بعد استصدار الأذون اللازمة لذلك من نيابة أمن الدولة العليا.. حيث أظهرت التسجيلات المصورة وقائع التفاوض وتسليم وتسلم مبالغ الرشاوى بين المتهم طالب الرشاوى والمتهمين مقدمى تلك الرشاوى.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا (العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق - إيجوث) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمى الرشاوى.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمى الرشاوى، أنهم قدموة رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته.. في حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط فى تقديم رشوة لموظف عمومى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس إستشاري عالمعاش / حمدي حمد
لست أدري .. هل ممكن ؟
أقترح للتخفيف عن الأجهزه الرقابيه : الإعلان بعد إتخاذ قرار عن مسامحة كل المتورطين في أعمال مشابهه لرشوه أو فساد خلال فتره محدده - ويمكن تمديدها في حالة نجاحها - وبشرط إعلان توبتهم وتقديم كافة الأدله والأموال التي وصلتهم عن هذا الطريق .. لست أدري هل هذا الإقتراح منطقي ويمكن تطبيقه عملياً ! لست أدري
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري
قوائم الارهاب المصرية
لماذا لا يضاف الى قوائم الارهابيين قوائم اخرى تضم كل المرتشين والسارقين لاموال الدولة والمتلاعبين بمقدرات الشعب المصري فلا فرق بينهم فكلاهما يخطط لهدم الوطن العزيز علينا .
عدد الردود 0
بواسطة:
Zaka
فساد
من البداية كيف يصل السيد/رطب الى هذا المنصب هى تبدأ من النواه اكيد كان خربها ايام ماكان أخضر.لحد لما استوي على اعلى المناصب اصبح يطالب بالملايين...كل التقدير والاحترام للرقابة الاداريةفى خلع جزور الفساد.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد الفتاح
انا اعمل بمجال الفنادق
واعلم جيدا قدرة اى مدير مالى على ايقاف صرف المستحقات او تاخيرها وللامانة فان معظمهم شرفاء ولكن لهم القدرة المطلقة على اختيار شركة معينة بدلا من اخرى وكذلك ايقاف مستحقات شركة لاسباب لا حصر لها وبالتالى فليس امام المورد او مقدم الخدمة الا ان يدفع رشوة اذا استطاع لاخذ مستحقاته او للفوز بالتوريد لاى فندق حيث ان هذا يدر عليه دخلا يمكنه من الاستمرار فى عمله ودفع رواتب موظفيه واقول بكل امانة ان احد اسماء الموردين الذين ذكروا فى التقرير تعاملت معى شخصيا باعتبارى مدير مالى سابق لاحد الفنادق وللامانة هذه الشخصية لم تعرض اى رشوة او تحاول التملص من التزاماتها بدفع اى مبلغ وانما فى تصورى وهو الاقرب للحقيقة انه تم الضغط عليها بانها لن تتسلم المستحقات الا بهذه الطريقة مما يجعل اى مورد يقول ادفع اى مبلغ بس اخلص بفلوسى وهذا هو التعبير الدارج وهنا اهيب بالمحكمة مراعاة الرافة مع مورد لا حول له ولا قوة امام طغيان العضو المنتدب وان تراعى الظروف والملابسات التى ادت بها الى دفع الرشوة
عدد الردود 0
بواسطة:
زيزو
مليون جنيه رشوة لموظف واحد مقابل توريد مطبخ فندق ؟؟!! يبقى المطبخ بكام؟؟!!
يعنى المقاول اللى هايدفع مليون جنيه رشوة لازم يكون كسبان 10 مليون على الاقل، وبما ان ربح المقاولات لا يقل ابدا عن 20% على الاقل، يعنى مقاولة توريد وتركيب معدات المطبخ لن تقل عن 50 مليون جنيه!!!!، ما فيش حاجه جابتلنا الفقر الا قطاع المقاولات الحكومية اللى الحاجة ام جنيه بتتكلف 10 جنيه وطبعا بايظه وبتتعمل تانى!!!! يعنى يا ريتها غاليه ومعموله صح، اللى يدور ورا المقاولات من اسكندرية لاسوان فى اخر 10 سنين هايحبس الاف الموظفين والمقاولين وسيصادر مليارات الفاسدين اللى اغتنوا فجأه بدون اى مبرر، للأسف الفساد ثقافة مجتمع، ولكن الحقيقة هناك حرب حقيقية على الفساد، برافو
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور مكرم يعقوب واصف
بلاغ الى الرقابه الاداريه
يلفت النظر ان تجديد فندق وهو ريتز كارلتون النيل (هيلتون النيل سابقا ) مليار ومائتان مليون جنيه الاييلفت ذلك انه يوجد فساد واذا اردنا ان يهدم الفندق ويبنى من جديد كم سيتكلف ولما الرقابه لم يلفت نظرها ذتك ؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
عبود
اه والف اه عليكى يامصر
اولا كل التحية والاحترام لكل موظف فى الرقابة الادارية - واصبحت هذه الهيئة هى الجهة الوحيدة التى تحمى اموال الشعب فلابد ان يكون الموظفين فى هذه الهيئة لهم مكافآت مجزية حتى تكون عنيهم مليانه - وتكون هذه الهيئة تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية حتى لايكون عليها اى ضغط من اى مسؤل فى الدولة - زيادة عدد أفراد هذه الهيئة لتشمل جميع المحافظات والقرى والنجوع علشان تنضف مصر من الخونة المرتشين - ويجب تغليظ العقوبة وسرعة تنفيذها وتخصيص لجان قضائية لهؤلاء الخونة المرتشين وان شاء الله لو تمت هذه البنود بالطريقة الصحيحة فى خلال شهر واحد ستكون مصر تطهرت من النجساء المرتشين - وربنا يحرسك ياسيسى وربنا يحميكى يامصر ..
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
للأن لم نعرف من الراشي في قضية ال 150 مليون جنيه ؟
للأن لم نعرف من الراشي في قضية ال 150 مليون جنيه ؟