كشف تقرير صندوق النقد الدولى أن هناك العديد من الإصلاحات التى يتعين على الحكومة تنفيذها بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، خلال الفترة المقبلة، أبرزها العمل على زيادة تحصيل الضرائب فى مارس المقبل وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، على أن تدخل حيز التنفيذ فى العام المالى المقبل.
كانت مصر اتخذت قرارا بتعويم العملة المحلية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وتعزيز إدارة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، خلال الفترة الماضية، فى إطار البرنامج مع الصندوق.
