- أبو النجا المحرزى: أيمن نور يمارس دور ردىء وسيئ فى الخارج ويحصل على أموال من الإخوان
كشف عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين أن قيد الدكتور محمد البرادعى بجداول النقابة تم بطريقة غير صحيحة، معتبراً ذلك مجاملة كونه شغل منصب نائب رئيس الجمهورية فى وقت سابق.
واعتبر أعضاء المجلس أن قيد البرادعى ساقط بقوة القانون، معلنين رفض تجديد اشتراك الدكتور محمد محسوب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق فى النقابة لعام 2017 ووقف الخدمات عنه لعدم مزاولته مهنة المحاماة وهروبه خارج البلاد.
فى البداية أكد أحمد بسيونى وكيل نقابة المحامين أن قيد الدكتور محمد البرادعى بجداول النقابة ساقط طبقا للضوابط الجديدة للقيد والاشتراك التى أقرها مجلس النقابة، متابعا: "لم نأت بملف البرادعى لإسقاط قيده لكنه سقط طبقا للضوابط لكونه لم يشتغل بمهنة المحاماة".
وأضاف وكيل نقابة المحامين، لـ"اليوم السابع"، أن كل من لا يشتغل بمهنة المحاماة يسقط قيده بناء على الضوابط الجديدة، مشيرا إلى أنه تم رفض قبول اشتراك الدكتور محمد محسوب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، متابعا: "محسوب لجأ للقضاة وطعن على رفض النقابة قبول اشتراكة ولم نتخذ أى قرار بشأنه إلا عقب حكم القضاء له".
ومن جانبه قال أبو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين إن قيد الدكتور محمد البرادعى بنقابة المحامين ساقط بقوة القانون، مضيفا أنه تم قيد البرادعى بطريقة غير صحيحة، وتم مجاملة كونه آنذاك نائبا لرئيس الجمهورية.
وأضاف المحرزى، لـ"اليوم السابع"، أن القانون يمنع القيد فى نقابة المحامين حال تولى المتقدم أى مناصب سياسية، متابعا: "البرادعى لا يعمل بمهنة المحاماة وليس محاميا وخان الأمة العربية فى العراق وقدم تقريرا مخالفا للحقيقة".
وأشار المحرزى إلى أنه تقدم بطلب لإسقاط القيد عن أيمن نور لأنه لا يعمل بالمحاماة، ولكونه مقيد فى نقابة أخرى وهى نقابة الصحفيين، مضيفا: "أيمن نور متواجد بالخارج ويمارس دور ردىء وسيئ ويحصل على أموال من الإخوان أكثر من 2 مليون جنيه شهريا لإساءة صورة مصر، أيمن نور عنده إسرائيل أهم من مصر".
ولفت مجدى سخى وكيل نقابة المحامين إلى أنه سيتم استبعاد الدكتور محمد البرادعى من جداول المشتغلين بالنقابة لأنه يعمل عمل غير قانونى ولا يمارس مهنة المحاماة وغير متواجد فى مصر.
وأوضح سخى، لـ"اليوم السابع"، أن عقوبة الشطب فى قانون المحاماة لا تجوز إلا بحكم من المحكمة، معلنا وقف خدمات الدكتور محمد محسوب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، بالنقابة لأنه لا يزاول مهنة المحاماة لهروبه خارج البلاد، متابعا: "سنبحث حالته وإذا توفر سببا لنقله لجدول غير المشتغلين سننقله".
وعن المحامين العاملين بالخارج تابع مجدى سخى قائلا: "من يعمل بالقانون خارج البلاد، النقابة ليس لديها مانع من تجديد الاشتراك له، ولم نتفق على قيمة الرسوم الخاصة بهم حتى الآن".
ونوه خالد أبو كريشة الأمين العام لمجلس نقابة المحامين إلى أن مجلس النقابة انتهى إلى ضرورة وضع عدد من القواعد المتعلقة لعضوية المحامين العاملين فى الخارج ممن يمارسون المهنة أو الأعمال المعاونة قانونيا، معلنا عن تشكيل لجنة لتحديد المستندات المطلوبة منهم والدالة على اشتغاله بالعمل القانونى فى الخارج والالتزامات التى على عاتقه.
وأشار أبو كريشة، لـ"اليوم السابع"، إلى أن مجلس النقابة على تواصل مع وزارة الداخلية وهيئة التأمينات لتيسير مسئلة الحصول على المستندات الدالة على اشتغال العضو، متابعا: "التأمينات تمدنا بقاعدة بيانات وتسهم فى معرفة النقابة فيمن هو مؤمن عليه فى عمل أخر أم لا، ونتواصل مع الداخلية بشأن الحصول على شهادة تحركات العاملين فى الخارج وإيفاد النقابة بقائمة المقضى بحقهم عقوبات سالبة للحرية أو فى الجنايات أو جنح مخلة بالشرف".
وأكد عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن النقابة رفضت قبول اشتراك الدكتور محمد محسوب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، فى النقابة لعام 2017 لعدم توافر ضوابط الاشتغال بشأنه، مؤكدا أن ضوابط قبول الاشتراك السنوى المقررة قانونيا لا تنطبق على محمد محسوب لوجوده خارج البلاد وعدم ممارسته واشتغاله لأعمال المحاماة اشتغالا فعليا.
ولفت عبد الجواد أحمد، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه لا يمكن قبول اشتراك محمد محسوب، وأنه لا يمكن أن يمارس أعمال المحاماة حتى يعود للبلاد، مشيرا إلى أن أيمن نور ومحمد البرادعى لم يقدما ما يفيد اشتغالهما لمهنة المحاماة خارج البلاد.
وعن القضاة السابقين المتقدمين للقيد بالنقابة والذى من بينهم المستشار رامى عبد الهادى رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، والمستشار محمد عبد المنعم السحيمى، أوضح عبد الجواد أن النقابة لم تتخذ أى قرار حتى الآن بشأنهم، وذلك لعدم تقديم باقى الأوراق، مؤكدا أن اللجنة مستمرة فى دراسة الطلبات وانتظار الإيفادات والمستندات المطلوبة منهم.
واختتم عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين حديثه قائلا: "إعلان الإحصائية النهائية لتنقية الجداول عقب 31 مارس، الضوابط الجديدة تعسف بالعديد مما لا يمارسون المهنة يوميا ومن المتوقع أن تنخفض عدد أعضاء الجمعية العمومية بحلول 31 مارس المقبل".
كان سامح عاشور نقيب المحامين قد أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.
