كشفت مصادرحكومية رفيعة المستوى أن الحكومة تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم الإدارية العليا اليوم ببطلان الاتفاقية.
وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن حكم الإدارية العليا الصادر اليوم برفض طعن الحكومة وتأييد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية يخص الشق المستعجل فى الدعوى، أما الشق الموضوعى فلابد أن تفصل فيه دائرة الموضوع.
وأوضح المصدر أن أحكام الشق المستعجل لها حجية مؤقتة، تزول بصدور الحكم فى الموضوع، ويكون حكمها نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن.
وحول دعوى منازعتى التنفيذ المقامة من الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فأكدت المصادر أن هيئة المفوضين بالمحكمة تنظر المنازعتين وستعد تقريرها بشأن مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى، عما إذا كانت الاتفاقية عملا من أعمال السيادة، تمهيدا لرفعه إلى المحكمة لنظر المنازعتين، مشيرا إلى أن حكم الإدارية لن يؤثر على المنازعات.
