عرضت الدكتورة إيمان سيد مدير عام الموارد المائية بوزارة الرى، نتائج المشروع التجريبى لتحسين نوعية المياه الذى ينفذه قطاع التخطيط بتمويل من مرفق البيئة العالمى، تحت إشراف البنك الدولى بمحافظتى البحيرة والشرقية، بحضور وزير الموارد المائية والرى والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ومحافظى البحيرة والشرقية.
وأوضحت مدير عام الموارد المائية، خلال عرضها لورشة العمل النهائية لمشروع تحسين إدارة الموارد المائية لتقليل تلوث المياه وتعظيم اﻻستفادة منها والممول من مرفق البيئة العالمى، تحت إشراف البنك الدولى، أن أهمية المشروع تكمن فى حجم المنحة التى حصلت عليها الوزارة والتى تقدر بحوالى 6.8 مليون دولار.
وأضافت الدكتورة إيمان سيد أنه تم إعداد خطط الإدارة البيئية لبعض المناطق الريادية لتقليل أحمال التلوث على المصارف الزراعية وإمكانية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
وأكدت أن المشروع ساهم فى بناء قدرات المهندسين من الجهات المختلفة بالوزارة فى مجالات التشريعات البيئية وإعداد خطط الإدارة البيئية وتقييم الأثر البيئى لمشروعات الرى، حيث عقد المشروع العديد من الدورات التدريبية المتتالية فى الداخل وفى الخارج، حيث قام المشروع بإرسال أكثر من 50 متدربا من هيئة الصرف والمعاهد البحثية لدورات خارجية لإدارة ومراقبة المياه.
وأوضحت إيمان سيد أن المشروع وفر الدعم الاستشارى لإعداد عدد من الدراسات البحثية فى المجالات المختلفة التى تهدف جميعها إلى تحسين إدارة ومراقبة الموارد المائية وبناء قدرات المعاهد البحثية للوزارة تحت مظلة مركز بحوث المياه، وفى هذا الإطار قد شملت خطة مشتريات المشروع شراء أجهزة ومعدات للمعاهد البحثية تقدر بحوالى 2 مليون دولار لمراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى خلق نماذج ناجحة من الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتحسين حالة الموارد المائية وإعادة تدوير المخلفات الصلبة التى تهدد المجارى المائية .
وأكدت انه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات لتحسين الموارد المائية والتحكم فى التلوث بالمناطق المهددة الملوثات لتحسين نوعية المياه بها وذلك فى مناطق مصرف الصحراوية بمحافظة المنوفية ومصرف التلين والعقدة بمحافظة الشرقية ومصرف نكلا ومنسى بمحافظة البحيرة موضحة أن هذه المشروعات ضمن مشروع تحسين الموارد المائية الذى يتم تنفيذه بالاشتراك مع البنك الدولى ومرفق البيئة العالمى بهدف خلق إطار يضمن مشاركة المنظمات المحلية والروابط والجمعيات الأهلية فى أنشطة المشروع حرصا على الاستدامة والكفاءة والفاعلية من خلال تحقيق عدة أهداف منها الحد من مخاطر التلوث وزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين خواص التربة.
وأضافت سيد أن المشروع يعمل على محور أخر هام وهو تقليل التلوث وتحسين نوعية مياه المصارف عن طريق تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الزراعى رخيصة التكلفة " تقنية الأراضى الرطبة" بما يتيح اعادة استخدامها مرة أخرى لسد العجز فى مياه الترع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة التى تهدد نوعية المياه بمختلف المناطق بالمشروع.
وأكدت مدير عام الموارد المائية بوزارة الرى أنه سيتم تعميم حملة التوعية الخاصة بمكافحة التلوث بالمصارف الزراعية لإعادة الاستخدام الآمن لها لسد العجز المحتمل من المياه العذبة، مشيرة إلى أنه تم عقد لقاءات وندوات لتوعية المزارعين بأهمية اتباع الإجراءات الخاصة بترشيد المياه والحفاظ على نوعيتها، وتم عمل حقول إرشادية مجمعة تضم ثلاث مزارعين على الأقل بهدف تنمية روح التعاون.
وتابعت مدير عام الموارد المائية بوزارة الرى، أن عملية إدارة المنظومة المائية باتت فى غاية الأهمية لكون المياه أهم المحددات لكافة جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة فى ظل الزيادة المضطردة فى عدد السكان ومحدودية الموارد المائية وجود منابع النيل خارج الحدود الجغرافية للبلاد، وتنامى مخاطر قلة الموارد فى ظل خطط تنموية طموحة لدول المنبع، مشيرة إلى أن هذه الأمور مجتمعه إلى وجود ضغوط متزايدة على الموارد المائية المحدودة بالنسبة لحجم الاستخدامات الحالية و المستقبلية.
وأشارت إلى أن وزارة الرى قامت بالعديد من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات مثل تبنى مشروعات إدارة الموارد المائية وتطوير الرى ومشروعات الصرف الزارعى التى أدت إلى زيادة الإنتاجية الزراعية والتى انعكست على المزارعين.
