لواء الداخلية يرفع "لواء مصر".. رسائل الوزير قبل الكريسماس: لا مساحة للتراخى ونتعامل بحسم مع محاولات النيل من الوطن.. صراعات الجوار تمثل عبئا أمنيا مع احتمال تسلل المتطرفين.. ولن نقبل أى تجاوز بالجهاز

الخميس، 22 ديسمبر 2016 02:46 م

وزير الداخلية فى لقائه بقيادات الوزارة

كتب محمود عبد الراضى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد فترة من الأحداث الصعبة، شهدت تغيّرًا نوعيًّا فى أداء المتطرفين والجماعات الإرهابية، باستهداف كمين للشرطة أمام مسجد السلام فى شارع الهرم، ثم استهداف انتحارى للكنيسة البطرسية، تستعد مصر لاستقبال عيد الميلاد واحتفالات رأس السنة، بما تشهده من أجواء مبهجة وطقوس دينية فى الكنائس، ومع هذه الاستعدادات تواصل وزارة الداخلية استعداداتها لتكثيف جهودها الأمنية، لضبط الحالة الأمنية فى البلاد، ومواصلة النجاحات التى حققتها خلال الشهور الأخيرة، وتجلّت فى تراجع وتيرة العمليات الإرهابية، وضبط عشرات العناصر المتطرفة، وتصفية كثير من الجيوب الإرهابية الخطيرة، وفى إطار هذه الاستعدادات جاء اجتماع وزير الداخلية مع قيادات الوزارة اليوم.

وزير الداخلية: لن نتوانى عن التعامل بمنتهى الحسم مع استهداف مصر

فى هذا الإطار، قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إن الوزارة لن تتوانى عن التعامل بمنتهى الحسم مع أية محاولات تستهدف الوطن وأمنه ومقدراته، وتسعى لتعكير استقرار مصر والمصريين، أو تقويض مسيرة التنمية والإنماء، لا سيما فى ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحة للجماعات المتطرفة خلال الفترة الأخيرة، مؤكّدًا أن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل على مواجهة تلك الأعمال الخسيسة بدعم من الشعب المصرى العظيم.

وأضاف وزير الداخلية، خلال اجتماعه بمساعديه والقيادات الأمنية، اليوم الخميس، فى إطار متابعة تنفيذ خطة الوزارة وإجراءاتها المكثفة لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية ومراجعة خطط الانتشار وجميع التدابير الأمنية خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، أنه ليست هناك مساحة للتهاون والتراخى، وغير مسموح بالممارسات غير المسؤولة من البعض، وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون نموذجًا يُحتذى به فى الانضباط والالتزام، مشدّدًا على ضرورة التوازن بين تنفيذ القانون بحسم، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، من منطلق حرص جهاز الشرطة على الحفاظ على ثقة المواطنين ودعمهم.

الوزير يستعرض تطورات الأوضاع الأمنية داخليا وإقليميا وعالميا

واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع بقيادات الوزارة، مجمل تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، التى تستلزم وضع قراءة مستنيرة لملامح الموقف الراهن، ووضع الخطط والإجراءات الأمنية التى تعضد سلامة واستقرار الوطن، خاصة فى ظل ما تفرضه تلك المعطيات من تحديات أمنية، كما اطّلع الوزير على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة استعدادًا لتأمين احتفالات المواطنين بالأعياد، مشدّدًا على اتخاذ الإجراءات التأمينية الفاعلة، ورفع درجة حماية المنشآت المهمة والحيوية، والكنائس والمؤسسات الدينية، والعمل على توسيع دائرة الاشتباه، والتعامل الفورى مع مختلف المواقف الأمنية ومواجهة أية محاولة للخروج على القانون، وذلك لطمأنة المواطنين خلال احتفالاتهم، وضمان عدم حدوث ما يعكر صفوها.

واستعرض وزير الداخلية، أبعاد المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة من تحولاتٍ على المستويين الدولى والإقليمى، مؤكّدًا أن الضغوط فى مناطق الصراعات المتاخمة للدولة المصرية تمثل عبئًا أمنيًّا على الأوضاع الداخلية، خاصة مع تزايد احتمالات تصاعد محاولات بعض العناصر الإرهابية المتطرفة التسلل إلى البلاد، ما يُشكّل تحدّيًا أمنيًّا، وهو ما يتطلب وضع الخطط الكفيلة بتحقيق عنصر المبادأة، واستباق محاولات الهدم والتخريب، مشيرًا إلى ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات ملموسة خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى انحسار الأعمال الإرهابية بشكل كبير، موجّهًا التحية والتقدير للجهود المبذولة فى المجالات الأمنية المختلفة.

اللواء مجدى عبد الغفار: على القيادات مواصلة دورها المؤثر فى مواجهة تحديات المرحلة

وأكد وزير الداخلية فى حديثه خلال الاجتماع، أن المؤتمرين الأول والثانى لمديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة، خلال العام التدريبى 2016/ 2017، اللذين عُقدا فى معهد القادة بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، يأتيان ترسيخًا لمفهوم التواصل بين القيادات على مستوى الوزارة، وأن البرنامج التدريبى المتطور الذى شهده المؤتمران يعضد من مرتكزات الوزارة وخطواتها نحو إعداد قيادات فاعلة ومهيّأة لسرعة اتخاذ القرارات والتأثير فى المرؤوسين.

وشدد وزير الداخلية، على ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بالمنظومة التدريبية، ومد مظلتها لتشمل جميع الكوادر الأمنية من ضباط وأفراد ومجندين، حرصًا على تنمية مهارات العنصر البشرى وفق إطارات علمية حديثة تستوعب التحديات وتعمل على حفظ أمن واستقرار الوطن، وتعرض الوزير فى حديثه لأبعاد الأوضاع الاقتصادية الحالية، فى ضوء ما تشكله من تحديات كبرى تستلزم تفهّم حقيقتها وتلمُّس الحلول الكفيلة بمواجهتها، وهو ما تعتبره الدولة حاليًا أبرز أولوياتها، حتى يمكن تحقيق نجاحات فى مجال التنمية الشاملة، وألمح إلى أن المشكلات الاقتصادية التى تواجهها الدولة حاليًا هى نتاج تراكمات لسنوات طويلة لم تتم مواجهتها، حتى أصبحت تشكل عبئًا على الدولة.

وأكد الوزير أن هذه التراكمات استلزمت اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية جريئة، باتت ضرورة لبناء الدولة المصرية، الأمر الذى يستلزم التفاعل معها لضمان تفعيل تلك القرارات ليستشعر المواطن نتائجها، من خلال المواجهة الجادة والحاسمة فى سياق القانون لكل من تسول له نفسه السعى للتلاعب بأقوات المصريين واستغلال تلك الأوضاع لتحقيق مكاسب سريعة، وفرض الرقابة الجادة على الأسواق، ومواجهة احتكار السلع والتلاعب فى أسعارها وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ونوّه وزير الداخلية، بضرورة مواصلة القيادات الأمنية أداء دورها المؤثر فى التواصل مع المرؤوسين، لتوعيتهم بتحديات المرحلة وحجم المهام الملقاة على عاتقهم، فى ظل المخططات الهدامة التى تتبانها قوى الشر، سواء بالداخل أو الخارج، بهدف محاولة إرباك المشهد وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو ما يتطلب اليقظة الكاملة والحرص على مواصلة بذل الجهد وتفعيل الأداء الأمنى، لافتًا إلى أن الوزارة لا تقبل أية تجاوزات فى المنظومة الأمنية، وستواجه المقصرين والمخالفين بكل حسم، حفاظًا على الجهود المخلصة التى تُبذل من أجل تحقيق أمن الوطن والمواطنين.

وفى نهاية الاجتماع، أعرب اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، عن كامل ثقته فى رجال الشرطة، وفى قدرتهم على دعم مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية، وبذل أقصى الجهود لتحقيق أمن الشعب المصرى العظيم.