قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 3 يناير لاستكمال سماع الشهود.
كما قررت المحكمة تغريم 7 من شهود الإثبات ألف جنيه لكل منهم، وقررت ضبط وإحضار 8 من شهود الإثبات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
في بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات عليوة حسن أمين شرطة بنجدة شرق القاهرة، وقال بعد حلف اليمن أنه كان معيناً لفحص البلاغات التي ترد للغرفة، وغرفة العمليات أخطرته بفحص حادث تصادم بين سيارتين بشارع أحمد مصطفى المؤدى لنقطة النزهة الجديدة، وأثناء توجهه لفحص البلاغ قام بعض الأشخاص المدنيين أبلغوه بوجود إطلاق نار على نقطة النزهة.
وأضاف الشاهد أنه توجه لنقطة النزهة، وسمع صوت إطلاق أعيرة نارية تجاه النقطة، وعندما ذهب لم يجد أحدا من مطلقي النار، وأن بعض الأهالي أخبروه بقيام 5 أشخاص يستقلون سيارتين بإطلاق النار على النقطة، وجراء الحادث استشهد رقيب الشرطة مصطفى ربيع، وأصيب أمين شرطة يدعى فايز".
وقال شاهد الإثبات الثانى إنه كان يعمل ضابط شرطة، وكلف بالخدمة في الكمين المتواجد بطريق التجمع الأول، وانه أصيب بشظايا في جنبه الأيسر، بعد قيام مجهولين بإطلاق النار على الكمين.
وعن سؤال المحكمة للشاهد عن تصرفه بعد إطلاق النار على الكمين، أكد الشاهد انه أطلق الرصاص في الهواء تجاه مطلقى النار، ليعنف رئيس المحكمة الشاهد" انت أضرب عليك نار.. ليه مصفتش من قاموا بإطلاق النار على الكمين".
وأثناء سماع أقوال الشاهد قام المتهمون داخل القفص بأداء الصلاة، وبسؤال خالد المصرى الدفاع الحاضر عن المتهمين أكد قيام المتهمون بالصلاة على الإرهابى عادل حبارة.
وقال شاهد الإثبات رقم 94 إن مجهولين اطلقوا النار على الكمين، وأنه أخذ ساترا بعد إطلاق النار على الكمين ولم يتمكن الشاهد من إطلاق النار على المتهمين، وهنا تدخل رئيس المحكمة ووجه حديثه للشاهد قائلا:" مصفتش ليه مطلقين النار على الكمين جاتك خيبة"
وطالب على إسماعيل دفاع بعض المتهمين في القضية، اثبات أن المحكمة بعد سؤالها الشاهد عن أسباب عدم تصفية مطلقي النار على كمين التجمع الأول أكثر من مرة يظهر تكوين عقيدة مسبقة في القضية، ورد رئيس المحكمة مؤكداً "أن إطلاق النار على المتهمين وتصفيتهم دفاع شرعي".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
