يرصد "اليوم السابع" الموقف القانونى للرئيس الأسبق محمد مرسى، بعد الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بإلغاء عقوبة إعدامه وقيادات الإخوان المتهمين فى وقائع اقتحام السجون المصرية إبان أحداث ثورة 25 يناير.
الموقف القانونى لـ"مرسى" يشير إلى استمرار سجنه لمدة 20 عاماً، فى قضية أحداث الاتحادية
ويوجه محمد مرسى عقوبات بالسجن المشدد فى 3 قضايا تبلغ جملة أحكامها 85 عاماً، بينها حكماً نهائياً وباتاً من محكمة النقض بالسجن 20 عاماً، بينما تنظر نقض حكمين آخرين فضلا عن استمرار حبسه احتياطيا فى قضية إهانة القضاء.
وأحيل الرئيس الأسبق منذ إعلان عزله فى أعقاب 30 يونيو، للمحاكمة الجنائية فى 5 قضايا، أدانه القضاء فى 4 منها، فيما تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر الخامسة.
أحداث الاتحادية
أصدرت محكمة النقض، حكماً نهائياً وباتاً، فى قضية أحداث الإتحادية برفض طعن محمد مرسى، وتأييد عقوبة سجنه 20 عاماً.
التخابر الكبرى
أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 يونيو 2015 حكماً فى قضية التخابر مع حركة حماس، المعروفة إعلامياً بـ"التخابر الكبرى"، بمعاقبة محمد مرسى بالسجن المؤبد، غير أن الحكم ليس نهائيا حيث تنظر محكمة النقض الطعن المقدم فى 22 نوفمبر الجارى.
اقتحام السجون
قضت محكمة جنايات القاهرة فى يونيو 2015 بإعدام محمد مرسى، إثر إدانته بالتورط فى وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء العقوبة فى حكمها الصادر اليوم الثلاثاء.
التخابر مع قطر
أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 19 يونيو 2016 أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما فى قضية التخابر مع قطر، فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى عاقبته المحكمة بالسجن 40 عاما.
وحددت محكمة النقض، جلسة 27 نوفمبر الجارى، لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن "مرسى"، المطالب بإلغاء عقوبة سجنه فى القضية.
إهانة القضاء
يواجه الرئس الأسبق محمد مرسى، اتهاماً بالإساءة إلى رجال السلطة القضائية فى قضية إهانة القضاء، المحال على ذمتها 24 شخصية عامة بخلافه، إلا أنها مازالت منظورة أمام محكمة الجنايات التى حددت جلسة 10 ديسمبر لاستكمال محاكمة المتهمين.
