رغم أزمة النقد الأجنبى، التى تعيشها مصر، ونقص الدولار، وارتفاع قيمته أمام الجنيه، واتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات لمقاومة الاستيراد العشوائى، واستيراد سلع الرفاهية، ونجاحها فى خفض حركة الواردات بقيمة 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2016، إلا أن مصر لا تزال تستورد سلعا استفزازية وكماليات من الخارج، فخلال الأربعة أشهر من يناير حتى أبريل 2016، دخلت ملابس حريمى وقمصان نوم ومستحضرات تجميل وماكياج وشامبو وعطور وروج، البلاد، بما يصل قيمته إلى 55 مليون دولار.
وكشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت مساحيق للتجميل والزينة «مكياج» للعناية بالبشرة مهيأة للبيع بما يزيد عن مليون و268 ألف دولار ومستحضرات غير مهيأة للبيع بقيمة424 ألف دولار، ومستحضرات تجميل للوقاية بـ8 ملايين و876 ألفا، وشامبو للعناية بالشعر بـ5 ملايين و688 ألف دولار ومستحضرات لتجعيد الشعر بمليون و441 ألف دولار، وملمعات للشعر بمبلغ 38 ألفا وصبغات بـ830 ألف دولار ومحضرات للعناية بالأسنان بما يزيد عن 424 ألف دولار.
وأضاف التقرير أن من ضمن مستحضرات التجميل الذى تم استيرادها خلال الفترة الماضية مستحضرات للعناية للفم، منها معاجين الأسنان ومساحيق تثبيت الأسنان الاصطناعية بما يزيد عن 379 ألف دولار ولوسين للاستعمال بعد الحلاقة 25 ألف دولار، ومحضرات للاستعمال قبل وبعد الحلاقة 446 ألف دولار، وزيوت عطرية من برتقال بقيمة 108 آلاف دولار وزيوت عطرية من ليمون وأنواع مختلفة بمليون و445 ألف دولار. وأوضح التقرير أنه تم استيراد مستحضرات لتجميل الشفاة بـ2 مليون و296 ألف دولار ومستحضرات لتجميل العيون بـ175 ألف دولار وعطور ومياه للتجميل بـ902 ألف دولار، ومحضرات للعناية باليدين والقدمين بمليون و892 ألف دولار، إضافة إلى استيراد فساتين للنساء مصنوعة من القطن وألياف تركيبية ومن مواد نسيجية بقيمة 355 ألف دولار، وبنطلونات عادية وبحمالات متصلة وقمصان رجالى بما يزيد عن 2 مليون و600 ألف دولار. وزادت فاتورة استيراد قمصان للرجال والأطفال عن 2 مليون و800 ألف دولار وبلوزات للنساء عن 4 ملايين و350 ألفا دولار والسراويل الداخلية للرجال عن 5 ملايين و328 ألف دولار، وقمصان داخلية «كومبينيزونات» للنساء وسراويل داخلية للنساء بـ223 ألفا، إضافة إلى استيراد سراويل داخلية من مصنوعات مختلفة وقمصان نوم للنساء وملابس منزلية وقمصان من نوع تى تشيرت وبرانس حمام وبيجامات حريمى وبلوفرات وكنزات بلوفرات، بقيمة 6 ملايين و790 ألف دولار. وتضمن التقرير استيراد واقيات لمنع الحمل من مطاط مبركن غير بقيمة مليون و425 ألف دولار ورضاعات للأطفال بـ176 ألف دولار.
وأوضح مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من هذه السلع تمت بالدولار، وأنه تم إرسال تقرير إلى مجلس الوزراء، وكذلك الأجهزة المعنية بشأن معدلات واردات مصر من السلع وأسعارها، حيث تقوم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتة إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، يقوم برصد واردات مصر من جميع السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، ومخاطبة الأجهزة المعنية بهذه التقارير.
عدد الردود 0
بواسطة:
رأي
ده رقم تافه جدا على فكرة
الرقم بسيط جدا على دولة بحجم مصر. حل أزمة الدولار تكون بالسياسات النقدية والتخطيط مش بمحاربة البيبي دول.
عدد الردود 0
بواسطة:
hazem
اقل من 13 مليون دولار في الشهر
55 مليون دولار علي 4 شهور يعني أقل من 13 مليون دولار في الشهر موزعة علي مجموعة من الشركات و الافراد بالذمة دولة كاملة مش قادرة تتحمل نفقة 13 مليون دولار في الشهر ؟ هو ده اللي هيدمر الاقتصاد ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
nour selim
ارفع الجمارك
اولا المبلغ مش كبير اطلاقا لو تم قسمة المبلغ علي عدد افراد الشعب المصري بدا من الطبقة المتوسطة لكن الغلط اننا نوقف الاستيراد ده معانه كل الطبقة الغنية معاها الحق تماما ان تسحب استثمارتها خارج مصر ومعهم كل الحق لان بمنتهي البساطة هو من حقه يستعمل هذه الاشياء شامبو معين تثبيت اسنان والله نصف الادوية غير موجودة شركات كبيرة صفت اعمالها وخارجة معظم الطبقة المرفهة بدأت تخرج لمستقبل افضل الي اي دولة لكن الصح عوم الجنيه او قارب بين السوق الموازية وسعر الدولار في البنك وارفع الجمارك علي السلع اللي بتسميها استفزازية المشكلة مشكلة دولة مش افراد ودي ارقام هزيلة جدا لدول اخري والله اقل سمان بكثير من شعب مصر فاعيب لكن الصح ارفع الجمارك واشتغل وانتج وصدر يادولة
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامه معاذ أبو زيد
الحل الأمثل والأكيد فعلا
هو منع استيراد الاصناف غير الضرورية بتاتا مثل ايام عبد الناصر حين كان علينا حظرا اقتصاديا جبارا .
عدد الردود 0
بواسطة:
محب مصر
اقتراح فرض ضراءب على القصور والفيلات
اقترح الناءب محمد البدراوى فرض ضريبه 200-500 جنيه شهريا على اصحاب القصور والفيلات . ولم نسمع اى تعليق من الحكومه . وهذه الضريبه لن توثر فى اصحاب القصور والفيلات . وهل ستقوم الحكومه بهذا ام تسطيع فقط فرض الضراءب والاسعا ر المرتفعه على الموظفين وذو الدخول المحدوده فقط . وهل سيرحب القادرين بهذه الضريبه ام يمتعضوا منها .
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير المصرى
التمويل من فين
التمويل تم ذاتى عن طريق المستورد والحكومة لم تتدخل للتمويل لذا ليس من حقهم الاعتراض
عدد الردود 0
بواسطة:
حامد هارون
قرار بالانتحار
وقف الاستيراد هو قرار بالانتحار لاعتماد مصر على الدواء والغذاء المستور مثل اللحوم والسكر والزيت والبان الأطفال وأجهزة الكومبيوتر وغيرها الكثير...تخيل لو للحظة اختفاء تام للبن الأطفال من الصيدليات واختفاء الشاى من السوبر ماركت...كل دول العالم تستورد والحل لا يكون بالمنع وإنما بزيادة دخل البلاد من العمله الصعبة
عدد الردود 0
بواسطة:
د علي عبد الرسول
الي هواة تعذيب الغير تذكروا ؟؟؟؟؟؟
استيراد هذه الأصناف لاتقبلها الدولة لوجه الله تعالي او لسواد عيون الطالبين !!!!! إنما الدولة مستفيدة من الجمارك ومن ضريبة القيمة المُضافة وتستفيد الشركة الناقلة جوا كمصر للطيران وللعلم أسعار الشحن الجوي نار بلإضافة الي الثمن الذي تتقاضاه الشركة التي تستورد لحساب الطالب -يعني (بالدم) وأخيرا تذكروا ان مصر ليست سجنا كبيرا يترفه فيه محدودي الدخل فقط -كفاية فضايح
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
بالدولار
طيب بدل ما نوقف استيراد الحاجات نخلي جماركها 500 في المية والدفع بالدولار.. اللي يقدر على كده يشتري والبلد تستفيد