طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بضرورة الاهتمام بملف الضرائب، والعمل على تحصيلها من المتهربين، لأن ذلك سيساعد كثيرًا فى حل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الدولة حاليًا، ويدر مليارات الجنيهات لمصر فى الوقت الحالى دون حاجة إلى فرض مزيد من الضرائب على المواطنين.
وفى البداية، قال عصام الفقى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك ما يصل إلى 100 مليار جنيه متأخرات ضرائب، بالإضافة إلى ما أعلن عنه مسئول حكومى من وجود 210 مليار جنيه تهرب ضريبى.
وأكد لـ"اليوم السابع" أن البرلمان يستعد حاليًا لمناقشة مشروع قانون خاص بالمتأخرات الضريبية وحدها حتى يتم الحصول على أكبر نسبة من 100 مليار جنيه متأخرات.
وأضاف "الفقى" أن وزارة المالية تعد حاليًا مشروع قانون لتحصيل المتأخرات الضريبية، وسيتم مناقشته فى دور الانعقاد الحالى.
وأوضح أن الضرائب المتأخرة والمقدرة بـ100 مليار جنيه ليس لها علاقة بالـ210 مليار جنيه قيمة التهرب الضريبى لعام 2015/2016.
وشدد "الفقى" على أن منظومة الضرائب فى مصر بحاجة ملحة إلى تطوير وإعادة هيكلة، مطالباً بتدريب كل العاملين بهذه المنظومة.
وأشار "الفقى" إلى أن ضريبة القيمة المضافة يجب أن يتم تطبيقها بحكمة شديدة حتى لا تتسبب فى مشاكل أخرى، لافتا إلى ضرورة النهوض بالمنظومة الضريبية فى مصر حتى يكون هناك تعاملا أفضل مع رجال الأعمال فى دفع الضرائب.
وفى سياق متصل، طالب خالد أبو خطيب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إعداد قائمة لحصر أسماء المتهربين من الضرائب فى مصر وإرسالها لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه من حق المواطن أن يعرف من يتهرب من الضرائب فى مصر.
وأضاف أبو خطيب أنه بغض النظر عن الرقم الصحيح لقيمة التهرب الضريبى فى مصر، إلا أن هذه المليارات ستساعد بشكل أو بآخر فى سد عجز الموازنة، لافتا إلى أن التهرب الضريبى ظاهرة غير أخلاقية تتسبب فى الوضع الذى تمر به البلاد حاليًا.
وتابع أبو خطيب: "أوجه رسالة إلى كل المواطنين فى مصر أدى ما عليك من واجبات حتى تحصل على ما لك من حقوق".. لافتا إلى أن أموال التهرب الضريبى ستساعد فى إصلاح كثير من المشاكل فى محافظات مصر كالصرف والمستشفيات وغيرها.
فيما قالت ميرفت إلكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من الصعب تقدير حجم التهرب الفعلى من الضرائب فى مصر ويصعب عمل إحصائيات صحيحة فى هذا الصدد.
وأوضحت أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعد حاليًا ورقة عمل كاملة لتطوير المنظومة الضريبية فى مصر، وتحصيل المتأخرات الضريبية من أجل النهوض بأداء المصلحة ورفع كفاءاتها وزيادة الإيرادات.
من جانبه، أعلن أبو المعاطى مصطفى، كبير الباحثين بمصلحة الضرائب سابقًا، عضو مجلس النواب، أن حجم التهرب الضريبى فى مصر يقدر بـ210 مليار جنيه، وفقا لبيانات الحكومة، ولكن هذا الرقم يزيد عن ذلك بكثير وقد يصل إلى 600 مليار جنيه، وهذا يرجع إلى عدة أسباب فمثلا هناك مبيعات للأراضى الزراعية فى مصر خلال العام الماضى بالمليارات ورغم ذلك لم تحصل الدولة منها أى ضرائب.
وأضاف أبو المعاطى، أن الحكومة فى مصر لا تعمل فى ملف تحصيل الضرائب بالشكل المطلوب مطلقًا، ويجب أن تعطى أهمية بالغة لهذا الملف لأنه سيساعد فى حل كثير من المشكلات الاقتصادية.. متابعا: "هل نعلم حجم التداول فى شركات الصرافة فى مصر؟ وهل نأخذ عليه ضرائب صحيحة؟".
وكان مسئول حكومى كشف أن حجم التهرب الضريبى فى مصر فى العام المالى 2015/2016 وصل إلى 210 مليار جنيها.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
واين مباحث التهرب الضريبى
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
Tarek
لازم الشعب يشارك
لابد ان يشارك الشعب فى البلاغ عن المتهربين من الضراءب ومدعى الفقر وذلك بنشر ارقام تيلفونات واميلات ادرس على ان يتمكن المبلغ من متابعه بلاغة حتى لايتم طبخة من فبل مامور الضراءب المتاكدين كل التاكد من ذمتهم وولاءهم لعملهم ووطنهم فسسسسسسسس. يعنى هقول الا من رحم ربي علشان محدش بس يمسكها عليا. جنبي مدرسة خاصة تمارس كل اعمال التهرب حتى المياة والنور لاتدفعهم مسنوده من مين الله اعلم من فجرهم بلطوا حوش المدرسة فى سابقة هى الاولى على وجه البسيطة ورجعوا شالوة لما الاطفال وقعوا واتكسروا كل ده علشان تحسبة على الضراءب بالذمة شوفتوا زى دة ايام ذنادقة قريش؟
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
البرلمان ينتفض ليس من أجل الفقراء
البرلمان برلمان الحكومة وليس الشعب ينتقض لاسترجاع اموال تستولى عليها الجكومة زى القروض و لا ينال منها الفقراء شيئا هل بعودتها ستزود الحكومة المعاشات مرتين سنويا لا أظن فقد اعتادت ان تأخذ ولا تعطى ولا نعرف الى أين تذهب هل لصالح الشعب والواقع يثبت غير ذلك أم لها طريق آخر تختفى فيه
عدد الردود 0
بواسطة:
بركة
دكاترة التخسيس
فيزيتا كبار الاطباء .. دكاترة التخسيس .. دكاترة التخسيس .. دكاترة التخسيس .. حق الدولة من المبالغ الخرافية .. مرة عاشرة .. دكاترة التخسيس !!!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر الجديدة
الضرائب مهمة لموارد الدولة
دكتور الاسنان مابيديش فاتورة طيب ازاي بيتحاسب علي دخله؟ دة مجرد مثال واحد قيس علي كدة السباك والمبيض وغيرهم..شوفوا الناس دة
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد سامى
ممكن اشارك فى الحل من اجل بلدى 1
الى السيد / رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسى تحيه طيبه وبعد ان الاقتصاد المصرى يمر بمنعطفات خطيرة سببها النظم الاقتصاديه المتتاليه التى عفا عليها الزمان من تفكير عقيم ودراسات غير منطقيه وغير واقعيه جعلته يهوى الى الحضيض بين الاقتصاديات العالميه وقد يكون سببه القائمين على التنفيذ او عيوب وقصور فى التفكير او هوى شخصى لصاحب سلطه رغبه فى الاستحواذ وتحقيق اقصى استفاده ممكنه لاشخاص معينه فى زمن معين ولاعتبارات الفكر الانسانى الذى يرتقى بالشعوب ورغبه فى ان يكون هذا الفكر هو سبب منطقى للتغير ورغبه فى ان تكون تلك الافكار كما يقولون حاليا مبدعه وخارج الصندوق ربما هى الحل الحقيقى لهذه الازمه الطاحنه التى خلفتها الانظمه السابقه وكذلك مفكرينا ومدرسينا فلو كانوا مبدعين ما وصلنا الى هذه الازمه وهذه المشكله ان طبيعه الازمه الاقتصاديه فى مصر تكمن فى العجز الدائم فى الموازنه العامه للدوله حيث ان ايرادتنا لاتكفى الانفاق العام للدوله ولمواجهه هذا العجز دائما ما تلجا الدوله فى سد هذا العجز عن طريق الاستدانه الداخليه والخارجيه لان الموارد لاتكفى او تلجا الدوله الى حلول اخرى مثلا ان تلجا الدوله الى فرض ضرائب جديده او رفع سعر الضريبه وهذا يخلف دائما احتجاجات مثل ما حدث فى النظام السابق عندما تم فرض ضريبه على السجائر وتم الغائها بعدها بساعات نظرا للاحتجاجات والاستغلال ورفع الاسعا ر او تلجا الدوله الى تخفيض العجز عن طريق تقليل النفقات كرفع الدعم عن بعض السلع وهذا ايضا قد يخلف احتجاجات او ان تلجا الدوله الى تخفيض النفقات عن طريق الاولويات فى الانفاق مما يقلل من الخدمات او ان تلجا الى الغاء بعض النفقات فى بنود الموازنه بتنقيتها بحذف بعضها مثل الانفاق الحكومى وغيرها من شراء بعض المكاتب والحراسات وتعيينات المستشاريين وغيرها وكل هذه تبدوا حلولا تقليديه لاتغنى من شىء وهذا ما تعلمناه وهذا ما وصلنا اليه لذلك فلابد ان تكون هناك حلولا بعيده عن التفكير العادى وبعيده عن المسميات التى سميناها نحن وابائنا انها حلول يفرضها الواقع وتفرضها الحاجه الاوهى تنميه موارد الدوله تنميه دخلنا لسد العجز فى الموزانه العامه للدوله وباعتبار ان الضريبه هى اساس دخل الدوله واحد اهم واكبر موارد الدوله المصريه كان لزاما علينا نحن المتخصصين ان يكون هناك مجموعه من الاجراءاءت التشريعيه والاداريه والفنيه لزياده تلك الموارد حلولا مبدعه تخرجنا مما نحن فيه ولذلك فاننا نقترح الاتى الحلول التشريعيه 1 الغاء العمل بالقانون91 لسنه 2005 الحالى الخاص بضريبه الدخل والرجوع الى القانون 187 لسنه 1993 وتعديلاته واجراء بعض التعديلات عليه وسنسردها لاحقا فى باقى التعديلات التشريعيه اما الهدف من الغاء القانون هو وقف العمل بالقانون الذى اصدره بطرس غالى فورا والذى كان يقوم على فكرة العينه والتى على اساسها تم استبعاد محاسبه ملفات كبار الممولين ورجال الاعمال واقتصارها على 10 بالمائه كل سنه من 2005 وحتى الان مما ترتب عليه ضياع مليارات الجنيها ت وتكليف الماموريات بالفحص من 2005 وحتى الان مع عمل خصم خمسين بالمالئه للسداد الفورى وتخيل حجم المليارات واكتر دليل على وجود تلك المليارات بالسوق 62 مليار بتوع قناة السويس لان الهدف من القانون كان حمايه كبار المفسدين من احمد عز وغيرهم واعتبار اقرارتهم طالما لم ياتوا بالعينه هى اقرارات صحيحه وغلت يد مامور الضرائب عن محاسبتهم والى الان مستمر هذا القانون لانه اكثر من مليون جنيه لايتم محاسبته الاعند وجود العينه فهل هذا يعقل وانه بمحاسبه كل الممولين خلال 2005 وحتى 2014 لن يضرهم فى شىء لانهم تربحوا وحققوا مكاسب وان السنوات التى تمت محاسبتهم سيتم استبعادها والباقى يتم محاسبتهم كمان انه لن يلتفت الى التقادم لانه وقتها سيتم عمل خصم 50 بالمائه لكل سنه وبالتالى سيستفيد المممول وتستفيد الدوله كما انه من النا حيه الفنيه والاداريه لعوده للقانون القديم سيترتب عليه الغاء لجان الطعن بالماموريات ولجان الطعن الرئيسيه بالمصلحه والتى ترتب عليها سفر الملفات وتعطيل تحصيلها وكذلك عدم امكانيه عمل لجان داخليه داخل الماوريات الالما يقل عن مليون جنيه و بالغاء تلك اللجان يعود العاملين للماموريات ونوفر فرص عمل لهم وكذلك توفير تاجير اماكنهم وتكلفتها وكذلك تخفيض المعدلات نظرا لزياده عدد الفنيين بالماموريه وكذلك توفير لجان داخليه للمامور وكذلك حصيله فوريه سريعه وكذلك عدم سفر الاقرارات مما يعرضها للضياع والاهمال والتكلفه وضياع الوقت والمال
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد سامى
من اجل بلدى 2
ويجب ان يتضمن القانون الجديد بعض المواد لزياده الموارد 1 الماده الاولى 2 اعطاء حافز لكل من يقوم بالسداد فى خلال شهر من تاريخ اعلانه بسنوات الفحص بنوذج 19 ضريبه بما يعادل 50 بالمائه من اجمالى الضريبه المستحقه عليه فى حاله الاتفاق 3 الماده الثانيه تلتزم كل الجهات التى تقوم بالخصم تحت حساب الضريبه بخصم الضريبه كامله للممولين المتعاملين مع هذه الجهات بنسب تحددها التعليمات التنفيذيه , ان الضريبه تفرض قطعيه وهى طبقا للتعليمات التنفيذيه للسلع المستورده والمحليه بالنسبه للارباح التجاريه والصناعيه وللمهن الحرة يلتزم كل من يزاولها باداء ضريبه قطعيه كامله بنسبه تحددها التعليمات التنفيذيه وبالطريقه التى تحددها التعليمات التنفيذيه وتحدد التعليمات التنفيذيه الجهات الملتزمه بتحصيل الضريبه كامله 4 ولتفسير تلك الماده فانه ورغبه فى تحصيل االضريبه بطريقه سريعه وبعيدا كما قلنا عن المسميات فاننا قمنا بعمل نظام ضريبى جديد يقوم على تحقيق العدل وتحصيل المبالغ بطريقه سريعه و ندللل على ذلك بمثل بسيط ان الدوله عندما يستورد احد المواطنين سلعه تقوم بخصم 1 بالمائه فقط تحت حساب الضريبه وبعد كام عام تقوم بمحاسبته بعدما يكون قد باع وصرف وكلف الدوله فحص ومجهود واوراق وتقسيط وخلافوا والنظام الجديد المقصود به بان نقوم بخصم المبالغ المستحقه لدوله مرة واحده د ون الرجوع للمول مرة اخرى كان يكون مثلا حق الدوله من الضريبه العامه 3 بالمائه من نشاط الاستيراد مثلا بدلا من خصم 1 بالمئه فقط وبعدها نقوم بمحاسبته مرة اخرى مثلا كمستورد واللممول الاخر كتاجر جمله والاخر كتاجر تجزئه او ان تكون السلعه داخله فى التصنيع وتم تصنيعها وبالتالى تكون هناك 3 او اربع مراحل نبذل فيها مجهود واوراق ومحاسبات وووقت وتهرب ومع ان الاموال فى جيبنا نقوم بتحصيلها حالاعندما تدخل السلعه كما ان هذا اللنظام على الرغم من سيرعه تحصيل الاموال فانه راحه للمول لانه سيعرف تكلفه السلعه التى قام باستيرادها بان سدد ضريبتها عن نفسه وعن المراحل التاليه فمثلا اذا كان يستورد بضاعه بمبلغ 100000 وكانت ضريبتها كمستورد مثلا 3 بمائه عند حسابها الذى سياتى لاحقا فان ضريبتها تكون طبقا للقانون الجديد 3000 فى 22.5% باجمالى مبلغ 675 وعند ما يتم محاسبته هو اوغيره كتاجر جمله تكون نسبته مثلا وفقا لتعليمات 10 بالمائه بمعنى 10000 وضريبتها 2250 بنسبه وعندما يتم بيعه للتجر التجزئه تكون الضريبه نسبه 10 % بنفس المبلغ 2250 فان اجمالى مستحقات الدوله وقتها مبلغ 675 + 2250 +2250 باجمالى مبلغ 5175 وذلك يعادل نسبه 5 بالمائه من كل 100000 نحصلها فور دخول السلعه البلاد وساعتها سنوفر مجهود واوراق ولا اريد ان ننظرالى المسميات لان مصلحه البلاد اهم من اى شىء ويقتصر مهمه مامورى الضرائب على مراقبه تطبيق هذه النظم وبنفس الكيفيه لباقى السلع المحليه من الانتاج المحلى لان اى سلع يتم التعامل عليها ل لايمكن الا ان تكون اما مستورده او انتاج محلى و وتلتزم المصانع بخصم تلك الضريبه مباشرة عند تسليم السلعه وندلل على ذلك مثلا بسلعه انتاج محلى كالسجائر مثلا على فرض ان المصنع ينتج العلبه ب10 جنيه ارباحوا ..25 وتاجر الجمله ارباحوا .25 وتاجر التجزئه 025 وكل منهم يكتسب الاول ..05 والثانى .05 والثالث .10 فان ا حق الدوله من السلعه ..20 قرش يتم خصمها عن طريق المصنع وتسلم السلعه للتاجر الاول تاجر الجمله 9.45 والثانى تاجر التجزئه 9.85 لانه بحسبه بسيطه لو ان تاجر التجزئه مثلا يكتسب من العلبه الواحده .25 ضريبتها مثلا .10 فانه بالنهايه يكون الصافى .15 قرش مكسب للعلبه الواحده وهو ما وصلت اليه وسدد عنها ضريبته للدوله ووفرنا فحص ومجهود و يسرى ذلك على جميع السلع واستطيع ان احدد لكل نشاط نسبه محدده وهى من ابسط القواعد والتعليمات التنفيذيه التى يستطيع خبرائنا بالضريبه عن الدخل تحديدها بنفس الكيفيه وبسسهوله وبالتالى فننا نحصل ضريبه فوريه وسريعه تعيننا على تنميه مواردنا ويقتصر مهمه مامورى الضرائب على المراقبه وكذلك يسرى على السيارات عند تراخيصها يقوم المرور بتحصيل الضريبه كامله وكذلك الشهر العقارى يلتزم بتحصيل الضريبه كامله وكذلك كل من يقوم باعطاء التراخيص كالادارات الهندسيه فمثلا عندما يتقدم احد لاخذ رخصه بناء عمارة سكنيه لبيعها شقق تمليك يتم تحصيل على كل شقه مبلغ محدد ولا تعطى الرخصه الاعند السداد بالكامل اما الايجار فيحصل من ايصلات المياه او اى جهه يتعامل معها الموجر بان تضاف قيمه الضريبه على الايصال وهكذا فى كل الانشطه مما يوفر الجهد والوقت وكذلك الصيدليات وشركات
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد سامى
اشارك فى الحل 3
ومخازن الادويه تحصل الضريبه كامله عند اخراج الادويه من تلك الشركات بنسبه محدده مع العلم بانه لابد وان تكون هناك رقابه من الدوله على الاسعار لتسهيل تطبيق هذا النظام والمهن الحرة امثلا قررت خصم قيمه الضريبه من الشيكات التى يتحصلون ما يتقضاه الممو لين كنسبه كامله بالكامل بنفس الكيفيه بمعنى ان كل من يتعمل بنظام الخصم والاضافه سيتم تحديد ضريبه قطعيه تستقطع فى حينها ولا يلتفت الى محاسبته بعد ذلك لانها ضريبه فى يدى وهى لكل الانشطه سوا كانت مهن حرة او غيرها لكل من يتعامل بهذا النظام وللاطباء مثلا قررت عمل روشتات خاصه مختومه من الضرائب يقوم الطبييب بشرائها حسب قيمه كشفه ويلتزم باعطائها للمريض ليست فاتورة بل روشته متحصل قيمتها قبل ان يستخدمها الطبيب وتكون مهمه المامور المراقبه واذا خالف الطبيب وزور مثلا روشته كان خاضعا لقانون العقوبات ويسرى ذلك الامر على المقرىء والمغنى والمؤلف عندما يقوم بتسجيل روايته وكذلك للمحامى بسداد قيمه الضريبه على كل عريضه دعوى لا بنسبه ولكن قيمه الضريبه كامله وتحدد طبقا لمستوى التقاضى ونوعه ولكل المهن يتم تحديد ضريبه بنفس الكيفيه ونستطيع بخبراتنا ان نحددها نظرا للكفاءات الموجوده المصلحه ولدى نسب محدده لكل نشاط موجوده بالفعل ضريبه قطعيه والجهه المنوط بها تحصيلها لكل نشاط على حده الماده الثالثه يتم الغاء غرامات التا خيربالكامل عند سداد الضريبه بالكامل حتى السنه الضريبيه من 2005 وحتى 2012 سنه الفحص عند سداد الضريبه فى خلال شهر من تاريخ اصدار القانون وخمسين بالمئه عند سدادها بعد مرور شهر من تاريخ اصدار القانون وذلك كحافز للانتهاء من المتاخرات الضريبيه الماده الرابعه يتم اعطاء حافز لسداد الضريبه بالكامل فى خلال شهرحتى السنوات 2005 بمقدار 50 بالمائه والغاء كامل غرامات التاخير حتى هذه السنه مع ا عطاء حافز قدره 25 بالمائه عند سداد الضريبه بعد هذا الشهرمن تاريخ صدور القانون واوالغرض من هاتين المادتين هو ان نقوم بعمل النظام الضريبى الجديد بدون وجود متاخرات ضريبيه وهو لا يتعارض مع الماده الاولى بل هو مكمل لها اما فى حاله استمرار العمل بهذا القانون فاننا نقترح التى ثانيا من الناحيه الفنيه اولا يتم عمل حصر جغرافى على الطبيعه بتكليف نصف العاملين لدينا بعمل حصر جغرافى لجميع الممولين من شارع الى شارع بخريطه جغرافيه لمده 6 شهور ويكلف النصف الثانى بفحص تلك الملفات فى اليوم التالى وبفرض ان هناك لدينا 30 الف مامور ومتوسط المامور 100 ملف طبيعه شهريا فيكون اجمالى الملفات والممولين الجدد والمتهربين حوالى 9 ملايين ملف فى 6 شهور يقوم النصف الثانى بفحصهم من خمس سنوات سابقه على ان نعطى ميزة لمن يقوم بالسداد فى خلال شهرخصم 50بالمائه وتخيل كم المبالغ المحصله قانونيا بدون فرض اعباء ماليه على المواطنيين وهذا سيحقق العداله لان الجميع لن يكون هناك متهرب وهو عمل فنى سيحقق ضريبه سريعه وعمليه للتغلب على الاقتصاديات المخفيه او اقتصاديات بير السلم ثانيا الغاء الاقرارات الحاليه نظرا لتكلفتها العاليه والاستعاضه عنها بورقه اقرارات واحده فقط تعطى لمن يكون اقراره خاضعا اما الاقرار المعفى فيكون ا عتماده بواسطه خاتم فقط بالبطاقه الخاصه بالممول وهذا سيوفر اموال من طباعه الاقرارات واهدار الاوراق فى اقرارت معفيه لاتغنى ولا تسمن من جوع مع التنبيه فى حاله الاقرارات المعفيه هى وجوب فحصها بنهايه المده الازمه لتقديم الاقرار ووجوب سرعه فحص الاقرارات المعفيه كما قلنا وكذلك لمن لم يقدم ااقرار او كل ممول خاضع للخصم والاضافه تقوم الماموريه بمحاسبته من بدايه انتهاء موسم الاقرارات فورا وهذا سيعمل على ضخ اموال من الاقرارت وتوفيير بعض الاموال الاخرى من طباعتها ثالثا الغاء بعض الادارات الفرعيه بالمصلحه ومنها 1 الغاء مراكز التدريب الضريبى على مستوى الجمهوريه نظرا لان تكلفتها اكبر من العائد منها وبحسبه بسيطه لتكلفه المركز الواحد شهريا نجد انه لو ان عدد العاملين 15 فرد يتقاضون متوسط 5 الالاف جنيها 75 الف جنيها بجانب ساعات المحاضرات والتى يتقاضى فيها المحاضر الواحد عن كل دورة تدربيه 500 جنيها فى حدود 4 محاضرات شهريا لانه معلوم ان المركز به اكتر من قاعه واكترمن برنامج للتدريب وبحسبه بسيطه فان اجمالى عدد ساعات العمل والمحاضرات فى حدود 20 ساعه شهريا فى الدورة الواحده وعلى اعتبار ان هناك عدد 2 برنامج للمركز دورتين يعنى فان اجمالى الساعات 40 × 500 تعادل 20000 جنيه هذا بخلاف ان عدد المتدربين والتى يقوم المركز بتعطليهم فى حدود 50 مامور شهريا تقريبا للمركز الواحد وعلى اعتبار ان المامور يقوم بفحص وعمل الجان او التسويات او فتح الملفات انتاجه فى حدود 10000 شهريا فان اجمالى ما فاتنا من كسب هو مبلغ 500000 الف جنيها شهريا بخلاف القاعات وتاجير المكان او تكلفه شرائه والمصارف الاداريه عليه وكذلك اجهزة الحاسب التى ستوزع على الماموريات لسد العجز بهذه الاجهزة بالماموريات وباجمالى التكلفه للمركز الواحد طبقا لهذه المحاسبه مليون جنيه تقريباشهريا ويوجد داخل الجمهوريه 20 مركز تقريبا بتكلفه شهريه 20 مليون جنيها بتكلفه سنويه ربع مليار جنيه فهل هذا يعقل خطا ادارى يتسبب فى اهدار هذه المبالغ ويمكن الاستعاضه عن هذه البرامج التدربيه اولا باصدار كما هو موجود حاليا بنشرات او كتب دوريه تبلغ للماموريات ويكلف مديرى العموم الشئون بكل ماموريه عند وجود برنامج للتدريب بتجميع العاملين المختصين بهذه التدريبات بعد الساعه الواحده ظهرا ولمده ساعتين يوميا باعطاء هذه التعليمات وشرح الدروس عمليا ولابد من ادراج هذا العمل فى مهام وظيفه المدير العام باعتباره خبرة كبيرة ويترك فقط المركز الرئيسى للتدريب الموجود بالقاهرة فقط لاصدار النشرات والتعليمات والبرامج الخاصه بالتدريب دون تحميل خزينه الدوله تلك المبالغ المهدرة 2 الغاء ادارة التوجيه والرقابه نظرا لتشابه عملها مع ادارة المفتشين بالمناطق اذا انه ليس من المعقول ان يقوم مامور واحد بالعمل ويقوم بالتفتيش عليه مراجع ثم مدير ثم مفتش ثم توجيه ورقابه ثم جهاز مركزى ثم رقابه اداريه والغائها سيوفر وقت ضائع للمامور عن التفتيش وكذلك توزيع العاملين على الماموريات لزياده الانجاز وتخفيض المعدلات الخاصه للمامور الواحد 3 الغاء كما قلنا سابقا لجان الطعن بالقاهرة واللجان الداخليه بالماموريات واقتصارها على داخل الماموريه طبقا للقانون والنظام القديم نظرا لضياع الوقت فى سفر الملفات والممولين وان الماموريه ستوفر لنفسها اللجان الداخليه الخاصه بالماموريين التابعين لها وكذلك العاملين سيدخلون فى القوة الفنيه بالماموريات مما يترتب عليه تخفيض المعدلات للمامور الواحد مما يعطى جوده فى العمل وراحه نفسيه للمامور 5 بالنسبه للحاسب الالى وان المصلحه فى طور ميكنه وتسجيل جميع بيانات الملفات للمولين ومحتويات هذه الملفات على اجهزة الحاسب الالى فانه ونظرا لضعف المكانيات الخاصه بالدوله فى توفير هذه الاجهزة وتقادم بعض الاجهزة الاخرى وعدم توفير اجهزة لكل مامور فاننا نقترح احد امرين ا 6 الاول هو اما ان نوكل لشعبه الحاسب الالى بالماموريات بادخل جميع البيانات ويتفرغ المامور بالماموريه لعمله وهذا يستلزم تدعيم الشعبه ببعض العاملين ويفضل من التنميه الاداريه وتكون شعبه رئيسيه وكل الاجهزة الموزعه بالماموريه تكون فى حوزتهم ويقومون هم بهذا العمل 7 الثانى اما ان تلغى داخل الماموريات وتوزع الاجهزة والعاملين على الماموريه لتوفير عمل واسناد هذا العمل لكل مامور على حده كلا فى اختصاصه مع توفير اجهزة ناتجه من الغء الشعبه داخل الماموريه وكذلك الاجهزة التى تم توفيرها من الغء المراكز التدربيه الفرعيه وهذا سيودى الى سرعه فى العمل وان المختص بالعمل له خبرة فنيه فى الادخال لعلمه ببانات الملف وان عدد الموجودين بكل حاسب الى بالماموريات سيدعم الماموريه ويخفض المعدلات مما يمكن المامور من الادخال بدون اى مشاكل او تحميل اعباء فى العمل عليه لانه لايعقل مثلا ان يقوم مامور بادخال 100 ملف سيارة مثلا بعد فحصها او ادخل 100 تسويه وهذا سيدمر المامور الذى هو اداتنا فى العمل 8 خالد سامى مصطفى مفتش فنى بمنطقه ضرائب الدقهليه ثان 01221167257
عدد الردود 0
بواسطة:
ALAA
رقم ال 600 ملياااااااااااااااااار جنية
التهرب الضريبى فى مصر يزيد عن ذلك بكثير وقد يصل إلى 600 مليار جنيه نفس الرقم الذي ذكرة هشام جنينة سابقا ...... واتهموه بالتضليل واشياء كثيرة؟؟؟؟؟ ليس دفاعا عنه انما مجرد ملحوظه
عدد الردود 0
بواسطة:
al
al
من أمثلة التهرب الضريبي اقامة مصنع لمزاولة بعض المهن و قبل انتهاء فترة السماح يتم تغيير النشاط وتغير الاسماء الحل في تحصيل الضرائب كل شهر من جميع المصانع والمحلات وعلى السيارات المالكي ومن يعترض على الدفع يحرم من الخبز و البنزين المدعم والحويلات البنكية