قرر رئيس الإدعاء العام العراقى بالسلطة القضائية الاتحادية تحريك الشكوى بالحق العام استناداً إلى المادة الثانية من قانون الإدعاء العام بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدى السرية التى عقدت فى مجلس النواب العراقى بتاريخ الثالث من أكتوبر 2015.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضى عبد الستار بيرقدار، فى تصريح صحفى الأحد، أن مجلس القضاء الأعلى قرر تشكيل هيئة قضائية تتولى التحقيق فيما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السرية.
وكانت جلسة سرية للبرلمان عقدت فى أكتوبر العام الماضى سرب محتواها إلى وسائل إعلام محلية عراقية أول أمس /الجمعة/، وقال وزير الدفاع أنه يعتزم مقاضاة من أمر بتسريب التسجيل الخاص بجلسة استجوابه السرية، واصفا ذلك بأنه "إثبات على وجود أيادٍ تسعى إلى تدمير المؤسسة العسكرية".
يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقى تخلى الاثنين الماضى عن رئاسة جلسة استجواب ثانية لوزير الدفاع، إلى نائبه آرام الشيخ محمد الذى أدار الجلسة.. وقال الجبورى: "لن أترأس جلسات البرلمان حتى ثبوت براءتى من التهم الموجهة إلى من وزير الدفاع"، حيث اتهم العبيدى الجبورى ونواباً آخرين بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال: أن "الجبورى مارس عمليات ابتزاز سياسى لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها إلى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي".. كما أدلى وزير الدفاع يوم /الخميس/ الماضى، بشهادته لهيئة النزاهة العراقية، وقدم لها ملفات ووثائق تخص ما طرحه من اتهامات خلال جلسة استجوابه فى البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة