أطراف من دول الخليج نفسها رفضت مثل ذلك الطرح، مؤكدة أن المسألة تدخل فى نطاق العرض والطلب، وأن الحل فى يد دول الأوبك، لتحقيق التوافق بين الإنتاج والطلب عليه، ولكن يبقى السؤال الذى يطرح نفسه هو: هل تعتزم الولايات المتحدة الاستغناء عن نفط الخليج؟، وهل حقا أن الثلاثينيات من القرن الحالى ستشهد تحقيق اكتفاء ذاتى لأمريكا من الطاقة؟
الإجابة تتطلب الرجوع بالتاريخ إلى ما يقرب من قرن من الزمان عند اكتشاف البترول بدول الخليج، مرورًا بحروب الصراع العربى الإسرائيلى، وحربى الخليج الأولى والثانية، مع التأكيد على أن أبرز خبراء الطاقة أنفسهم لا يستطيعون التنبؤ بمستقبل الطاقة، خاصة النفط الذى فى حالة استمرار انخفاض سعره لن يقلل ذلك من أهميته كسلعة استراتيجية ووقود حيوى.
الذهب الأسود
أدى اكتشاف البترول فى دول الخليج إلى تحقيق نهضة شاملة فى تلك الدول التى استعانت بالخبرات الأوروبية والأمريكية فى بداية الأمر، خلال أعمال الحفر والتنقيب والمسوحات الجيولوجية والنقل عن طريق الأنابيب، وغيرها من سائر التقنيات المرتبطة باستخراج البترول وإيصاله إلى الأسواق العالمية.
وقد كانت دولة البحرين أولى الدول التى اكتشف النفط بها، وأول بئر يتم حفره كان بجبل الدخان، كما أُنشئت أول مصفاة فى دول الخليج فى البحرين أيضًا، وذلك عام 1936، وخلال عام 1913 أجرى أول مسح جيولوجى بالكويت بواسطة بعثة بريطانية، وقبل انتهاء الحرب العالمية الثانية تم اكتشاف النفط فى دولة السعودية التى تحتوى على أكبر احتياطى نفطى فى العالم.
ولحقت دولة الإمارات بالدول النفطية عام 1962، حيث اكتشف البترول فى المياه الإقليمية التابعة لـ«أبوظبى»، وتعد الإمارات الدولة الثانية بعد السعودية من حيث الاحتياطى النفطى، كما بدأ استخراج وإنتاج النفط الخام من حقول دولة قطر عام 1947، وتم تصدير أول شحنة من الإنتاج العام 1949، فى حين حصلت أول شركة بترولية على امتياز التنقيب فى دولة عمان عام 1927.
ووفقًا للدراسات والإحصاءات، فإن نسبة الإنتاج النفطى يصل إلى 40% من إجمالى الناتج المحلى لدول الخليج، فى حين تصل نسبة التصدير إلى 80%، ويتراوح استهلاك تلك الدول من النفط بين 5 و8 % من إجمالى الإنتاج.
وبجانب النهضة التى أحدثها اكتشاف النفط، بدأت مطامع الدول الاستعمارية تتجه إلى تلك الدول، خاصة حين تحول النفط إلى سلاح مقاومة خلال أحداث حرب أكتوبر 1973، حيث اجتمعت الدول الخليجية المنتجة للبترول وقررت مساندة مصر فى حربها ضد دولة الكيان الصهيونى، فتم خفض الإنتاج تدريجيًا بنسبة 5%، قبل اتخاذ قرار جماعى بمنع تصدير النفط تمامًا للدول الداعمة لإسرائيل وإمدادها بالأسلحة، قد أسهمت تلك القرارات فى تخفيف الضغط على الجيوش العربية المتحاربة على الأرض، وهى مصر وسوريا.
وبناء على تلك القرارات، تم تقسيم الدول إلى ثلاث فئات، دول تم قطع النفط عنها بشكل نهائى، وهى الدول التى تسلح إسرائيل، وتستخدم مطاراتها وموانيها كمقرات لنقل المعونات والإمدادات إلى الجيش الاسرائيلى، وهى أمريكا وهولندا والبرتغال، ودول لم تُدِن الاحتلال الإسرائيلى، ولم تدعمه، ولم تعلن قرارًا مؤيدًا لحق استرداد الأطراف العربية أراضيها والعودة لحدود 67، وهى الدول التى تم خفض نسبتها تدريجيًا.
أما الدول التى أدانت إسرائيل وأعلنت ضرورة رجوع إسرائيل إلى حدود 67، وفقًا لقرار الأمم المتحدة، فقد حصلت على حصتها كاملة، تلك الدول هى بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، ذلك فى حين لم تسهم إيران فى الحصار الخليجى الإسلامى على الغرب، وفقًا للكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، الذى أكد أن شاه إيران لم يعط مصر أى مساعدات بترولية خلال حرب أكتوبر، بل إن إسرائيل لم تحارب إلا بالبترول الإيرانى خلال سنوات الصراع العربى الإسرائيلى.
أزمة طاقة
وقد تسبب قرار قطع البترول فى حدوث أزمة فى الطاقة، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية التى عمدت إلى تزويد العربات بالبنزين، بنظام التبادل وفقًا للأرقام الفردية والزوجية على مدى أيام الأسبوع، وكانت طوابير العربات تمتد لأمتار، وكانت محطات الوقود تعلق علمًا أحمر صغيرًا للدلالة على خلوها من الوقود.وقد فزعت الإدارة الأمريكية بسبب تلك الأزمة، ووكلت هنرى كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكية وقتها، بالتفاوض مع دول الخليج التى بدورها رهنت الأمر بموافقة القوات العربية على الأرض، وعلى رأسها مصر.
وينسب للملك «فيصل» قوله للجانب الأمريكى أثناء التفاوض: «لقد عاش آبائى وأجدادى مئات السنين على ثمار النخيل، ونحن مستعدون أن نعود للخيام ونعيش مثلهم، ونستغنى عن البترول»، وقد قام «كيسنجر» بزيارة مصر وسوريا، وحدث بعدها فض الاشتباكين الأول والثانى.
وقد تسببت الأزمة السابقة فى ارتفاع جنونى فى أسعار النفط، حيث زاد سعر البرميل من 3 دولارات إلى 12 دولارًا، وقد أسهم ذلك فى تدفق الأموال إلى دول الخليج، وتحول القرى البدوية إلى مدن متقدمة، وصولًا إلى دبى، العاصمة الإماراتية، التى باتت الآن واحدة من أهم العواصم العالمية.
وكشفت وثيقة استخباراتية بريطانية يرجع تاريخها إلى عام 1973، ونشرتها جريدة الـ«ديلى ميل» البريطانية، أن خسائر الولايات المتحدة بسبب أزمة خفض إنتاج دول الخليج تقدر بتريليون دولار، وأن الرئيس الأمريكى وقتها، ريتشارد نيكسون، كان يضع خيارًا لاحتلال 3 دول من دول الخليج، والسيطرة على نفطها، فى حالة استمرار دول الخليج فى قطع البترول عن أمريكا، عقب تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الصادر من الأمم المتحدة.
وقد أيقنت الإدارة الأمريكية أن دول الخليج أصبحت قوة لا يستهان بها، بسبب النفط، وأنه ينبغى إيجاد مصادر بديلة للنفط من جانب، وللطاقة من جانب آخر، ويرى محللون أن الحدث السابق كان السبب الرئيسى وراء تغيير اتجاه اليابان للاستثمار فى المشروعات الإلكترونية التى لا تحتاج إلى استهلالك طاقة، بالمقارنة بالمشروعات الصناعية الأخرى.
وبعد حرب 73، باتت أسعار النفط مرهونة بمدى الاستقرار فى الشرق الأوسط، فخلال الثورة الإيرانية عام 1979 تكررت الأزمة، حيث تجاوز سعر برميل النفط 20 دولارًا، بعد أن كان لا يتعدى سعره الـ10 دولارات، وخلال حرب الخليج الأولى، ارتفع سعر برميل النفط ليصل إلى 30 دولارًا، ليبلغ 39 دولارًا مطلع عام 1981.
وفى أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990، حدثت أزمة نفطية أخرى، استمرت 6 أشهر، حيث تعطل تصدير النفط من العراق والكويت، إضافة إلى قيام الرئيس الراحل صدام حسين بإحراق عدد من حقول النفط الكويتية إبان انسحابه، وقد دُمر عدد من تلك الحقول بشكل كامل، وصعب إصلاحها، لكن دول منظمة الأوبك حاولت تعويض ذلك عن طريق زيادة إنتاجها اليومى.
وبالعودة إلى الولايات المتحدة، نجد أن الإدارة هناك رأت أن السبيل الأمثل لمنع تكرار أزمة الطاقة مرة أخرى هو تخزين احتياطى النفط، فجرى تجهيز 60 كهفًا صخريًا تحت سطح الأرض، وقد وصل إنتاجها حاليًا إلى ما يقرب من 700 مليون برميل من النفط، لتتخطى بذلك الاحتياطى الطبيعى لدولة السعودية، صاحبة أعلى احتياطى فى العالم.
ويقال إن الاحتياطى الأمريكى من النفط يكفى الاستهلاك فى حالة الطوارئ لمدة 10 سنوات متتالية، وقد تم اللجوء إلى ذلك الاحتياطى خلال حربى الخليج الأولى والثانية، وأيضًا خلال إعصار كاترينا عام 2005.
وقد نقل الصحفى البريطانى كريس بارانيو، فى تحقيق له عن الحكومة الأمريكية تفسيرها تخزين كل ذلك الكم الهائل من النفط، أن «الاحتياطى الاستراتيجى يشكل رادعًا مهمًا فى مواجهة وقف واردات الولايات المتحدة من النفط، وأداة مهمة فى السياسة الخارجية».
النفط الصخرى
وقد أظهرت دراسة اقتصادية حديثة، قامت بها شركة «بريتيش بتروليوم» البريطانية أن الولايات المتحدة ستتحرر تمامًا من الاعتماد على نفط الشرق الأوسط بحلول عام 2030، وذلك بسبب التوسع فى الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى، ونقلت الدراسة عن أوباما قوله إن اكتشافات الغاز الأمريكية يمكن أن تكفى 100 عام.
ورغم أن النفط العراقى لم يكن السبب الوحيد للغزو الأمريكى للعراق، فإن النفط هناك تعرض لنهب منظم، وقد صرح رئيس معهد أكسفورد للطاقة، روبير مابرو، فى حوار سابق أن هدف أمريكا من احتلال العراق كان التصدير من مصادر متنوعة، فى استغلال للوضع العراقى عقب غزو الكويت.
وخلال عام 2010 أعلنت الولايات المتحدة بدء تصديرها للنفط الصخرى، وهو نوع من النفط الخفيف، ينتج من صخور تحتوى ترسيبات مادة الكيروسين، بعد أن يتم تحويلها بالحرارة إلى سائل ليُستخدم بديلًا للنفط الخام.
ويعود اكتشافه إلى أربعينيات القرن الماضى، وذلك وفقًا لمقال نشر بـ«الحياة» اللندنية، حيث يؤكد وليد الخورى، خبير النفط العراقى، أن أمريكا سعت إلى تطوير تقنيتها من أجل استخراج النفط الصخرى واستخدامه، وذلك بواسطة استخدام تقنية الحفر الأفقى والتكسير الهيدروليكى للصخور، أى تكسير الصخور بالماء.
وبرغم التكلفة العالية لاستخراج النفط الصخرى فى أمريكا، فإن تكلفة الإنتاج آخذة فى الانخفاض، ففى الوقت الذى بلغت فيه الأسعار العالمية فوق الـ 100 دولاراً للبرميل، تمكنت الشركات العاملة هناك من إنتاج برميل النفط بتكلفة تتراوح بين 60 و90 دولار للبرميل.
وتمتلك الصين أيضًا أكبر احتياطى من الغاز الصخرى بين دول العالم، حيث يصل إلى 112 تريليون قدم مكعب، ما يعادل ضعف الاحتياطى الأمريكى، إلا أن تكلفة استخراج الوقود الصخرى فى الصين ترتفع بسبب الطبيعة الجغرافية، إذ يصل عمق الآبار بها إلى 4 آلاف كيلومتر تحت الأرض.
ويرى الخبراء أن الصين والهند هما الدول التى ستحل محل الولايات المتحدة فى استهلاك نفط دول الخليج، فى حالة انسحاب الأخيرة، ما يعنى أن الحديث عن تأثر دول الخليج بغلق السوق الأمريكية أمر لا دقة فيه، وهو الأمر الذى أكدته جريدة «فايننشال تايمز»، فى تقرير سابق لها.
ويرى خبير الطاقة، دانييل يرجن، أن اكتفاء الولايات المتحدة من بترول الخليج سيغير اهتمامها تجاه الشرق الأوسط ودول الخليج، وسيخفض من أعداد قوتها وقواعدها العسكرية، الأمر الذى سينعكس على تغيير التوازن الاستراتيجى فى الشرق الأوسط.
صحيفة «لوبوان» الفرنسية نشرت تقريرًا حول المراجعة السنوية لإحصاءات الطاقة العالمية، جاء فيه أن أمريكا أنتجت خلال عام 2014 نحو 11.64 مليون برميل يوميًا من النفط، لتقترب من الإنتاج الكلى للسعودية للمرة الاولى منذ عام 1992.
خدعة أمريكية
ويرى المحللون أن النفط العربى ليس مجرد سلعة، إنما هو صناعة ضخمة تقوم على رؤوس أموال هائلة، وتديره وتسوقه مجموعة من الشركات الأمريكية العملاقة التى تؤثر فى الاقتصاد الدولى، الأمر الذى يعنى أن سياسة الولايات المتحدة أمريكية للاستغناء عن نفط منطقة الخليج ربما تواجه بمقاومة شديدة من الداخل.
وفى تصريحات خاصة لقناة «العربية»، أكد الدكتور أنس الحجى، الخبير الاقتصادى، أن الحديث عن استغناء الولايات المتحدة عن نفط الخليج ما هو إلا «كلام سياسى» فقط، حيث تستورد أمريكا يوميًا ما بين 8 و9 ملايين برميل، إضافة إلى أن نوع النفط الأمريكى لا يتماشى مع نوع المصافى هناك، ولذلك ستصدر الولايات المتحدة النفط المحلى، وتستمر فى استيراد نفط الخليج.
ويقلل خبراء البترول من منافسة نفط بحر قزوين للنفط الخليجى، وإمكانية سده الاحتياجات الأمريكية من الوقود، وذلك بسبب تذبذب الإنتاج، وقلة الطلب عليه خلال فترات استقرار الأوضاع فى الشرق الأوسط، وهناك أيضًا عوامل متعلقة بتكلفة استخراج ونقل النفط، بسبب بعد المسافة خلال نقله عبر الأنابيب، فى حين أن المسافة الأقصر تمر عبر دولة إيران، وهو الأمر الذى ترفضه الولايات المتحدة.
كذلك يعترض الجانب الأمريكى على مرور أنابيب النفط عبر روسيا، فضلًا على الصراعات على حقول البترول من الأساس، وعدم دقة ما يتردد حول وجود احتياطى ضخم بالحقول هناك.
اتفاقية باريس تلزم الخليج بخفض إنتاج النفط
الحديث حول التلوث البيئى لم يعد من قبيل الرفاهية، فمع زيادة المشروعات الصناعية فى جميع بقاع الأرض، زادت نسب الانبعاثات الخاصة بثانى أكسيد الكربون، وانتشر التلوث بمعدلات غير مسبوقة، الأمر الذى يهدد بتغيرات تدريجية فى المناخ، وهو ما تمت ملاحظته بالفعل، خلال الفيضانات والزلازل والبراكين، والتغير الكبير فى درجات الحرارة.
وفى نهاية عام 2015، وقعت الدول الـ195 المشاركة فى المؤتمر العالمى السنوى للتغير المناخى على اتفاقية باريس، والتى تضمنت بنودها الإسراع فى وقف التلوث البيئى، عن طريق إيجاد مصادر للطاقة النظيفة، بدلا من الوقود الأحفورى، المتمثل فى الغاز والنفط.
وقد شمل الاتفاق أيضا الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض، وإقرار معونة تصل إلى 100 مليار دولار، للبلدان النامية، لعلاج آثار التلوث، وإجراء برامج التحول نحو طاقة نظيفة، وقد وضعت الاتفاقية آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات التى تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر.
وستجرى أول مراجعة إجبارية عام 2025، فى حين يجتمع مجموعة من خبراء المناخ، نهاية عام 2018، لإعداد تقارير بيئية، حول سبل خفض درجة حرارة الأرض، إضافة إلى مطالبة الدول المنتجة للنفط، بخفض إنتاجها بشكل تدريجى.
وبرغم من محاولات استبدال النفط بالطاقة النظيفة، خلال السنوات الماضية، كالطاقة النووية والرياح وغيرها، فإن أيا من مصادر الطاقة السابق ذكرها، لم تنجح فى سد حاجة المشروعات الصناعية، لوقود متوفر وسعره مناسب.
ومما يزيد من صعوبة الأمر، أن اتفاقية باريس اقترحت أن يتم الوقف التام لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون، بحلول عام 2050، وهنا تنبغى الإشارة إلى أن أمريكا نفسها ستضطر إلى خفض إنتاجها، خاصة أن النفط الصخرى، يتطلب عمليات كيميائية معقدة، لتحويله إلى صورة سائلة، وينتج عن تلك العملية كميات هائلة من الملوثات.
موضوعات متعلقة:
كتاب "سلطة النفط" لـ"روبرت سيلتر" يثبت.. أفريقيا ملك البترول قريبا
موديز" تتوقع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول
وزير الخارجية السعودى: سنبقى على حصتنا فى سوق النفط
