وأكدت المحكمة على أن قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ألزم كل جامعة بإنشاء جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة، واعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز، وأكدت كذلك أن علاج طلاب الجامعات على نفقة الجامعة حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة منها، "إن شاءت منحتها وإن رغبت منعتها".
وفى مبدأ جديد لصالح جميع طلاب الجامعات قضت المحكمة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن تحمل نفقات دواء "البوتكس" لإحدى الطالبات بكلية الآداب بالجرعة المقررة حتى تمام شفائها طوال مدة قيدها بالجامعة، وألزمت الجامعة المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان .
اخبار متعلقة..
- "القضاء الإدارى" تقضى بقبول 3 دعاوى تطالب ببطلان انتخابات "المهن الرياضية"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة