وأضافت النقابة، خلال بيان، أن المنشور رقم 2 لسنة 2016، الذى أصدرته الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تضمن أنه "لا يسمح بالتداول بأى سعر غير السعر المدون على العبوات المتداولة بالسوق المصرى، ولا يسمح بتغيير الأسعار على التشغيلات السابق إنتاجها والمتداولة، ولا يسمح تماماً بتداول العبوات المدون عليها السعر القديم بالسعر الجديد، وتتم متابعة ذلك بمعرفة التفتيش الصيدلى".
وأوضحت أن الدواء يباع بالسعر الذى عليه، ولا يوجد سعران لمنتج مسعر جبريا، الأمر الذى قد يحدث مشاكل كبيرة داخل سوق الدواء المصرى، لافتة إلى أنه بإصدار هذا المنشور الذى وصفته بالمخالف لكل الأعراف قد تحدث بلبلة داخل السوق المصرى، ويتطلب إصدار قرار بسحب وتحريز كل الأدوية التى تمت زيادة أسعارها من صيدليات مصر.
وكذلك من شركات التوزيع المختلفة منعا لوجود دواء بسعرين فى نفس الوقت سواء بالزيادة أو النقصان، والذى قد يتسبب فى إحداث عجز ونقص شديد للأدوية التى تمت زيادة أسعارها وصدور مثل هذا المنشور غير المدروس قد يتسبب فى حالة من الاستياء داخل الوسط الصيدلى وزيادة حالة الاحتقان.
موضوعات متعلقة:
نقابة الصيادلة: زيادة أسعار 54 مستحضر وعقوبات على المخالفين للتسعيرة"الصيادلة" تطالب بسرعة إقرار الهيئة العليا للدواء
