اللجنة العامة بلائحة البرلمان تشعل الخلافات داخل دعم مصر.. صلاح حسب الله يتقدم بطلب للائتلاف لإعادة النظر فى تشكيل الهيئات البرلمانية.. و"المحافظين": الائتلاف يتخذ قرارات دون علمنا ويدار بمنطق التوجيه

يعقد مجلس النواب، غدًا الأحد، جلساته العامة لاستكمال المناقشة والتصويت حول مواد اللائحة الجديدة، يأتى ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه عدد من النواب لحشد الأصوات حول إعادة التصويت على المادة "24 "من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بتشكيل اللجنة العامة، ليتم التصويت على بنود هذه المادة من جديد وبشكل خاص البند المتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، و الخاصة بتوسيع الهيئات البرلمانية، لتمثل الأحزاب التى لديها نائبين أو أكثر ضمن اللجنة العامة، بدلا من الاقتراح الذى تقدمت به النائبة مارجريت عازر بأن تكون الهيئة البرلمانية لأحزاب تملك 10 نواب كحد أقصى.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن المادة "24" أحدثت خلافًا حادًا بين أعضاء ائتلاف دعم مصر، وأنه حال تمرير المادة بالشكل الذى اقترحته "عازر"، سيؤدى إلى شرخ كبير داخل الائتلاف وخروج آخرين منه.

وأوضحت أن هناك محاولات لاحتواء الأزمة وإقناع الأحزاب داخل الائتلاف والتى لديها عدد نواب أقل من 10 والمتمثلة فى أحزاب الحرية والذى يملك 3 نواب و"6" للمحافظين و"4" لمصر الحديثة، بصعوبة تقليل الهيئات البرلمانية لعدد اثنين عن كل حزب.

"حسب الله" يتقدم بمذكرة توقيعات غدًا

وفى السياق نفسه، قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمذكرة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال تحمل توقيعات النواب حول إعادة التداول للمادة " 24 " غدا الأحد.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع "، أنه من غير المقبول عدم تمثيل الأحزاب الأقل من 10 نواب باللجنة العامة لضمان وجود كافة الاتجاهات الفكرية داخلها.

أمين "المحافظين" لـ"عبد المنعم ": حديثك يعنى عدم مشاركتنا بالائتلاف

وأكد بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، أن الحزب يرفض أن تكون المادة 24 والخاصة بالهيئات البرلمانية داخل اللجنة العامة فى اللائحة بأن تضم أحزاب لديها 10 نواب أو أكثر.

وأضاف أن الخلاف الحالى داخل ائتلاف "دعم مصر" يأتى بسبب اختلاف موقف الائتلاف مع الدستور لأنه نص على أن يكون النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية مما يستوجب التمثيل للأحزاب السياسية حتى يكون هناك ديمقراطية حقيقية، متسائلاً: "الحياة الحزبية الحقيقية إن لم تكن ممثلة من البرلمان فأين ستمثل".

ورفض "شلش" ما صرح به علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، بأن توسيع الهيئات البرلمانية لتشمل أحزاب لها 2 نواب فقط يجعل اللجنة بمثابة برلمان ثانى، معتبرها رؤية غير مكتملة لأن وجود اتجاهات فكرية مختلفة داخل طاولة اللجنة العامة يصب فى صالح البرلمان.

وأشار "شلش" إلى أنه حينما يصرح على عبد العال رئيس المجلس بتبنيه للمادة 24 من اللائحة بصفته رئيس مجلس يؤكد وجود أزمة حقيقية، وافتقار الرؤية فى التصويت كان وراء ابقاء المادة على ما هى عليها الآن.


واستنكر شلش حديث "عبد المنعم" عن اتفاق أعضاء الائتلاف على المادة 24، قائلا: "هذا يعنى أننا لسنا أعضاء بالائتلاف، لأننا لم نكن على علم بما ستتقدم به مارجريت عازر".

وأضاف أن حديثه بأن كل الأمور تنتهى بالتصويت خاطئ، وبالفعل هى الآلية النهائية فى إقرار المواد داخل البرلمان ولكن لابد أن تستند لرؤية كما أن هناك أمور لابد أن تحسم بمبدأ التوافقات والتوازنات تحقق المصلحة العامة.

واعتبر "شلش" أن أغلب أعضاء الائتلاف مستقلين مما يجعل هناك أزمة حقيقية، مشيرًا إلى أن القرار اتخذ بناء على توجيه ثم تصويت، رغم أن الأفضل إدارة الائتلافات بالتوافق وليس بالتصويت.

ولفت إلى أن استياء الحزب يأتى بسبب أنه لا يجوز الخروج بمواد فى اللائحة مخالفة للدستور، كما أنه من الصعب القبول فى عام 2016 ألا تكون الأحزاب ممثلة بالبرلمان فى اللجنة العامة، بالإضافة إلى عدم علم الأحزاب باتفاق الائتلاف على إقرار المادة بهذا الشكل.

وعن خروج الحزب من ائتلاف دعم مصر، قال شلش أن تحرك الحزب دائما هدفه تخديم المصلحة العامة للبلاد على المصالح الضيقة ولا يفضل أن ينجر فى اتجاه بسبب خسارة مصلحة خاصة بالحزب، وقرار الخروج من الائتلاف مرتبط بقرار المكتب السياسى والهيئة العليا للحزب.

عازر: اقتراحى استند لحجة وجود أحزاب قوية باللجنة

وأوضحت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن اقتراحها الذى تقدمت به كان مقبول من الأغلبية بالجلسة العامة، لافتة إلى أنها استندت لحجة به وهو أن الحزب الذى لديه قوة فى الساحة السياسية الطبيعى أن يخرج بـ10 نواب من 10 محافظات.

وشددت على أنها تؤمن بالتعددية الحزبية ولا يوجد عمل سياسى إلا بالأحزاب و لكن أحزاب قوية، مؤكدًا أن الائتلاف كان على علم باقتراحها.

دعم مصر: صلاح حسب الله تقدم بطلب إلى الائتلاف لإعادة النظر فى المادة 24

ومن جانبه، أكد علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، أن حزب الحرية برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، تقدم للائتلاف بطلب رسمى حول إعادة النظر فى موقفه من المادة "24"، والخاصة بتوسيع الهيئات البرلمانية للأحزاب داخل اللائحة الجديدة لمجلس النواب، لتمثيلها باللجنة العامة.

وأضاف عبد المنعم، أن النظر فى الطلب ليس على جدول أعمال الائتلاف فى اجتماع اليوم السبت و لكن من الممكن طرحه، موضحًا أن الاجتماع سيناقش موقف الائتلاف من النائب توفيق عكاشة و لقاؤه بالسفير الإسرائيلى، و المواد القادمة للمناقشة فى اللائحة و عدد من الأمور التنظيمية بالمحافظات.

موضوعات متعلقة..

مواد تهدد توافق النواب على لائحة البرلمان الداخل.. 24 و97 الأكثر جدلاً والمادتين 104و120 استنساخ لفظى من نصوص قديمة.. تحفظات على تشكيل هيئة المكتب ومقترحات لإعادة الصياغة بما يتماشى مع نص الدستور


5 نواب يتّبعون سياسة الصمت تحت القبة.. لميس جابر وأسامة العبد والأزهرى وآمنة نصير ومحمود بدر.. البرلمانيون يعتمدون على مشاهدة الجلسات وعدم المشاركة.. وإصدار البيانات والتصريحات الصحفية أبرز آلياتهم

تمثيل المستلقين فى اللجنة العامة يشعل الجدل داخل البرلمان.. النواب يطالبون بمعايير واضحة لاختيار ممثليهم.. محمد أبو حامد: القرعة تنهى الجدل تحت القبة.. ونائب مستقل: الانتخاب يرفع الحرج عن هيئة المكتب