وأشار المركز فى تقرير أصدره، إلى أن حوالى 800 صنفا بالاسم التجارى، تعانى من نقص رغم وجود بدائل لها، وإن كانت بأسعار مضاعفة أكثر من 200% من الثمن الأساسى، وقد رصد المركز نحو 188 صنف دواء حيوى يشكل خطورة مباشرة على الحياة، ليس لهم مثيل فى السوق، مثل حقن "ارتش" التى تستخدم بعد حالات الولادة، وحقن الصبغات وسيولة الدم، ومذيبات الجلطات وأدوية مهمة لمرضى الأورام التى تمكنهم من تكملة العلاج الكميائى الذى بدأ فى التوقف، أيضًا مجموعة من الفيروسات منها عقار أبيلاكسين لاكسين وأقراص مضاد للفيروسات منها اسيكلوفير-ستادا 400 مجم.
وأَضاف المركز، أنه من بين الأدوية التى بها نقص، 8 أدوية للحموضة، و18 دواء للضغط، و12 فيتامينا منها أقراص سيولة الدم، وحقن فيتامينات "بى كوم فورت" و8 أدوية دواء قرحة المعدة، و12 دواء ً لعلاج الجيوب الأنفية منها، و9 أدوية لتنظيم ضربات القلب منها "كوردارون" و8 أدوية لعلاج الغدة الدرقية، و4 أدوية لعلاج السرطان، و4 مسكنات، و11 أدوية للهضم، و9 أدوية للدوار، و11 مضادا حيويا، و8 أدوية للقلب، و13 ملينا للكبد.
وطالب المركز من الحكومة إنقاذ قطاع الشركة القابضة للأدوية بتحريك أسعارها لأكثر من 100صنف ليصبح فوق الـ5 جنيهات، حتى يستمر عمل هذا القطاع، الذى تعرض لظلم بين على مدار سنوات وحتى تتوقف خسارة ويستطيع مواصله عمله الاجتماعى لصالح المريض المصرى، وسرعة حل مشاكل الشركات الخاصة لبحث كيفيه توفير عمله صعبه لهم حتى لا تتوقف هذه الشركات التى أصبحت فى أوضاع صعبة ستؤثر على مساراتها وحتى لا تبدأ فى فرض برامج تقشف أو توفير للعماله وتستغل الشركات الأجنبيه الامر لفرض مزيد من نفوذها وضرب قطاع الدواء الوطنى.
أخبار متعلقة..
"الحق فى الدواء" يطالب بحصر مرضى الضمور العصبى وتوفير العلاج لهم
