برلمانيون يسعون للتوافق مع الحكومة على قانون الإدارة المحلية.. مصادر:السجينى التقى "العجاتى" وطرح عليه مسودة القانون وعرضها على وزراء سابقين.. محمد فؤاد: نسعى للقاء مسؤلين بـ"التخطيط" و"المالية"

كشفت مصادر لـ "اليوم السابع" أن النائب الوفدى أحمد السجينى، التقى عددا من اللقاءات بعدد من المسئولين الحالين على رأسهم مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لعرض هذه التعديلات عليه، وهو ما قوبل بالترحيب من قبل الثانى وفقاً للمصادر، علاوة على إجرائه لقاءات مع عدد من وزراء التنمية المحلية السابقين على رأسهم الوزير السابق أحمد زكى عابدين، والذى كان به ملاحظاته على مشروع القانون .

النائب أحمد السجينى النائب عن حزب الوفد، قال إنه بالرغم من انتهاء الحزب من مشروع قانونه للإدارة المحلية، إلا أنه ما زال يستمع إلى عدد من المسئولين الحاليين خلال اجتماعات تتم بشكل ودى، علاوة على الاستماع إلى كل الرؤى الناشطة فى هذا المجال.

وأضاف السجينى لـ "اليوم السابع"، أن الانتهاء من القانون وإخراجه للرأى العام فى القريب العاجل بعد إضافة حالة من التوافق على المشروع، بما يحقق ما جاء فى الدستور من نصوص والواقع نفسه من خلال الاستماع إلى أصحاب الخبرات السابقة فى هذا المجال.


فى الوقت نفسه قال محمد فؤاد، النائب عن الوفد، إن الحزب ينوى تقديم مشروع قانون المحليات كأول قانون عقب الانتهاء من اقرار لائحة المجلس، مشيراً إلى أن اقرار القانون وانتخاب اعضاء المجالس المحلية يزيل عبئا كبيرا من على كتف النواب .


وأضاف أن الحزب يجرى جلسات مع مسؤلين ونواب محافظين، وأعضاء سابقين فى المحليات من أجل التوافق على صياغة جيدة لقانون الادارة المحلية، لافتا إلى أن الحزب سيسعى للتواصل مع وزارات المالية والتخطيط فى المرحلة القادمة، علاوة على تشكيل مجموعات عمل للتجهيز للمحليات .

بدوره أوضح أحمد سماحة، المتحدث باسم جبهة محليات مصر، أن الجبهة بالتعاون مع حزب الوفد يتبقى لهم اجتماعين للانتهاء من مشروع القانون كاملاً، مؤكداً أنهم الان فى مرحلة الصياغة والتى يعملان عليها من أجل عرضها على باقى الأطراف للتأكيد على التوافق المجتمعى على هذا القانون، وشدد على أنه سيتم الاعلان عن مشروع القانون فى مؤتمر صحفى يجمع كافة الأحزاب الموافقة عليه .


وأضاف سماحة لـ "اليوم السابع" أنه سيبدأ اجتماعات مع الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى مطلع الاسبوع القادم لعرض مسودة المشروع عليه علاوة على أنه مازال ينتظر تحديد موعد مع مستقبل وطن والمصريين الاحرار، مشدداً على أنه حتى وإن كانت المحليات معركة سياسية فإن قانونها يميزه انه لا يغطى بطابع ايدولوجى مما سيسهل التوافق مع هذه الاطراف باختلاف توجهاتها .

وأشار إلى أن جميع الاطراف (الحكومة والأحزاب) ملزمين بتطبيق الدستور فى إعداد قانون الإدارة المحلية حيث جمد الدستور طريقة العمل بالقانون بصيغته الحالية لاتاحة صلاحيات كاملة لرؤساء الوحدات على كل العاملين بالقطاع المحلى فى الأجهزة التنفيذية و الهيئات و القطاعات داخل إطار الوحدات المحلية، علاوة على تمكين رؤساء الوحدات المحلية من الإدارة غير المنتقصة الصلاحية على كل المرافق و البنية الاساسية والقطاعات الاقتصادية و الاستثمارية و العقارية فى الوحدات المحلية .

وتابع سماحة:" القانون الجديد الذى تعمل عليه الجبهة بالتعاون مع حزب الوفد يمكن الوحدات المحلية من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب الأجهزة الرقابية بالدولة " الجهاز المركزى للمحاسبات" ويعطى رقابة كاملة للمجالس المحلية المنتخبة على كل المستويات و ليس مستوى المحافظة فقط" .