اللجنة الشرعية لمرصد الأزهر الشريف توضح مفهوم "الديمقراطية".. وتؤكد: مصطلح دخيل على الثقافة الإسلامية.. وليست كلها تتفق مع الشريعة.. وإباحة الزنا وزواج المثليين باسمها يرفضه الإسلام

قالت اللجنة الشرعية،التابعة لمرصد الأزهر الشريف، إن الديمقراطية هى حكم الأكثرية والأغلبية عن طريق صناديق الاقتراع وهو ما يسمى بالتصويت الانتخابى،وهو يتفق مع الشريعة الإسلامية ،فالحكم فى الإسلام مبنى على الشورى ،أما إذا ارتضت الأغلبية سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية كإباحة الزنا وشرب الخمور وزواج المثليين وإجهاض الفتيات ،وغيرها من الأشياء التى حرمها وجرمها الإسلام ،كما يحدث فى الدول الغربية باسم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ،فهو أمر يرفضه الإسلام ولا يمكن أن يقبله المجتمع الإسلامي ؛لأنه يؤدى إلى نشر الرذيلة والفاحشة فى المجتمع.

وأوضحت اللجنة فى تقرير لها، أنه عند الحديث عن حكم الديمقراطية فى الإسلام ينبغى الإشارة أولا إلى مفهومها لدى الغربيين ،إذ إن لفظ الديمقراطية مصطلح دخيل على الثقافة الإسلامية ،فالحكم على الشىء فرع من تصوره ؛فالديمقراطية تعنى وصول الأكثرية والأغلبية للحكم عن طريق التصويت الانتخابى ،وبالتالى يحق لهم اختيار الحاكم وسن القوانين والتشريعات التى ترضاها الأغلبية دون اعتبار لدين أو أخلاق ،فهى نظام سياسى اجتماعى يقوم بفصل الدين عن الدولة، وعند النظر إلى المفهوم الغربى للديمقراطية نجد أن فيه شقين ،أحدهما يتفق مع روح الشريعة الإسلامية ،والآخر يتعارض معها.

وتابعت اللجنة:"أما الشق الأول الذى يتفق مع الشريعة الإسلامية : فهو وصول الأغلبية والأكثرية للحكم عن طريق صناديق الاقتراع ،وهو ما يسمى بالتصويت الانتخابي ، فالإسلام لم يضع نظاما معينا للحكم ،بدليل اختلاف الطريقة التى تم بها اختيار الخلفاء الراشدين ،ولكن الإسلام وضع أسسا ودعائم يقوم عليها الحكم ،وهى تحقيق العدالة والشورى ،فالحكم فى الإسلام مبنى على الشورى لقوله تعالى : "وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ" [آل عمران: 159]، وقوله : " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" [الشورى: 38]".

أما الشق الثانى الذى يتعارض مع الشريعة الإسلامية : فهو سن القوانين والتشريعات حسب ما ترتضيه الأغلبية حتى ولو كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ،فإن كان رأى الأغلبية لا يخالف الثوابت الدينية فلا مانع من إقرار القانون ،وإن خالفه فيحرم إقراره ،فمن المقرر فى أصول شريعتنا أنه "لا اجتهاد مع النص" .

وقالت اللجنة إنه على سبيل المثال، فى الدول الغربية ارتضت الأغلبية سن قوانين تقضى بإباحة الزنا ،وشرب الخمور ،وزواج المثليين ،وإجهاض الفتيات ، وغير ذلك ،وهذا يمارسونه باسم الديمقراطية والحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات ،وهذا المفهوم للديمقراطية الذى يتعارض مع الشريعة الإسلامية ،لا يمكن تطبيقه فى العالم الإسلامي ،إذ إن الإسلام حرَّم سن قوانين تتعارض مع الثوابت الدينية ،والقيم الأخلاقية للمجتمع الإسلامي ،بعد أن بين الله تعالى فى كتابه الحلال والحرام.

وأكدت أن الله تعالى خلق البشر متنوعين فى عقائدهم وثقافاتهم وعاداتهم ،وعليه فلا يمكن إجبار مجتمع على تقبل ثقافة الآخر ،فعلى الأمم الأخرى أن تحترم الثقافة الإسلامية كما أن الإسلام يحترم ثقافة الآخرين.

وأضافت:"ليس معنى هذا أن الإسلام يدعو لدولة دينية وإنما يدعو لدولة مدنية حديثة بمرجعية إسلامية ،فلا مانع من سن قوانين وضعية حديثة تنظم حياة الناس ومستجداتها ،والاستفادة من قوانين وخبرات الدول الأخرى ما لم تتعارض مع الثوابت الدينية.لقول النبى صلى الله عليه وسلم : "أنتم أعلم بأمر دنياكم" رواه مسلم.من حديث أنس بن مالك".

موضوعات متعلقة..

شومان: الأزهر يواجه استهدافا يعد الأشرس في تاريخه للنيل من العلماء