"دعم مصر" يلتقى عبد العال لمناقشة تأجيل عرض برنامج الحكومة
قال علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف يرى استحالة عرض بيان الحكومة أمام البرلمان 27 فبراير الحالى، وتابع: "مناقشة بيان الحكومة وإجراءات هذه المناقشة تفصيلياً، وكيفية تنظيم الرد على بيان الحكومة، يحتاج إقرار اللائحة الداخلية للبرلمان، التى ستأخذ قرب شهر لمناقشتها وإقرارها، إضافة إلى انتخاب اللجان النوعية".
وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بشأن وجهة النظر التى تتحدث عن إمكانية عمل لحان خاصة لمناقشة بيان الحكومة، قائلاً: "اللجان الخاصة بقت حاجه ماسخة، مش هينفع كل حاجه نعملها لجان خاصة"، مشيراً إلى أن الائتلاف سينسق مع القوى السياسية الأخرى، للقاء الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان عقب عودته من الخارج، لفتح نقاش موسع معه بشأن تأجيل عرض برنامج الحكومة"، لافتاً إلى أول أبريل موعد منطقى لعرضه.
وأكد المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن هناك أمر آخر يمثل مشكلة دستورية كبيرة، وهو أمر يتعلق بمناقشة الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن المادة 124 من الدستور تنص على ضرورة عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، متابعاً: "السنة المالية تبدأ أول يوليو، وهذا يعنى أنه لابد من عرضها قبل مطلع أبريل، وفى هذا الوقت لن يكون هناك لجنة للخطة والموازنة".
و فى سؤال له عن حل تلك الأزمة، قال النائب علاء عبد المنعم: "اللى شبكنا يخلصنا، واللى شبكنا هو اللى أخر تشكيل لجنة اللائحة، وأنا نصحت أن يتم تشكيلها فى اليوم الأول لعمل المجلس".
"أبو شقة" يطالب بتأجيل عرض بيان الحكومة على البرلمان لأول إبريل
فيما طالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تأجيل عرض بيان الحكومة على البرلمان إلى أول أبريل، وتابع: "لابد أن نكون أمام برلمان بكامل بنيانه.. لائحة تمت مناقشتها وإقرارها وصدور قانون بها، ولجان نوعية منتخبة، لكى يكون البرلمان فى هذه الحالة قادر على مباشرة سلطاته ومهامه وفقاً للائحة الجديدة".
وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن تجهيز البرلمان لاستقبال بيان الحكومة يحتاج مدة لا تقل عن شهر، لاكتمال مؤسساته، مضيفًا: "البرلمان سيدرس بيان الحكومة خلال 30 يوماً، وفق ما نصت عليه المادة 146 من الدستور، فأن ننتظر قليلاً خيراً من أن نتعجل ونصل لشئ يشوبه عدم الدستورية"، مؤكداً أنه سيلتقى مع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فور عودته من الخارج لمناقشة الأمر.
وتنص المادة 146 من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
"المصريين الأحرار": أول إبريل موعد منطقى لعرض بيان الحكومة
وفى سياق متصل، قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يرى ضرورة إقرار اللائحة وانتخاب اللجان النوعية، لتتمكن من مناقشة بيان الحكومة بشكل سليم، مضيفاً فى تعليقه على ما يقوله البعض بشأن تشكيل لجان خاصة لمناقشة البيان، قائلاً: " اللجان النوعية هى من تحيل الأمر للجنة خاصة، وبالتالى يجب إقرار اللائحة وانتخاب اللجان النوعية أولاً".
وأضاف "أبو العلا" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، بشأن المطالبات بتأجيله حتى أول إبريل، أن هذا الموعد منطقى، متابعاً: "ليس لدينا مانع من المشاركة مع قوى سياسية أخرى للقاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمناقشة تأجيل عرض الحكومة لبيانها أمام البرلمان".
العجاتى:الحكومة ليس لديها مانع من تأجيل عرض بيانها أمام البرلمان
وبدوره، قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة ليس لديها مانع من تأجيل عرض بيانها أمام البرلمان، بناء على رغبة نواب المجلس فى استكمال تشكيل اللجان النوعية بعد إقرار اللائحة، موضحاً: " الأهم أن يكون المجلس مهيئاً لمناقشة البيان".
وأضاف "العجاتى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، فى سؤاله بشأن موقف الحكومة من مطالبات عدد كبير من النواب بتأجيل عرض برنامجها أمام البرلمان، لحين إقرار اللائحة وتشكيل اللجان النوعية، قائلاً: "صحيح هناك عدد من النواب طالبونى بذلك، وفى كل الأحوال الحكومة جاهزة وبرنامجها جاهز، وليس لدينا مانع من التأجيل".
