بالصور.. رئيس الوزراء فى لقاء رؤساء تحرير الصحف: لا يمكن الاستمرار فى تغطية عجز الموازنة بالاقتراض.. نبذل جهوداً كبيرة لتطوير الجهاز الأمنى وندعم الصناعة الوطنية.. ونتبنى مفهوما شاملاً لمواجهة الفساد

•• رئيس الوزراء: الدين العام وصل لـ2.3 تريليون جنيه

•• شريف إسماعيل: دعمنا للصناعة الوطنية ليس ردة عن اقتصاد السوق

•• رئيس الوزراء: أنا شخصيا مقتنع بالضرائب التصاعدية

كشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة المستقبلية خاصة فى الجانب الاقتصادى، وقال أنها ترتكز على دعم الصناعة الوطنية فى مواجهة الاستيراد، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى دعم المنتج المحلى من بينها إجراءات تخص التعريفة وضمان المنتج، نافياً ان تكون هذه الإجراءات "ردة عن اقتصاد السوق".


وقال رئيس الوزراء أنه قد آن الأوان لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة المنتج الأجنبى ودعم المنتج المحلى المصرى ووقف منطق الاستيراد العشوائى، نظرًا لأن هذا الاستيراد العشوائى والتوسع فيه يعطل جهود الدولة فى القيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الإجراءات التى تم اتخاذها مسبقا من قبل الحكومة بشأن التعريفة الجمركية ووضع ضمانات لجودة المنتج المستورد وتسجيل الشركات ليست ردة اقتصادية ولكنها خطوة لدعم المنتج المحلى وإنعاش الصناعة الوطنية.


جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده رئيس الوزراء لليوم الثانى على التوالى مع عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف والكتاب، بحضور كل من: الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والكاتب الصحفى عبدالله السناوى، والكاتب الصحفى فهمى عنبه، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والكاتب الصحفى علاء حيدر، رئيس تحرير وكالة انباء الشرق الأوسط والكاتب صلاح منتصر، فى اطار سلسلة اللقاءات التى يعقدها رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب قبل عرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب.


وأضاف "إسماعيل" أن الفترة من 2005 إلى 2008 شهدت معدلات نمو جيدة، ولكن لم يشعر بها المواطن، مؤكدًا أن الحكومة تسعى أن يشعر المواطن بمعدلات النمو، ضاربًا مثال على ذلك قائلاً: "إذا كان هناك 10 مستشفيات وتحسن 3 منها فانه يعطى دفعة لدى المواطن أننا على الطريق الصحيح."


وعبر شريف إسماعيل عن اقتناعه بفرض الضرائب التصاعدية، لكنه قال " خلال الفترة الماضية تم تعديل النظام الضرائبى مرتين، وإذا قمنا بتعديله للمرة الثالثة فهذا سيعطى إيحاء بأن السياسة الضريبية لدينا غير مستقرة بما سينعكس سلباً لدى المستثمرين وعلى المواطن".


وتحدث رئيس الحكومة عن خطة الحكومة لمكافحة الفساد، حيث كشف عن مفهوم جديد لمكافحة الفساد تتبناه الحكومة بحيث لا يقتصر فقط على وقائع دفع الرشاوى، وتابع: "لا تهاون مع الفساد خلال المرحلة المقبلة، فالفساد ليس فقط بمنح رشوة لموظف، وإنما توقف المشروعات عن العمل هو فساد، وكذلك المستثمر الذى لا يستطيع القيام بعمله، وحينما نترك خدمة حتى تنهار دون أن أتحرك فهذا فساد".


وكشف المهندس شريف إسماعيل عن برنامج الحكومة للإصلاحات الاجتماعية، وقال أن هناك تركيز على تطوير البنية التحتية، لافتاً إلى أن الصرف الصحى يغطى حتى الآن 15% من كل مصر، وأن الحكومة لديها خطة لتغطية 50% من مصر خلال عامين ونصف بتكلفة قدرها 23 مليار جنيه، فضلاً عن 9 مليار جنيه لمياه الشرب، مؤكداً على أن الدولة تحتاج لـ32 مليار جنيه خلال عامين ونصف لتطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً على أن الحكومة مستمرة فى ادائها لأنه " لا يمكن أن نسكت عن تراجع هذه الخدمات المرتبطة بالمواطنيين".


وشدد رئيس الوزراء على ضرورة معالجة الخلل فى البنية التحتية المصرية، مشيرا إلى ان التعليم والدعم والدين العام والأجور تستنزف 75? من الموازنة العامة للدولة، ولا يتبقى إلا 25? لتطوير البنية التحتية، وهذا الخلل يحتاج لقرارات جادة حتى تتمكن الحكومة من معالجة هذه المشكلات، كما أشار إلى مرفق السكك الحديدية حيث أكد ان السكك الحديدية بها400 جرار معطل مما يؤدى لتراجع الخدمة التى تقدم للمواطنين فى هذا القطاع، وهو ما يتطلب التفكير فى كيفية إعادة إصلاح الجرارات المعطلة، مشيرًا إلى أن يد الانفاق العام يحب أن تمتد لهذه المشروعات حتى لا تنهار مرافق الدولة.


وتابع رئيس الوزراء: "من 10 سنوات كان يمكن لنا أن ننتظر فيما بتعلق بالبنية التحتية وتطويرها، أما الآن لا يمكن الانتظار وهناك قرارات يجب أن يتم اتخاذها لإصلاح الخلل فى المرافق"، موضحا انه يرافق هذه الإصلاحات الصعبة عدد من البرامج الاجتماعية لتتوازن مع هذه الإصلاحات حتى لا يتأثر المواطن البسيط فى الشارع بغلاء بعض الخدمات.

وقال إسماعيل إن هناك قرارات صعبة يتم اتخاذها، لكنه أكد ان هذه القرارات يتم اتخاذها لزيادة الأنفاق على مشروعات البنية الأساسية، مشيراً إلى أن الدين العام للدولة وصل إلى 2.3 تريليون جنيه، لكنه شدد على أن التوجه العام هو أنه "لا يمكن استمرار تغطية عجز الموازنة عبر الاقتراض".


وحول موعد إلقاء الحكومة لبيانها وبرنامجها على مجلس النواب، أكد رئيس الوزراء أنه من المقرر إلقاء بيان الحكومة إما فى آخر الشهر الجارى أو أول مارس، وسيتم الاتفاق مع مجلس النواب على الموعد بعد انتهاء مجلس النواب من لائحته الخاصة له وتشكيل اللجان، موضحاً أنه سيتم توزيع نسخة من البرنامج على النواب، وسيتم عرض البرنامج فى مدة ساعة أو اكثر مصحوبا بصور توضيحية على الشاشات لتقديم معلومات عما يتحدث عنه البيان.

وأكد رئيس الحكومة عن أن الدولة تبذل جهود كبيرة لتطوير الجهاز الأمنى وتعامله مع المواطنيين.


من جهة أخرى طرح الكتاب الصحفيين على رئيس الوزراء مجموعة من المقترحات من بينها أنشاء لجنة عليا للإصلاح الأمنى، وعقد مؤتمر قومى للعدالة، وتبنى خطط لتطوير العمل الإدارى.

موضوعات متعلقة..

عبدالله السناوى: رئيس الوزراء أكد عرض برنامج الحكومة على البرلمان 27 فبراير


بالصور.. وصول خالد صلاح وعبدالله السناوى وفهمى عنبه وعلاء حيدر للقاء رئيس الوزراء


بدء لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب لعرض برنامج الحكومة