وأضاف المصدر أن المستشار السحيمى جرى معاقبته بما يعرف بـ "عقوبة التنبيه" وهى أعلى عقوبة يتعرض لها أى قاض قبل عقوبة الإحالة للصلاحية، مشيرا إلى أن السحيمى تعرض لهذه العقوبة بناء على شكاوى وتحقيقات فى عهد سابق للوزير الحالى المستشار أحمد الزند.
وأوضح المصدر أن صاحب تنفيذ عقوبة التنبيه على أى قاض هو مدير التفتيش القضائى بوزارة العدل وليس وزير العدل نفسه، مؤكدا أن منصب مدير التفتيش القضائى يتحصن باستقلالية تامة فى محاسبة أى قاض يرد بشأنه شكاوى فى أى وقت دون أى تدخل من الوزير المختص نفسه، وأشار المصدر إلى أن المستشار السحيمى تظلم فى وقت سابق على العقوبة المفروضة عليه، وتم نظر التظلم أمام المجلس الأعلى للقضاء، وهو بعيد تماما عن سلطة وزير العدل وليس لوزير العدل أى تدخل فى أعماله وقراراته، مؤكدا أن المجلس رفض تظلم السحيمى وقرر تطبيق العقوبة.
وأشار المصدر فيما يتعلق بتأخير ترقية السحيمى، إلى أنه فى اللوائح الداخلية للقضاة، إذا ما تعرض أى قاض لعقوبة التنبيه فيترتب عليها تلقائيا تأخره فى الترقية أو فى الحركة القضائية، ودلل المصدر قائلا: "فى الحركة القضائية مثلا، لو كان القاضى من محافظات وجه بحرى، يتم نقله إلى محافظة بالصعيد، ولو كان من وجه قبلى يتم نقله إلى محافظة بالوجه البحرى"، مؤكدا أن نقل المستشار السحيمى لمحافظة قنا جاء من هذه القاعدة المعمول بها فى القضاء.
وأشار المصدر إلى أنه حتى عمليات نقل القضاة أو توزيعهم وفقا للحركة لا تتم من خلال وزير العدل، وليس للوزير أى سلطة، إنما من خلال الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء الأعلى فقط، مؤكدا أن القانون يتيح لأى قاض التظلم على قرار النقل.
الجانب الأهم بحسب المصدر القضائى، أن السحيمى تضرر فى مذكرى استقالته من أعباء القضايا التى تحملها فى محكمة قنا، وقال المصدر تعليقا: "من يوزع القضايا هم أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة التى يشغل عضويتها المستشار السحيمى وزملائه نفسه، وليس لوزير العدل أى تدخل فيها، وأن كل القضايا التى تحملها السحيمى تحملها قبله قضاة كثيرون، نظروا قضايا مثلما نظر وحكموا فى وقائع بعدد مماثل ولم يشتك أحد منهم.
موضوعات متعلقة..
- وزير العدل يرفض استلام استقالة المستشار محمد السحيمى رئيس محكمة قنا
- محامى المستشار السحيمى يحرر محضرا لإثبات رفض وزير العدل تسلم استقالة موكله
- "الأعلى للقضاء" يدرس استقالة "السحيمى" اعتراضا على "الزند" للبت فيها
