طالبت منظمة الشفافية الدولية، فى تقرير صدر أمس، وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بإبقاء العقوبات التى فرضتها فى أعقاب ثورات الربيع العربى عام 2011 على الرئيسين الأسبقين حسنى مبارك، والتونسى زين العابدين بن على، وتقديم المساعدة اللازمة للسلطات المصرية والتونسية، لمواصلة تحقيقاتهما، ومحاكمة الرئيسين الأسبقين وأتباعهما.
وقالت المنظمة فى تقريرها: " قبل 5 سنوات، خرج المواطنون إلى شوارع القاهرة وتونس، والعديد من المدن العربية الأخرى، احتجاجا على الفساد المستشرى فى حكوماتهم، وضد الظلم والفقر، واستجابت بعض الحكومات لمطالب الناس من خلال إطلاق بعض الوعود بالإصلاح والتغيير".
