والمتهمون فى القضية رقم 47 لـسنة 2015 رئاسة هيئة النيابة الإدارية، هم كل من: المدير العام السابق للمتحف المصرى، ومديرة الترميم السابقة بالمتحف المصرى، وأربعة من كبار أخصائيين ترميم الآثار، واثنين من مرممى آثار المتحف المصرى.
وتلقت النيابة الإدارية بلاغا من وزير الآثار بشأن واقعة إتلاف قناع الملك توت عنخ أمون، ومحاولة التستر على انفصال ذقنه عن طريق لصقها بـ"صمغ"، ما تسبب فى تشوه القطعة الآثرية، وتولى التحقيقات فى القضية المستشار أحمد الشعراوى، رئيس النيابة وعضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفنى.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إن تحقيقات الهيئة فى واقعة إتلاف قناع الملك توت عنخ آمون، ولصق ذقنه بـ"صمغ"، كشفت جرائم إهمال جسيم وانتهاك صارخ للأصول العلمية، ارتكبها المسؤولون المحالون للمحاكمة على ذمة القضية.
وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، فى أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، أنهم خالفوا القواعد العلمية والمهنية للتعامل مع قطعة أثرية "قناع الملك توت عنخ آمون" بمثل تلك الأهمية، رغم أنه من المفترض أنهم يدركون قيمتها وأهميتها التى تتخطى الحدود المحلية إلى العالمية.
وأضاف المستشار محمد سمير، أن التحقيقات فضحت مدى الاستهتار الذى بلغ منتهاه من قبل المتهمين، أثناء التعامل مع قطعة أثرية يربو عمرها عن 3300 عام، أنتجتها حضارة موغلة فى القدم كإحدى أقدم الحضارات التى عرفتها البشرية قاطبة، ما تسبب فى انفصال الذقن عن قناع توت عنخ آمون.
وأشار إلى أن المتهمين قاموا فى سبيل التستر على جريمتهم التى بدأت برفع القناع بشكل خاطئ، وانفصال الذقن عنه، بالتعامل مع الواقعة بأسلوب لا يمت للعلم بصلة، عن طريق استخدامهم مادة لاصقة "صمغ" دون إجراء الدراسة العلمية اللازمة، ما ترتب عليه وجود فاصل وآثار شوهت القناع.
وتابع المتحدث باسم النيابة الإدارية، "لم يكتفوا بذلك بل زادوه بالإمعان فى محاولة ستر ذلك التلف الذى تسببوا فيه، باستخدام أدوات حادة لإزالة آثار المادة اللاصقة عن القناع، فأحدثوا تلفيات وخدوش مازالت آثارها عليه حتى الآن، لتظل شاهدا على ما اقترفوه من جرم فشل أن يحدثه أكثر من ثلاثة قرون ونصف، فأحدثه المتهمون بأيام معدودة دون وازع من ضمير".
قائمة الاتهامات
وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثانى (مرممين الآثار)، أنهما قاما برفع قناع الملك توت عنخ أمون بطريقة غير صحيحة وغير مهنية يوم 12/8/2014 بقاعة عرض القناع بالمتحف المصرى بالمخالفة لكافة الأصول الفنية المعمول بها، ما ترتب عليه انفصال الذقن عن القناع.
وبحسب التحقيقات حاول كبار الأخصائيين، إعادة تركيب الذقن بالقناع دون اتباع للقواعد الصارمة المعمول بها فى هذا الشأن، التى توجب نقل القناع إلى المكان المعد للترميم بالمتحف، وعمل دراسة مسبقة لتحديد المواد المستخدمة فى عملية الترميم "كما ونوعا"، وتحديد وضعه وقت الترميم، ما أدى إلى فشل محاولة الترميم وإحداث أضرار بالقناع.
وقام المتهمون بترميم قناع الملك توت عنخ أمون باستخدام مادة الإيبوكسى "صمغ" فى عملية الترميم، ما ألحق ضررا بالقناع، وقاموا بمحاولات لتنظيف الذقن بعد تشويهها من كثرة "الصمغ"، باستخدام أدوات حادة تسببت فى إحداث خدوش بذقن القناع.
بينما تواجه مديرة الترميم السابقة بالمتحف المصرى، تهم الإهمال فى الإشراف على أعمال المتهمين، ما ترتب عليه اقترافهم للمخالفات، كما قعدت عن اتخاذ الإجراءات حيال توثيق حالة قناع الملك توت عنخ أمون قبل وأثناء وبعد أعمال الترميم.
ويواجه المدير العام السابق بالمتحف المصرى، تهم التقاعس عن إبلاغ قياداته بما لحق بقناع الملك توت عنخ أمون من تشوهات، والامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة المعمول بها حيال لتنظيف ذقن قناع الملك توت عنح أمون والتأكد من سلامة تلك الأعمال، بل سمح باستكمالها بشكل غير مهنى ما ترتب عليه تشوه القناع.
موضوعات متعلقة..
- إحالة 8 مسئولين بالآثار للمحاكمة فى واقعة لصق ذقن توت عنخ أمون بـ"صمغ"
