بالصور.. دستور "الخولى".. ولائحة "مرتضى" فى مواجهة رئيس مجلس النواب

شهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، جدلاً بعد اقتراح د. على عبد العال رئيس المجلس بشأن تأجيل تشكيل اللجنة الخاصة لدراسة تقرير لجنة تقصى الحقائق لفحص ما أثير إعلاميا بأن تكلفة الفساد فى مصر عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، حسم أمره برفض المجلس التأجيل بواقع 348 صوت مقابل موافقة 8 فقط .

ولعل أبرز المشاهد التى رصدها "اليوم السابع" هى تعليق النائب مرتضى منصور، على مقترح " عبد العال" بعد أن حصل على الكلمة، قائلا: "رئيس مجلس النواب خالف نص المادة 6 من اللائحة لأنه قال رأيه على المنصة وكان يجب عليه أن ينزل إلى القاعة ويقول رأيه من مقاعد النواب"، وهنا صفق بعض النواب له فعلق " بتصفق على إيه".

وأضاف أن القضية أصبحت قضية رأي عام قائلاً: " أصبحنا نستقى أخبارنا حول هذه القضية من عمار على حسن وفهمى هويدى الذين كتبوا مقالات عن جلوسهم مع جنينة.. ومن حق المجلس تشكيل لجنة.. ولا أعرف أين القضية هل عند النائب العام أم عند قاضى التحقيق".
وعلق رئيس المجلس على مرتضى منصور، قائلاً: " أنا لم أدل برأى معين فى هذه القضية واعتقد الكلمات مسجلة فى المضبطة، وعرضت فقط مبدأ تشكيل اللجنة وما وصل لعلمى من تصدى النيابة العامة لهذة القضية".

وأضاف: "عرضت التقاليد والثوابت البرلمانية بأنه عندما تتصدى النيابة العامة لقضية يمتنع المجلس عن مناقشتها وهذه الثوابت ليست قاصرة على مصر ولكن موجودة فى كل دول العالم .

المشهد الثانى، هو رفع النائب إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين الدستور، مطالباً بمنحه الكلمة أثناء مناقشة القرار ما طرحه د. على عبد العال بشأن تأجيل مجلس النواب تشكيل اللجنة الخاصه لدراسة تقرير اللجنة المشكلة لفحص ما أثير اعلاميا عن ان تكلفه الفساد في مصر عام ٢٠١٥ بلغت 600 مليار جنيه، لكنه لم يتمكن من الحصول على الكلمة.

وعن أسباب رفعه الدستور قال لـ"اليوم السابع" إنه كان يرغب فى التأكيد على الحق فى مناقشة تقارير الأجهزة الرقابية، وبالتالى رفضه تأجيل تشكيل لجنة تقصى الحقائق، مستنداً فى ذلك لنص المادة (217) من الدستور .