وتعتبر العمالة الوهمية، قاعدة عريضة لهرم من الفساد شكله مراكز قوى بالوزارة تعارف الكل عليها فى عهود متتالية، ضمت قيادات ومناصب عليا سهلت وقننت وضع التعيينات الخلفية لتحقيق مصالحها، واستخدمت هذه العمالة فى الحشد والشحن للتظاهر لتأييد قياداتها حال تعرضها لخطر.
والمساجد الوهمية عبارة عن ملف ورقى موجود بالوزارة ولا يوجد مسجد على أرض الواقع، وتم رصد مخصصات مالية له ومرتبات موظفين تم ضمهم عليه بنظام الضم لا التبرع ، وتم تلاشى هذه المساجد فى التفتيش بنظام التربيطات وما يقابلها من مصالح خاصة، ومن المتعارف عليه أن المتبرع يمنح السلطة المختصة مسجد مجهز للصلاة دون مقابل، حيث تحول عرف الفساد إلى قانون الأمر الواقع الأقوى من القانون وسمى نظام ضم مساجد بعمالتها فتحولت من تبرع لله إلى تجارة ضم المساجد لتعين العمالة مدفوعة التكلفة مقدما.
وكشفت قرارات اتخذتها وزارة الأوقاف مؤخرا، بعزل أثنين من قيادات بمديريتين بوجه بحرى، ملف فساد فى تعين عمالة وهمية بإحدى مديريات وجه بحرى تورط فيها 3 قيادات كبرى عزلتها جهات رقابية من مناصبها لتورطها فى تعين عمالة وهمية بمساجد وهمية تم ضمها عدة مرات ومساجد هى عبارة عن ملفات ورقية فقط ولا يوجد لها وجود على أرض الواقع مع تلاشى التفتيش لها أو الكشف عنها واستمرار ضم المساجد بذات المديرية حتى الآن بالمخالفة للقانون.
1300مسجد وهمى
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة تعمل على حصر "المساجد الوهمية" التى لا تعمل، وهناك من يحققون من ورائها ربحٍا، وتم حصر 1300 مسجد وهمى إلى الآن.وأضاف جمعة، فى تصريحات صحفية، أنه تم إجراء حصر كامل لجميع العمالة داخل الوزراة الأوقاف، وخلال شهر سيتم حصر أملاك الأوقاف، فضلًا عن حصر كامل لجميع المساجد بالدولة، مؤكدًا أنه خلال ثلاثة شهور سيتم استبدال النظام الورقى القابل للتلاعب إلى الإلكترونى غير القابل للتلاعب بكل أمور الوزارة.
على جانب آخر أكد مصدر، أن وزارة الأوقاف بها 15000 عامل وهمى بالوزارة دخل معظمهم إلى العمل بطرق عليها ملاحظات قانونية وإدارية، ويمثلون صداع مذمن فى رأس الوزارة تحاول حل مشكلتهم دائما حيث أبتكرت أساليب عديدة لحلها، كان آخرها الإعلان عن مسابقة لتعين عمالة مساجد جدد، بينما المسابقة تأتى لتسوية ملف العمال القدامى لتعينهم تحت بند قانونى بعد أن هددوا بالاعتصام عدة مرات بديوان الوزارة.
واتبع محترفو التعيينات الوهمية، والتى تعد أحد أبرز أساليب الفساد الحكومى منذ زمن من العاملين بتلك الأعمال المشبوهة أساليب لإخفاء تلاعبهم، فى غياب مركز معلومات يقيد أى تلاعب، فكانت أبرز هذه الأساليب تبادل نقل مواطنين لا علاقة لهم بالأوقاف وغير معينين بها بين مديريتين، بخطابات رسمية باعتبارهم موظفين بالوزارة، وبالاتفاق بين وكيلى الوزارة بالمديريتين، والذين يقومون بدورهم فى عمل ملف خدمة لهم بعد الانتهاء من عمليات النقل اعتمادا على الخطاب الوارد إليه من شريكه من المديرية الأخرى، مُتخذين من دفع رشوة للبعض منهجا لهم، لتعطيل عمليات حصر العمالة فى الوزارة بشكل كامل.
أما الوسيلة الثانية، فكانت من خلال ضم مساجد وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، ووجودها فقط يقف عند حد ملف من ورق وعمال يعملون بمجال رعاية الأغنام فى حقولهم بدلا من رعاية المساجد،
الشرقية
واتخذت مُحافظة الشرقية النصيب الأوفر وهى المثال فى العمالة الوهمية حيث تم اكتشاف 120 مسجدا وهميا فى مركز واحد فقط.والطريقة الثالثة، اعتمدوا فيها على ضم مساجد صغيرة بمناطق غير مأهولة بالسكان ولا تتوافر بها شروط الضم، حيث أوضحت مصادر أن فلاحا بالشرقية ضم حظيرة مواشيه الموجودة وسط الحقول، وتم تعيينه عليها ثم ضم 3 حظائر مجاورة على أنها 3 مساجد، رغم كونها فى الخلاء لا مصلين بها، وليست مؤهلة إلا لأن تكون حظيرة مواشى بدائية.
كما قاموا بضم المسجد عدة مرات، وذلك بفتح باب للمسجد فى الناحية الشرقية وتعليق لافتة عليها اسم المسجد، وضم بهذا الوصف ثم إغلاق الباب الموجود فى الناحية الشرقية، وفتح باب فى الناحية الغربية، وإغلاق الباب القديم وتعليق لافتة أخرى باسم جديد للمسجد وضمه مرة أخرى.
وحول المتلاعبون بالوظائف الوهمية، مخازن حبوب وغلال وتبن بالريف إلى زوايا يتم تفريغها من المخزون لأيام حتى يتم معاينتها وضمها، وتعيين مالكها موظفا بها من خلال لجنة الضم بالأوقاف، وتوقيع وكيل الوزارة بالمحافظة، ثم يقوم صاحب المخزن بإغلاقه مرة أخرى بعد التأكد من تعيينه موظفا، وإعادة استخدامه كمخزن بعلم المفتش المختص ومدير الإدارة.
التبرع للمساجد
وحينما شعر المتلاعبون بأن أمورهم كادت أن يتم اكتشافها، لجأوا إلى جمع التبرعات لبناء المساجد على أرض الطرح النهرى على جنبات الترع والأنهار، مُستعينين بشخص مجهول يقف بصندوق على طريق حيوى يجمع التبرعات لبناء مسجد، يتم تعيينه به بعد بناء هيكل شبه خرسانى هش غير ملائم لشىء، وبالدفع يتم ضمه واعتباره دار عبادة تنفق عليه وزارة خصصت أموالها لذلك، أو بناء المساجد على أملاك الدولة من خلال تحقيق معادلة ثلاثية الأطراف، وهى أرض فضاء ملك للدولة لا أحد يبحث عنها، وصندوق جمع تبرعات وشخص مجهول يستعطف المارة لجمع المال. وواصلوا أعمالهم المشبوهة، حيث ساهموا فى تعيين عمالة دون مساجد، من خلال استخراج خطابات تعيين وهمية بواسطة موظف البريد بالديوان العام، والذى يملأ خطاب تعيين يحمل نماذج مماثلة منه وختمه بأختام الوزارة، ثم يتوجه إلى الوزارة ليضع ملفه ضمن ملايين الملفات بالوزارة، وزوروا قرارات التعيين بالإدارات الفرعية للوزارة من خلال تزوير محاضر تسليم عمل بتقليد الأختام الموجودة فى الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة، ووضع اسم راغب التعيين بها مع تغيير الأوراق الوسيطة بينها لكونها غير مختومة، والنوع الأخير كانت تعتمد على إبلاغ العمال بميعاد زيارة لجنة الضم للمسجد، التى تأتى بشكل مفاجئ دون علم من بنوا المسجد، وتعيينهم عليه بدلا من تعيين أصحاب المسجد مع إيهامهم بأنهم سيتم تعيينهم بالمسجد الذى بنوه، حتى يفاجأوا بعمالة أخرى بالمسجد.
