الوحيد المسعر جبريا فى مصر هو "الدواء" منذ عام 1952 بمعنى أن هيئة الدواء المصرية حاليا ومن قبلها الإدارة المركزية للصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان هى التى تحدد تسعيرة الدواء لكل المصريين بالصيدليات، فنجده بسعر "موحد " و"عادل" كونه يخضع لقواعد محددة فى حساب التكاليف للمنتج، مضافا له هامش ربح محسوب وبدقة يضمن للمصنع استمرارية التصنيع دون خسائر.
الدواء وتوفيره للمرضى مسألة أمن قومى، والدولة ممثلة فى هيئة الدواء لا تدخر جهدا فى تأمين الدواء لاسيما بتوطين الصناعة محليا فنجد فى الفترة الأخيرة تم تسجيل عشرات الأدوية الجديدة والمبتكرة باعتبارها أجيالا متطورة من الأصناف الصيدلانية بالإضافة إلى التوسع فى خطوط إنتاج جديدة بطاقات استيعابية كبيرة لتعزيز توافر الدواء وبدائله، فضلا عن إعادة تقييم تكاليف أدوية مهمة وحيوية قد يغيبها عن السوق عدم قدرة المصنعين على تصنيعها بسبب الزيادة الرهيبة فى أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتكاليفه التى أجهدت الكثيرين، خاصة مع التغيرات التى شهدها سعر صرف النقد الأجنبى " الدولار " مقابل "الجنيه".
فنحن كمستهلكين لاحظنا فى الفترات الأخيرة ارتفاعا فى كافة أسعار المنتجات الاستهلاكية بنسب متفاوتة ربما تخطت الـ3 أو الـ4 أضعاف إلا الدواء المصرى لم يتغير سعر آلاف الأصناف رغم المتغيرات التى طرأت على السوق محليا وعالميا إلا أن 90% من الأصناف محلك سر، وهنا أخشى أن يكون المريض الضحية رغم أن هيئة الدواء مع المصنعين الوطنيين لم يدخروا جهدا أو تتوقف عجلة الإنتاج عن التصنيع لا لشيء إلا لمصلحة المريض المصرى وتأمين دوائه.
المفاجأة وسط البحث والتنقيب عن الدول التى توفر الدواء بأقل سعر وجدنا أن مصر كدولة توفر الدواء بأقل سعر وتستند فى معايير الجودة للمنتجات والمواد الخام لأعلى مواصفات العالمية فالدواء لا يقبل القسمة على اثنين، فنجد أن الدواء المصرى آمن وفعال بفضل الرقابة المستدامة واشتراطات الاعتماد الملزمة للجميع وما يدمغ على ذلك هو تصدير الدواء المصرى لأكثر من 100 دولة حول العالم التى تمارس رقابتها قبل التعاقد على الدواء المصرى ما يعنى أن الرقابة مضاعفة من الداخل والخارج.
من وقت لآخر يتسأل البعض عن صنف بعينه أو مجموعة دوائية ارتبط بها خلال رحلة علاجه باعتبارها العصا السحرية لراحته من الألم أو لشفائه من المرض رغم توفر البدائل والمثائل من الصنف أحيانا، إلا أنه لا يجدها، وهنا يدور فى ذهنه ألف سؤال، لكن السؤال الأكثر حضورا هو لماذا اختفى الصنف؟ ببساطة الإجابة أن الشركة المصنعة لم تعد قادرة على الإنتاج بسبب زيادة سعر مستلزمات الإنتاج التى تأتى مستوردة عشرات الأضعاف، فى حين أنه لم يتم تحريك سعر الصنف، وبالتالى النتيجة توقف عن الإنتاج لوقف نزيف الخسائر.
الشعب المصرى محظوظ بالتسعير الجبرى للدواء إيمانا من الدولة بأهمية الحفاظ على البعد الاجتماعى للمواطنين بتوفير الدواء بسعر رخيص يتناسب مع الجميع، فكل دواء أصلى يسجل معه 12 دواء مثيلا وبديلا، ما يعرف بنظام البوكسات، والأهم أن معادلة "توفير الدواء مقابل تحريك الأسعار" ينبغى النظر إليها بعيون واعية وعقل يتسم بالرجاحة والفهم السليم، كون الدواء سلعة أساسية واستراتيجية وأمن قومى ولها بعد اجتماعى.
الحقيقة أن مدخلات صناعة الدواء لها مواصفات خاصة ولا بد أن يكون الدواء مصنعا جيدا ومطابقا للمواصفات والمعايير، كما ذكرنا، وما يهمنا هو المريض وتوفير دوائه الذى لن يأتى إلا بمراجعة فواتير تكلفة الدواء ومساعدة المصنع على تقليل الفجوة بين السعر الحالى وتكاليف الإنتاج الحقيقة بعد زيادة سعر الصرف.
