الشعب الهندسية الـ7 بنقابة المهندسين تعلن رفضها لمشروع شهادة "المهندس الممارس"

أعلنت الشعب الهندسية السبعة بنقابة المهندسين، هم:" الميكانيكية، المدنية، الكهربائية، الغزل والنسيج، والبترول والتعدين والفلزات، عمارة، كيمياء" رفضها لمشروع إطلاق ما يسمى ب "أكاديمية المهندس الممارس" ومنح شهادة "المهندس الممارس المعتمد (CPE)"، وأجمعت الشعب في مخاطباتها الرسمية للدكتور محمد عبد الغنى النقيب العام للمهندسين، على أن هذا التوجه يمثل خرقا صريحا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، ولائحة مزاولة المهنة المعتمدة من الجمعية العمومية، محذرة من خلق كيانات موازية تفتقر للسند القانوني.

الولاية الفنية حصرية لمجالس الشعب الهندسية

قالت شعبة الهندسة الميكانيكية، في خطابها على أن إعداد برامج التدريب والتأهيل وتحديد مجالات الممارسة وإدارة لجان التقييم والترقي هي ولاية فنية حصرية لمجالس الشعب بنص المادة (36) من قانون النقابة والمواد (50، 64، 77) من النظام الداخلي، وأكدت الشعبة رفضها القاطع لاختزال دورها في مجرد "القيد الإداري"، معتبرة أن أي محاولة لانتزاع هذه الاختصاصات لصالح أكاديمية أو جهة أخرى تمثل مخالفة صريحة للوائح التي أقرها المجلس الأعلى للنقابة في يوليو 2025.

وأوضحت شعبة الهندسة المدنية، أن لائحة مزاولة المهنة التي أقرتها الجمعية العمومية في مارس 2026 حددت نظاما متكاملا للتدرج المهني يبدأ بمرتبة "المهندس الممارس" وصولا ل "الاستشاري" تحت إشراف الشعب الهندسية، وأشارت الشعبة إلى أن إنشاء منظومة تدريب موازية للأكاديمية سيؤدي إلى ازدواجية في الاختصاصات، مؤكدة أن أي قرار إداري بإنشاء اختصاصات جديدة تخالف ما قررته اللائحة المعتمدة يعد باطلا وفقا لمبادئ القضاء الإداري، ولا يجوز تعطيل أحكام اللوائح بطرق غير مباشرة.

كما أبدت شعبة الهندسة الكهربائية رفضها التام لاستحداث منظومة "المهندس الممارس" من خلال كيان أو أكاديمية مستقلة عن الهيكل الأصيل للنقابة وشعبها الهندسية، ورأت الشعبة أن هذا التوجه يهدف لإنشاء كيانات موازية تؤدي حتما إلى تداخل الاختصاصات وتقليص الصلاحيات المقررة قانونا لمجالس الشعب، مؤكدة أن الشعبة ليست مجرد جهة إدارية لتلقي الملفات، بل هي المرجعية المهنية والمنظمة لمواكبة التطور التكنولوجي وتطوير ممارسة المهنة وفقا لأحكام القانون.

المقترح تم رفضه فى عام 2017 من المجلس الأعلى لنقابة المهندسين
 

وقدمت شعبة غزل ونسيج دراسة قانونية مفصلة انتهت فيها إلى أن مشروع الأكاديمية المقترح يفتقر لأي سند قانوني صحيح، مشيرة إلى أن الفكرة عرضت سابقا في عام 2017 ورفضها المجلس الأعلى للنقابة آنذاك لخطورتها في سحب اختصاصات الشعب تدريجيا، وتساءلت الشعبة عن الجدوى من خلق درجة مهنية جديدة تحت مسمى (CPE) بينما اللائحة الحالية نظمت بالفعل درجة "المهندس الممارس"، محذرة من أن تنفيذ هذا المشروع يضرب مبدأ المشروعية ويقحم النقابة في إشكالات تنظيمية ومالية غير محسومة.

وأكدت شعبة البترول والتعدين والفلزات أن اختصاصات هندسة المناجم والبترول تمثل مجالات هندسية أصيلة تتطلب الحفاظ على معايير مهنية وعلمية دقيقة لضمان سلامة المنشآت والثروات القومية، ورفضت الشعبة أي ممارسات تمنح اعتمادات مهنية خارج أطر النقابة القانونية، مشددة على ضرورة عدم الخلط بين الشهادات التدريبية والأكاديمية وبين "الصفة المهنية" التي تنظمها النقابة وحدها، معلنة تصديها لأي مساع تنتقص من قيمة التخصصات الهندسية أو تحدث لبسا لدى جهات العمل.

وأشارت شعبة الهندسة الكيميائية تمسكها بالمرجعيات العلمية والفنية لمجالس الشعب في كافة إجراءات منح الدرجات المهنية، وشددت الشعبة في مذكرتها على أن أي نظام جديد للتقييم أو التدريب يجب أن يتم حصرا عبر القنوات الشرعية واللائحية، رافضة فرض أي أعباء جديدة على المهندسين أو المساس بمراكزهم القانونية دون موافقة مجالس الشعب والمجلس الأعلى واعتماد الجمعية العمومية، التزاما بنصوص لائحة مزاولة المهنة الصادرة في 2025.

ويأتى ذلك بعدما أعلن الدكتور محمد عبد الغنى نقيب المهندسين، تدشين منظومة التطوير المهني الهندسي وإطلاق شهادة المهندس الممارس المعتمد، مشيرا إلى أن منظومة التطوير المهني تهدف لتأهيل مليون مهندس أعضاء بالنقابة وفق معايير عالمية تفتح لهم أسواق العمل الدولية عبر مسار مهني واضح ينتقل بهم من التخرج إلى مرتبة الاستشاري، وأوضح أن شهادة "المهندس الممارس" ستبدأ في يناير 2027، وتتطلب 70 ساعة تدريبية واجتياز اختبارات مهنية ولغوية دقيقة لضمان ضبط جودة الممارسة الهندسية.

التدرج المهني محكوم بلائحة 2026 ولا مبرر لكيانات موازية

أكدت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية أن لائحة مزاولة المهنة الجديدة، المعتمدة من الجمعية العمومية في مارس 2026، أقرت بالفعل نظاما قانونيا للتصنيف المهني يبدأ بمرتبة "المهندس الممارس" وصولا إلى "الاستشاري"، مشددة على أن مجالس الشعب هي "الجهة الوحيدة" المسؤولة عن التدريب والتقييم ووضع ضوابط الترقي المهني، وأعلنت الشعبة رفضها التام لمنح أي شهادات أو مسميات خارج الإطار القانوني للنقابة، محذرة من أن هذه الممارسات تمس المعايير المهنية والعلمية المنظمة للمارسة، مما قد يؤثر بشكل مباشر على سلامة المنشآت الصناعية والثروات الوطنية.

فيما أعلنت شعبة الهندسة المعمارية عدم تأييدها لإنشاء الأكاديمية بصورتها الحالية، معتبرة إياها "كيانا قد يؤدي لتداخل الاختصاصات أو تهميش دور الشعب داخل النقابة"، وطالبت الشعبة في مذكرتها الرسمية بالوقف الفوري لكافة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالأكاديمية لحين عرض تصورها الكامل (التنظيمي والمالي) ومناقشته مؤسسيا، مشددة على أن الشعب الهندسية هي "شريك أصيل" في صناعة القرار المهني وليست جهة هامشية يمكن تجاوزها، وأن أي تطوير حقيقي يجب أن يكون بتفعيل الأطر القائمة وتعظيم الاستفادة من خبرات الشعب وليس باستحداث كيانات موازية.

كهرباء

مدنى

مذكرة شعبة الغزل والنسيج (1)

مذكرة شعبة الغزل والنسيج (2)

مذكرة شعبة الغزل والنسيج (3)

مذكرة شعبة الغزل والنسيج (4)

مذكرة شعبة الغزل والنسيج (5)

مذكرة شعبة الغزل والنسيج (6)

مذكرة شعبة الغزل والنسيج (7)

مذكرة شعبة الغزل والنسيج (8)

ميكانيكا