نقابة صيادلة القاهرة تحذر من ترويج الأدوية عبر السوشيال ميديا

أعلنت نقابة صيادلة القاهرة تأييدها الكامل للجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لإحكام الرقابة على سوق الدواء، والتصدي للإعلانات غير المرخصة والمضللة، ومواجهة الترويج للمنتجات الدوائية والطبية غير المسجلة أو غير الخاضعة للرقابة التنظيمية.

رصد للإعلانات المخالفة على السوشيال ميديا

وأكدت النقابة أن ما تقوم به هيئة الدواء من رصد للإعلانات المخالفة وإتاحتها أمام المواطنين، إلى جانب فتح قنوات للإبلاغ عنها، يمثل تطورا مهما في حماية المجتمع من المحتوى التسويقي الذي قد يدفع المواطنين إلى استخدام مستحضرات مجهولة المصدر أو منتجات غير خاضعة للتقييم والرقابة.

وشددت نقابة صيادلة القاهرة على أن الدواء ليس سلعة دعائية عادية، وإنما منتج يرتبط مباشرة بصحة الإنسان وحياته، مؤكدة أنه لا يجوز أن تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى سوق مفتوح للترويج لمنتجات دوائية أو علاجية دون رقابة أو ترخيص.

وأوضحت النقابة أن الادعاءات العلاجية المضللة، أيا كان مصدرها أو وسيلة انتشارها، تمثل خطرا على المريض وعلى منظومة الدواء بأكملها، مشيرة إلى أن مواجهة المنتجات غير المرخصة ومجهولة المصدر تحمي المريض والصيدلي والصناعة الدوائية الوطنية، وتدعم الثقة في سوق الدواء المصري.

تنظيم سوق الدواء وحماية المواطن مسؤولية مشتركة

وطالبت النقابة بامتداد الرقابة إلى مختلف وسائل الترويج الحديثة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي والحسابات الشخصية والمحتوى المدفوع، دون استثناء، مؤكدة أن التنظيم والرقابة لا يستهدفان حرية تداول المعلومات، وإنما منع التضليل عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان والدواء.

ودعت نقابة صيادلة القاهرة إلى استمرار التنسيق بين هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنقابات المهنية والجهات الرقابية، لوضع منظومة متكاملة لرصد الإعلانات الطبية والدوائية المخالفة والتعامل معها بصورة سريعة وحاسمة.

كما دعت النقابة المواطنين إلى عدم شراء أو استخدام أي منتج دوائي أو طبي بناء على إعلان أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى المصادر الرسمية والصيدليات والصيدلي المختص للتحقق من مأمونية المنتج ومشروعية تداوله.

وقالت النقابة في بيانها: "لا إعلان دوائي بلا ضوابط.. لا منتج دوائي بلا رقابة.. لا ادعاء علاجي بلا دليل.. وصحة المواطن فوق أي اعتبارات تجارية".

وأكدت نقابة صيادلة القاهرة أن دعمها لجهود هيئة الدواء المصرية يأتي انطلاقا من إيمانها بأن تنظيم سوق الدواء وحماية المواطن مسؤولية مشتركة، وأن الصيدلي شريك أساسي في حماية الاستخدام الآمن والرشيد للدواء.

وفي السياق ذاته، خاطبت النقابة الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه بعض التطبيقات التي تقوم بإنشاء مراكز لتداول الدواء بالتعاون مع بعض شركات التأمين والمؤسسات، وتوصيل الأدوية بخصومات، معتبرة أن ذلك يتم بالمخالفة لقواعد التسعير الجبري، وما ورد في المادة 14 من القرار الوزاري رقم 480 لسنة 2026.