النيابة الإدارية تنشئ «مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي» وتحدد اختصاصاته

أصدرت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 412 لسنة 2026، بشأن تعديل مسمى «مركز المعلومات والتحليل الإحصائي» ليصبح «مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي»، مع إعادة تنظيم اختصاصاته وهيكله وآليات عمله.

إنشاء مركز المعلومات والتحليل الإحصائي بالنيابة الإدارية

ونص القرار على تبعية المركز مباشرة لرئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن يباشر أعماله تحت إشرافه، ويكون مقره بديوان رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، ويُشكل من مدير ونائب مدير وعدد كافٍ من الأعضاء، إلى جانب الإداريين والعمال.

وحدد القرار اختصاصات المركز، والتي تشمل إنشاء ومتابعة المواقع الإلكترونية للنيابة الإدارية، وإدارة الموقع الرسمي للهيئة وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والإشراف على البريد الإلكتروني الرسمي، إلى جانب إتاحة منصة إلكترونية لخدمات أعضاء النيابة وإصدار دليل إلكتروني للتعريف بالهيئة وتحديثه بصورة مستمرة.

اختصاصات مركز المعلومات والتحليل الإحصائي

كما يتولى المركز تلقي الإحصائيات من الإدارات وفروعها والنيابات وتحليلها، وإعداد تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية بنتائج التحليل الإحصائي لعرضها على رئيس الهيئة، فضلًا عن الإشراف على الأرشفة الإلكترونية للقضايا المنتهية غير المميكنة وتوثيق أعمال النيابة الإدارية.

ويتضمن اختصاص المركز إنشاء قاعدة للتشريعات الوظيفية وإتاحتها إلكترونيًا لأعضاء النيابة، ووضع منظومة متكاملة للتحول الرقمي بهدف تطوير وميكنة العمل ودعم تحقيق العدالة الناجزة، مع اتخاذ إجراءات تأمين نظم المعلومات والتطبيقات وقواعد البيانات ضد المخاطر الإلكترونية والبشرية والطبيعية، والاحتفاظ بنسخ احتياطية بصورة دورية.

ونص القرار كذلك على العمل لتحقيق الربط الإلكتروني المتكامل بين النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية الأخرى، بما يسمح بالاستعلام الإلكتروني المتبادل عن نتائج التصرف في القضايا، فضلًا عن الربط مع قطاعات الدولة المختلفة لاستكمال منظومة التحول الرقمي للقضايا.

ويتولى المركز أيضًا الإشراف على أعمال الصيانة والدعم الفني والتحديث المستمر للبنية التكنولوجية، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية وموظفيها على استخدام منظومة التحول الرقمي، بالتنسيق مع مركز الدراسات والتدريب.

وشدد القرار على اتخاذ التدابير الفنية اللازمة لضمان سرية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية والخوادم والروابط المستخدمة بالهيئة، وفقًا لتوصيات الجهات المختصة بأمن المعلومات والأمن السيبراني.

كما ألزم مدير المركز بوضع خطة سنوية لميكنة الإدارات وفروعها والمكاتب الفنية والنيابات، وفقًا للإمكانات المتاحة، وصولًا إلى تنفيذ التحول الرقمي الكامل لهيئة النيابة الإدارية في أسرع وقت ممكن، على أن تُعرض الخطة على رئيس الهيئة لاعتمادها، مع تقديم تقارير دورية بشأن معدلات التنفيذ.

ونظم القرار كذلك توفير الأجهزة والبرامج ومستلزمات التشغيل والخوادم اللازمة لمنظومة التحول الرقمي، وآليات صرف الأجهزة للجهات التي يجري ميكنتها، فضلًا عن إمكانية تولي المركز تنفيذ المتطلبات التقنية للتصويت الإلكتروني في الانتخابات التي تشرف عليها هيئة النيابة الإدارية، بعد موافقة اللجنة الدائمة للانتخابات.

وقضى القرار بإلغاء قراري رئيس هيئة النيابة الإدارية رقمي 301 لسنة 2023 بشأن مركز المعلومات والتحليل الإحصائي، و320 لسنة 2023 بشأن وحدة التحول الرقمي، وإلغاء كل ما يخالف أحكام القرار الجديد.