فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم ملايين الركاب.. النقض تعتبر التذكرة بين العميل والناقل عقد نقل"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يرسخ لحقوق الركاب وتأمين حياتهم داخل محطة السكة الحديد، وذلك من خلال وضع 4 مبادئ قضائية تنظم العلاقة بين الراكب والناقل، واعتبار "التذكرة" عقد نقل بين الطرفين، قالت فيه بالطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9761 لسنة 93 قضائية:
1- عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزامًا بضمان سلامة الركاب.
2- وهو التزام بتحقيق غاية، فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه.
3- ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير.
الخلاصة:
أقام ورثة إحدى الضحايا دعوى قضائية يطالبون فيها بتعويض مادي وأدبي وموروث "بقيمة 300 ألف جنيه" ضد هيئة سكك حديد مصر، ففي أثناء محاولة استقلال المورث لأحد القطارات، انزلقت قدمه وسقط أسفل العجلات بسبب عدم غلق أبواب القطار، مما أدى إلى وفاته، ثم رفضت محكمة أول درجة و محكمة الاستئناف الدعوى بحجة أن "المورث هو من أخطأ وتسرع بالنزول/الركوب قبل وقوف القطار".
وإليكم التفاصيل كاملة:
