فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء ينصف القاصرات المتزوجات عرفياً بدفتر التصادق"، استعرض خلاله حكماً نهائياً صادراً من محكمة الاستئناف ينصف زواج القاصرات، ويتصدى لإشكالية الزواج العرفى بدفتر التصادق لحين بلوغ الزوجين السن القانوني، وهو كثيراً ما يحدث في الصعيد والأرياف، حيث قضت في الاستئناف المقيد برقم 68 لسنة 64 قضائية – أسرة:
بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه برفض دعوي إثبات زواج ونسخ الأوراق وإحالتها الي النيابة بشأن الجرائم الجنائية، والقضاء مجددا بإثبات زواج المستأنفة من المستأنف ضده، بعدما قدمت المتضررة سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على أصل قيد ميلادها ثبت به أنها مواليد 1 يونيو 2006، وكذا صورة ضوئية من قائمة منقولاتها الزوجية - غير مؤرخة - مزيلة ببصمة منسوبة المدعي عليه، وصورة من صور زفافها للمدعى عليه وقد طالعتها المحكمة وأحاطت بها، واستمعت لشهادة الشهود، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 68 لسنة 64 قضائية.
ملحوظة:
من الدفاتر التى يستلمها المأذون الشرعي دفتر يسمى دفتر التصادق وهو دفتر مهم جدا لا تقل أهميته عن دفتر الزواج والطلاق، والكثير من الناس يجهل أهمية هذا الدفتر أو أهمية وثيقة تصادق على زواج، ويمثل زواج التصادق حوالي 17 إلى 20% من عقود الزواج فهو واقع موجود وله دفتر مستقل.
وزواج التصادق يُعرف بأنه توثيق لزواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما، مهما طالت مدته، لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، فهو توثيق لزواج عرفى قائم، يتحول بموجبه إلى زاوج رسمى ويوثق ويُسجل على الكمبيوتر، مع وضع تاريخ الزواج الأصلي، وتحظى وثيقة التصادق على الزواج على جدل كبير بين المجلس القومى للمرأة الذى يطالب بإلغاء وثيقة التصادق على الزواج عند المأذون الشرعي بمقولة أنها هي الباب الخلفي لتوثيق الزواج العرفي.
وإليكم التفاصيل كاملة:
