فيسبوك
واتساب
«رسائل مهمة فى توقيت دقيق».. بهذه الكلمات لخص الدكتور أحمد معيدى أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود أهمية الزيارة التى قام بها الأمير محمد بن سلمان ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى اليوم إلى مصر وانعقاد القمة المصرية السعودية؛ مضيفا أن زيارة ولي العهد فى مثل هذا التوقيت العصيب الذى تمر به المنطقة والعالم بأسره فى ظل استمرار الحرب الإيرانية والاضطرابات فى ممرات الملاحة الغقليمية والدولية، تحمل دلالات سياسية تتجاوز إطار العلاقات الثنائية أو أي قضية ظرفية، فالعلاقات السعودية المصرية راسخة تاريخيًا، وتقوم على أسس استراتيجية ومصالح مشتركة وتوافق واسع في القضايا الأساسية، ولذلك فإن الزيارة لا يمكن اختزالها في الاستجابة لتطور إقليمي آني، وإنما تأتي في إطار مسار مستمر من التنسيق والتشاور بين البلدين.
رسائل واضحة متعددة المستويات
يستطرد "معيدى" ـ فى حديثه لليوم السابع ـ قائلاً: ومن منظور إعلامي واتصالي، فإن البيان الصادر عقب القمة يقدم رسائل واضحة ومتعددة المستويات؛ في مقدمتها التأكيد على أمن المملكة ودول الخليج، وتعزيز التضامن العربي، والتشديد على أن أمن الممرات والمضائق المائية مسؤولية جماعية، وأن أي تهديد لحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر لا تقتصر تداعياته على الدول المطلة عليها، بل تمتد إلى الاقتصاد الإقليمي والدولي والتجارة وسلاسل الإمداد.
رسائل تعكس توافقا مصريًا سعوديًا حول القضايا المحورية
كما عكست القمة توافقًا بشأن العديد من الملفات المهمة ، من بينها الملف اليمني، يقول "معيدى" ـ من خلال دعم أمن المملكة والتأكيد على الحل السياسي الشامل والمستدام، إلى جانب استمرار التنسيق تجاه القضية الفلسطينية، ودعم حل الدولتين، ورفض الانتهاكات، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي الملف السوداني ـ يضيف "معيدى" ـ يبرز التأكيد المشترك على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وحصرية مؤسساته الوطنية، باعتبار استقرار السودان عنصرًا مهمًا في منظومة الأمن الإقليمي.
الدكتور أحمد معيدى أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود
بالنسبة للشأن الاقتصادى ، فإن تأكيد البلدين على تعزيز التجارة والاستثمار وإزالة المعوقات أمام حركة رؤوس الأموال يعكس انتقال العلاقة من الدعم التقليدي إلى مفهوم الشراكة التنموية، حيث يمثل استقرار الاقتصاد المصري مصلحة مشتركة، وتؤدي الاستثمارات السعودية دورًا مهمًا في دعم النمو وتعميق التكامل الاقتصادي.
ومن ثم، يمكن قراءة الزيارة باعتبارها رسالة استراتيجية متكاملة تجمع بين الأمن والسياسة والاقتصاد، وتؤكد أن التنسيق السعودي المصري ليس نتاجًا لظرف طارئ، بل يستند إلى علاقة راسخة وموحدة في جوهرها، فيما تمنح المتغيرات الإقليمية الراهنة هذه الشراكة أهمية إضافية ودورًا أكبر في دعم الاستقرار وصناعة المواقف العربية.
