أولياء أمور مدرسة القاهرة بقطر يشتكون من تدريس المنهج دون ترخيص بالروضة

تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد تقدم عدد من أولياء أمور الطلاب من أبناء الجالية المصرية في قطر بشكوى إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مطالبين الوزارة بالتدخل العاجل لحفظ حقوق أبنائهم، موضحين أن مدرسة القاهرة الخاصة بالدوحة فى دولة قطر أعلنت أن روضات الأطفال التابعة للمدرسة مرخصة لتدريس المنهج المصري، وقبلت أطفالًا بمرحلتي KG1 وKG2 على هذا الأساس.

وقال أولياء الأمور إن أبناءهم قضوا عامين دراسيين في روضات KG1 وKG2 التابعة للمدرسة، قبل انتقالهم إلى مدارس مصرية أخرى، حيث فوجئوا بأن هذه المراحل غير مرخص لها بحسب ما أُبلغوا به  بتدريس المنهج المصري.

رفض تسجيل الطلاب على قاعدة بيانات الوزارة:
 

وأوضح أولياء الأمور أن المدارس المصرية التي انتقل إليها أبناؤهم استدعتهم وأبلغتهم بأن الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم المصرية رفضت تسجيل الطلاب على قاعدة بيانات الوزارة، بسبب سبق دراستهم مرحلتي KG1 وKG2 في روضات القاهرة الخاصة، باعتبارها غير مرخصة لتدريس المنهج المصري في هذه المرحلة.

وأكدوا أن هذا الإجراء يكشف أن وضع هذه الروضات أصبح معلومًا لدى الإدارة العامة للامتحانات، مطالبين بسرعة اتخاذ إجراءات لتسوية أوضاعهم التعليمية.

وبحسب الشكوى، فإن الترخيص الخاص بتدريس المنهج المصري في مدرسة القاهرة الخاصة يبدأ من الصف الأول الابتدائي ولا يشمل مرحلتي KG1 وKG2، وهو ما يعتبره أولياء الأمور  تضليلا لهم خاصة أن الروضات أعلنت تقديم المنهج المصري بصورة مرخصة.

أربع سنوات من المشكلة وتساؤلات حول الملحق الثقافي:
وقال أولياء الأمور إن مشكلة ترخيص روضات KG1 وKG2 التابعة لمدرسة القاهرة الخاصة مستمرة  بحسب قولهم منذ أربع سنوات، مطالبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والملحق الثقافى بالحفاظ على حقوق أبنائهم وتوفيق أوضاع المدرسة

استمرار قبول طلاب جدد دون تحذير
 

وأشار أولياء الأمور إلى أن روضات KG1 وKG2 التابعة للمدرسة استمرت بحسب قولهم في قبول طلاب جدد خلال العام الدراسي الحالي، دون صدور تحذير رسمي واضح لأولياء الأمور من المكتب الثقافي المصري بالدوحة بشأن وضع ترخيص هذه المراحل.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم والجهات المصرية المختصة بإصدار قائمة رسمية ومحدثة بالمدارس والروضات في قطر الحاصلة على التراخيص والموافقات اللازمة لتدريس المنهج المصري، مع تحديد المراحل المرخصة لكل مؤسسة، حتى يتمكن أولياء الأمور من التأكد من الوضع القانوني قبل تسجيل أبنائهم، ولا تتكرر المشكلة مع أسر جديدة.

مطالب بوقف الروضات وحماية الطلاب:
 

وطالب مقدمو الشكوى بالتحقيق في حقيقة التراخيص الممنوحة للروضات، ووقف تدريس المنهج المصري في مرحلتي KG1 وKG2، ووقف قبول طلاب جدد بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إغلاق أو وقف عمل الروضات إذا ثبت عدم حصولها على الترخيص المطلوب، كما طالبوا بحماية الطلاب المتضررين وتسوية أوضاعهم التعليمية دون تحميلهم أو أسرهم مسؤولية ما حدث، وتفعيل الدور الرقابي على المؤسسات التي تقدم المناهج المصرية خارج البلاد.

وأشاروا إلى ضرورة مراجعة مدى الالتزام بالقرار الوزاري رقم 180 والضوابط المنظمة للترخيص والذي ينص صراحة على عدم جواز تقديم الخدمة التعليمية قبل الحصول على الترخيص، مؤكدين أن الهدف الأساسي من الشكوى هو حماية أبناء الجالية المصرية في قطر، ومنع تكرار الواقعة، وضمان حصول الطلاب على تعليم مصري قانوني ومعترف به.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم بحث الأمر للوقوف على حقيقية شكوى أولياء الأمور، قائلة: الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب وتطبيق القانون بحسم على اى مدرسة خاصة أن وزير التعليم محمد عبد اللطيف يطبق القانون على الجميع بلا تفرقه.