قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور احمد جلال لبنة رئيس النيابة، بالسجن المؤبد لرئيس قسم كبار العملاء السابق بشركة شهيرة للمدفوعات الالكترونية، ورئيس قسم المبيعات السابق بذات الشركة، بإلزامها برد مبلغ 21 مليونا و700 ألف جنيه وغرامة مماثلة لذات المبلغ، وتغريمها مبلغ مليون جنيه، لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من جهة عملهم عن طريق التلاعب فى الحسابات وتزوير محررات إلكترونية.
تفاصيل المخطط الاحتيالي للاستيلاء على أموال الشركة
كشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الأجهزة الأمنية المعنية عن تنظيم المتهمين لمخطط احتيالي مُعقد مستغلين صلاحياتهما الوظيفية الحساسة داخل الشركة، حيث استلم المتهم الأول 14 ماكينة دفع الإلكتروني من فئة (LTB) من كبار العملاء التابعين للشركة، والتى تعمل بنظام "نقاط المكافآت" (Bonus Points) وأنظمة التجزئة (Retail) التابعة لكبار العملاء دون إثبات الاستيلام رسميا، ثم قام بالاشتراك مع المتهم الثاني فى تحويل تلك النقاط إلى أموال سائلة وإيداعها في الحسابات البنكية والشخصية الخاصة بالمتهمين واقاربهم.
التزوير والتلاعب الرقمي
وشكلت النيابة العامة لجنة فنية من مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأساتذة كليتي الهندسة والمحاسبة ومن ممثلى شركات الدفع الالكتروني، وأفاد تقرير اللجنة بأن المتهمين ارتكبا جناية تزوير في محررات إلكترونية تابعة لجهة عملهما، تمثلت في تعديل البيانات المالية الرقمية واصطناع كشوف حسابات وهمية لإخفاء العجز المالي الناتج عن عمليات الاستيلاء، مما تسبب في أضرار مالية جسيمة للشركة.
القضاء والردع ضد المتهمين بالاستيلاء على أموال شركة دفع إلكتروني
ورفضت المحكمة دفوع المتهم الأول بالقاء التهم على المتهم الثاني الهارب لثبوت الجريمة بحقه، كما لم تلتفت المحكمة قول المتهم بأنه سد 7.5 ملايين من المستحقات الخاصة بالشركة بالرغم عدم تقديمه ما يثبت تصالحه أو سداد ما عليه من مستحقات.
وقضت المحكمة بحكمها المتقدم وجاء في حيثيات الحكم الصادر أن العقوبة المغلظة تمثل ردعًا حاسمًا لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو أموال الشركات المساهمة التي تمس قطاع المعاملات الرقمية والاقتصاد القومي.