فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجارية في مختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من التزام الشركات بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، تمثل خطوة مهمة لتعزيز الانضباط داخل السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين والمشترين.
وقال الشناوي، إن ملف تأخر تسليم الوحدات العقارية يمثل أحد أهم الملفات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة، خاصة في ظل ارتباط المواطن بشراء الوحدة السكنية بالتزامات مالية كبيرة تمتد لسنوات، وبالتالي فإن أي تأخير غير مبرر في التسليم أو عدم الالتزام بالمواصفات والتعاقدات يضع أعباء إضافية على كاهل المشترين، مشددًا على أن توجيهات الرئيس تؤكد أن الدولة لن تسمح بأن يتحمل المواطن وحده نتائج أي تقصير من جانب بعض الشركات أو المطورين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس بضرورة استكمال البنية الأساسية للمشروعات بالتوازي مع تنفيذ الوحدات يعكس رؤية متكاملة لتنظيم السوق العقارية، فلا يمكن أن يكون الالتزام بالتسليم مقتصرًا على تسليم المبنى فقط، وإنما يجب أن يتضمن توفير البنية الأساسية والخدمات المرتبطة بالمشروع وفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقود، لافتًا إلى أن احترام التعاقدات يمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والمطور العقاري.
وأشار الشناوي، إلى أن وجود آلية للمتابعة والمحاسبة سيحقق التوازن المطلوب في السوق، بحيث تحصل الشركات الجادة والملتزمة على الدعم والثقة، في الوقت الذي يتم فيه التعامل بحسم مع الشركات المخالفة التي تتسبب في الإضرار بحقوق المواطنين أو الإساءة إلى صورة القطاع العقاري، مؤكدًا أن حماية المشترين لا تتعارض مع دعم الاستثمار العقاري، بل على العكس، فإن وجود سوق منضبط وشفاف يرفع من ثقة المستثمرين والمواطنين ويدعم قدرة القطاع على مواصلة دوره في الاقتصاد الوطني.
