أيمن عقيل: الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان تواكب تحديات المناخ والذكاء الاصطناعي

مع اقتربنا الانتهاء من المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، ونسختها الجديدة اكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والنتمية وحقوق الإنسان؛ أنها تمثل قفزة نوعية وتطورًا كبيرًا لتعزيز المنظومة الحقوقية في مصر، فالوثيقة الجديدة رفعت سقف الطموحات بمضاعفة عدد التعهدات والمستهدفات إلى 450 مستهدفاً، مقابل 226 في المرحلة الأولى، التي نجحت في تحقيق نحو 200 مستهدف بحسب التقارير الرسمية، وهو ما حظي بإشادة دولية واسعة.

الذكاء الاصطناعي والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ابرز ملفات الاسترتيجية الثانية 

وأوضح أيمن؛ من أبرز الملفات الحقوقية المستحدثة التي تم إدماجها في الاستراتيجية الثانية ولم تكن مدرجة في الأولى، أبرزها الذكاء الاصطناعي ووضع أطر حقوقية تنظم التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وحماية البيانات، والتغير المناخي ومجابهة الآثار البيئية وضمان الحق في بيئة صحية وآمنة؛ وملف اللاجئين وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية، كما وضعت الاستراتيجية حزمة تشريعية على رأس أولوياتها، تشمل مشروع قانون حرية تداول المعلومات، مشروع قانون العقوبات الجديد، وتعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية. وتعد آليات التنفيذ بالتخاطب المباشر مع الوزارات المعنية وتشكيل لجان متخصصة للمتابعة والتقييم الدوري وتفعيل الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لحقوق الإنسان لتعزيز الشفافية، والتعاون مع اللجنة الدائمة برئاسة السفير خالد البقلي.

وأشار رئيس مؤسسة ماعت للسلام والنتمية وحقوق الإنسان؛ صياغة الاستراتيجية الجديدة لم تغفل التحديات الإقليمية والعالمية والأبعاد الاقتصادية التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى، بل جرى رصدها بشفافية لضمان تجاوز المعوقات، مع تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للرأي العام.