فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد واقعة هدير بائعة الشاي.. المسؤولية الجنائية والمدنية لمتولي الرقابة عن حوادث السير في ضوء التشريع المصري وقضاء محكمة النقض"، استعرض خلاله ردود الأفعال المستمرة حول الواقعة المعروفة إعلاميًا بواقعة وفاة بائعة الشاي بحدائق الأهرام، والصادر فيها قراراً من النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين بعدما تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات، وإصابة أخرى، حال وجودهما بمحل عملهما بعربة شاي بمكان الواقعة، وشهد فيها الشهود بأن المتهمة الثانية هي من كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول لدى استجوابه في التحقيقات.
كما كشفت التحقيقات عن أن والد المتهم الأول مكنه من استخدام السيارة، رغم علمه بعدم حمله ترخيصًا يجيز له قيادتها، بما ترتب عليه وقوع الحادث، وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في قتل المجني عليها، وإصابة المجني عليها الأخرى، وإتلاف السيارة، فضلًا عن قيادة مركبة آلية دون ترخيص، كما وجهت إلى المتهم الأول ووالده اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون ترخيص، ووجهت للأب اتهامًا بتعريض طفل للخطر، هذا، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثانية، ووالد المتهم الأول احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات فى واقعة "هدير" بائعة الشاى.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على المسؤولية الجنائية والمدنية لمتولي الرقابة عن حوادث السير في ضوء التشريع المصري وقضاء محكمة النقض، فقد أعادت بعض الحوادث المأساوية التي شهدها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة أبرزها "هدير" بائعة الشاى، وراح ضحيتها أبرياء نتيجة تمكين بعض القُصَّر من قيادة المركبات الآلية بالمخالفة للقانون، فضلاً عن الجدل المجتمعي جراء هذه الحوادث، طرح تساؤلات قانونية بالغة الأهمية حول حدود المسؤولية التي قد تمتد إلى الأب أو الولي أو القائم على الرقابة، إذا ترتب على هذا التمكين وقوع إصابات أو وفيات أو أضرار جسيمة للغير.
وإليكم التفاصيل كاملة:
