أكد عدد من الأحزاب والنواب أن قرار القضاء الفرنسي بحظر ما يسمى بـ«لقاء المسلمين فى الغرب»، خطوة مهمة فى مواجهة تسلل جماعة الإخوان، وتعكس إدراكًا متزايدًا داخل عدد من الدول الأوروبية لخطورة توظيف الدين فى العمل السياسى والتنظيمى، مشددين على صحة الرؤية المصرية الاستباقية التي تعاملت مبكرًا مع جماعة الإخوان باعتبارها تنظيمًا إرهابيًا يهدد الأمن القومي التجربة المصرية مع جماعة الإخوان كانت كاشفة وواضحة أمام العالم كله وأن فرنسا بدأت تدرك بشكل عملي حجم المخاطر التي تمثلها جماعة الإخوان على تماسك المجتمعات الأوروبية.
حزب الجيل: قرار فرنسا ضد تنظيم الإخوان الإرهابي يوضح صواب الرؤية المصرية
أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات رئيس الوزراء الفرنسى، سيباستيان لوكورنو، بشأن تأييد القضاء الإدارى فى مدينة نانت الفرنسية لحظر ما يسمى بـ«لقاء المسلمين فى الغرب»، واعتبار ذلك خطوة مهمة فى مواجهة تسلل جماعة الإخوان، تعكس إدراكًا متزايدًا داخل عدد من الدول الأوروبية لخطورة توظيف الدين فى العمل السياسى والتنظيمى، ومحاولات بعض الجماعات استغلال المناخ الديمقراطى الغربى لبناء شبكات موازية تعمل خارج إطار الاندماج الوطنى الحقيقى.
التجربة المصرية مع جماعة الإخوان كانت كاشفة وواضحة أمام العالم كله
وقال الشهابى إن التجربة المصرية مع جماعة الإخوان كانت كاشفة وواضحة أمام العالم كله، بعدما أثبتت الأحداث أن الجماعة لا تؤمن فعليًا بفكرة الدولة الوطنية الحديثة، وإنما تسعى إلى بناء تنظيم عابر للحدود يقوم على السمع والطاعة وتقديم الولاء للتنظيم على حساب الولاء للوطن.
وأوضح رئيس حزب الجيل ،أن ما تواجهه بعض الدول الأوروبية اليوم من أزمات مرتبطة بالتطرف الفكرى أو محاولات اختراق المجتمعات عبر كيانات دينية وسياسية مغلقة، هو نتيجة سنوات طويلة من التساهل مع جماعات استغلت شعارات الحرية وحقوق الإنسان لبناء نفوذ تنظيمى وفكرى داخل الجاليات المسلمة.
وأكد الشهابى ، أن مواجهة التطرف لا تكون بمحاربة الدين أو التضييق على المسلمين، فالإسلام دين حضارة ورحمة وتعايش، والمسلمون فى أوروبا جزء من نسيج مجتمعاتهم، لكن المواجهة الحقيقية يجب أن تكون مع التنظيمات التى تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية تهدد استقرار الدول والمجتمعات.
وأشار ناجى الشهابى إلى أن مصر دفعت ثمنًا باهظًا فى مواجهة الإرهاب والتطرف، وقدمت نموذجًا واضحًا فى الدفاع عن الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة المجتمع، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو كانت لحظة فارقة أنقذت الدولة المصرية والمنطقة العربية من مشروع خطير كان يستهدف تفكيك مؤسسات الدولة وإسقاط الهوية الوطنية لصالح مشروع تنظيمى عابر للأوطان.
وشدد على أن العالم أصبح أكثر وعيًا بخطورة الجماعات المؤدلجة التى تستخدم الخطاب الدينى كغطاء للوصول إلى النفوذ السياسى والمجتمعى، مؤكدًا أن حماية الدولة الوطنية والحفاظ على الهوية الثقافية والاستقرار المجتمعى باتت قضية مشتركة بين دول كثيرة، سواء فى الشرق أو الغرب. وأضاف الشهابى أن المطلوب اليوم هو تعزيز قيم المواطنة والاندماج الحقيقى واحترام القوانين الوطنية، مع دعم الخطاب الدينى الوسطى المستنير الذى يواجه التطرف بالفكر والعلم والثقافة، وليس فقط بالإجراءات الأمنية.
واختتم الشهابى تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الدول لا يتحقق إلا بدعم الدولة الوطنية المدنية القادرة على تحقيق التوازن بين الحرية والمسئولية، وبين احترام الأديان وحماية الأمن القومى والمجتمع من أى تنظيمات تسعى لاختطاف الدين لخدمة أهداف سياسية أو أيديولوجية.
رئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ: التحركات الأوروبية ضد الإخوان تعزز استقرار المجتمعات
وقال النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ إن تصريحات سيباستيان لوكورنو بشأن تأييد القضاء الإداري بمدينة نانت الفرنسية لحظر ما يُعرف بـ"لقاء المسلمين في الغرب"، تعكس إدراكًا متزايدًا داخل أوروبا بخطورة محاولات جماعة الإخوان التغلغل داخل المجتمعات تحت شعارات دينية أو اجتماعية.
القضاء الفرنسي وجه رسالة واضحة للتنظيمات المتطرفة
وأكد غنيم، أن ما أعلنه المسؤول الفرنسي بشأن اعتبار الحكم القضائي “خطوة مهمة في مواجهة تسلل جماعة الإخوان”، يكشف حجم القلق الأوروبي المتصاعد من أنشطة التنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي، خاصة في ظل محاولاتها استغلال الفعاليات والتجمعات لنشر أفكار متطرفة أو التأثير على استقرار المجتمعات.
مصر حذرت مبكرًا من خطورة الإخوان
وأضاف وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي حذرت من خطورة جماعة الإخوان وأفكارها القائمة على استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية أثبتت صحة الرؤية المصرية في التعامل الحاسم مع التنظيمات المتطرفة.
وأوضح أن حديث المسؤول الفرنسي عن ضرورة أن تكون الجمهورية “حازمة ودقيقة دون أي شائبة قانونية” يؤكد أهمية التوازن بين حماية الحريات العامة والحفاظ على أمن واستقرار الدول، لافتًا إلى أن مواجهة الفكر المتطرف تتطلب تعاونًا دوليًا وتبادلًا للمعلومات والخبرات بين مختلف الدول.
وشدد النائب السعيد غنيم، على أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا دوليًا موحدًا لمواجهة التنظيمات التي تستغل الدين لتحقيق أجندات سياسية، مؤكدًا أن حماية استقرار الدول والحفاظ على تماسك المجتمعات يجب أن يظل أولوية قصوى لدى الجميع.
النائب محمد عبدالعال أبو النصر: قرار فرنسا بحظر فعاليات مرتبطة بالإخوان يؤكد صواب رؤية مصر
وأكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن قرار السلطات الفرنسية بتأييد حظر فعالية "لقاء المسلمين في الغرب" المرتبطة بأفكار وتنظيمات محسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، يمثل تطورًا مهمًا في مسار المواجهة الأوروبية مع التنظيمات المتطرفة التي تتخذ من الدين ستارًا لتحقيق أهداف سياسية تهدد أمن واستقرار الدول.
الجماعة تمثل خطرًا على استقرار الدول وتماسك المجتمعات
وقال أبو النصر، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن فرنسا بدأت تدرك بشكل عملي حجم المخاطر التي تمثلها جماعة الإخوان على تماسك المجتمعات الأوروبية، خاصة بعد تنامي محاولات الجماعة اختراق المؤسسات والجاليات وتوظيف الخطاب الديني لتحقيق نفوذ سياسي وفكري يخدم أجنداتها المتشددة، مؤكدًا أن الحسم القانوني والقضائي في التعامل مع هذه الكيانات يعكس وجود إرادة حقيقية لحماية الدولة الوطنية من مخاطر التطرف.
وأوضح أبو النصر ، أن ما يحدث في أوروبا اليوم يؤكد صحة الرؤية المصرية الاستباقية التي تعاملت مبكرًا مع جماعة الإخوان باعتبارها تنظيمًا إرهابيًا يهدد الأمن القومي ويستهدف مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن مصر دفعت ثمنًا كبيرًا نتيجة ممارسات الجماعة التخريبية ومحاولاتها نشر الفوضى والعنف، وهو ما جعل الدولة المصرية تتحرك بحسم لحماية استقرار الوطن والحفاظ على مقدرات الشعب.
وأشار أبو النصر إلى أن التجربة أثبتت أن جماعة الإخوان لا تؤمن بفكرة الدولة الوطنية، وإنما تسعى دائمًا لإقامة تنظيمات موازية تعمل على تفكيك المجتمعات من الداخل عبر استغلال الشعارات الدينية والخطابات المضللة، وهو ما دفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم موقفها من الجماعة والكيانات المرتبطة بها.
واختتم النائب محمد أبو النصر، أن القرار الفرنسي ستكون له تداعيات مهمة على تحركات الجماعة داخل أوروبا، وقد يدفع دولًا أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة لتشديد الرقابة على الأنشطة والتنظيمات المرتبطة بالإخوان، بما يحد من قدرتها على التجنيد والتمويل والتأثير داخل المجتمعات الغربية، مؤكدًا أن التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة أصبح ضرورة لحماية الأمن والاستقرار العالمي.
النائب عمر الغنيمي: التحرك الفرنسي ضد الإخوان يثبت صحة الرؤية المصرية
كما علق النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، على القرار الحاسم للقضاء الإداري الفرنسي بتأييد حظر تجمع جماعة الإخوان الإرهابية في مدينة نانت، مؤكداً أن هذه الخطوة القانونية تمثل انتصاراً جديداً يعكس الوعي الأوروبي المتنامي بخطورة هذه الجماعات، ويؤكد صحة ونفاذ الرؤية التاريخية للدولة المصرية التي طالما حذرت العالم من مغبة التهاون مع خلايا هذا التنظيم الاخواني ومخططاته التخريبية.
قرار المحكمة الفرنسية يفضح المساعي الخبيثة للجماعة الإرهابية
وأوضح النائب عمر الغنيمي أن قرار المحكمة الفرنسية يفضح المساعي الخبيثة للجماعة الإرهابية في التسلل المجتمعي ومحاولة اختراق المجتمعات الغربية وبث سمومها لضرب التماسك، مشيراً إلى أن اعتراف السلطات الفرنسية بـ"تسلل الإخوان" يدق ناقوس الخطر ويثبت أن إرهاب هذه الجماعة لا وطن له ولا بد من مواجهته بحسم قانوني وبتر كامل لتمويلاته ومنابره.
القيادة السياسية المصرية كانت حائط الصد الأول عالمياً في تعرية الإخوان وكشف أساليبهم
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية الربط بين التحركات الأوروبية الحالية والموقف المصري الراسخ، لافتاً إلى أن القيادة السياسية المصرية كانت حائط الصد الأول عالمياً في تعرية الإخوان وكشف أساليبهم الملتوية لتوظيف الدين في تحقيق مآرب سياسية وتدمير الدول من الداخل، وهو ما باتت تستوعبه الآن كبرى العواصم الدولية التي عانت من أفكار الجماعة الهدامة والمناهضة لكرامة الإنسان.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة تبني استراتيجية موحدة وشاملة لا تقتصر على حظر الأنشطة المؤقتة، بل تمتد لتجفيف منابع التمويل الفكري والمادي لهذا التنظيم الإرهابي، وملاحقة عناصره الفارة، مؤكداً أن الاستقرار العالمي لن يتحقق إلا باقتلاع جذور هذه الجماعة ومحاصرة أدواتها الإعلامية والالكترونية التي تستهدف هدم قيم التعايش والسلام بين الشعوب.
النائب رمضان بطيئة: الحظر الفرنسي للإخوان شهادة دولية بانتصار الإرادة المصرية
و أستطرد النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، أن الإجراءات القانونية الحاسمة التي اتخذتها الدولة الفرنسية وقضاؤها الإداري بحظر تجمع تنظيم الإخوان الإرهابي في مدينة نانت، تمثل شهادة دولية متجددة على صحة ورسوخ الرؤية المصرية، التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكشف زيف هذا التنظيم وتعرية مخططاته التخريبية أمام المجتمع الدولي.
العالم بدأ بالفعل في جني ثمار التحذيرات المصرية المتكررة
وأوضح النائب رمضان بطيئة أن اعتراف الحكومة الفرنسية الصريح بخطورة تسلل جماعة الإخوان ومحاولات غرس "الإسلام السياسي" في أوروبا، يؤكد أن العالم بدأ بالفعل في جني ثمار التحذيرات المصرية المتكررة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة القضائية فضحت أساليب الجماعة الملتوية التي تتستر وراء لافتات دينية ومجتمعية خادعة لبث السموم وهدم التماسك الوطني للدول.
الموقف المصري كان ولا يزال حجر الزاوية
وشدد عضو مجلس النواب على أن الموقف المصري كان ولا يزال حجر الزاوية في معركة الوعي العالمي ضد الإرهاب، لافتاً إلى أن القيادة السياسية المصرية نجحت في صياغة استراتيجية شاملة أثبتت للأمم أن الفكر الإخواني هو المنبع الأساسي لكل جماعات العنف والتطرف، وهو ما دفع العواصم الغربية اليوم إلى التخلي عن مرونتها السابقة والتعامل بحزم قانوني صارم لحماية أمنها القومي.
وطالب بضرورة تضافر الجهود البرلمانية والدولية لتشديد الحصار على هذا التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره الهاربة، مؤكداً أن الخطوة الفرنسية يجب أن تتبعها إجراءات أوروبية جماعية وشاملة لتجفيف المنابع المالية والفكرية للجماعة، صوناً للسلم والأمن الدوليين ومنعاً لتوظيف الدين في تدمير واستقرار المجتمعات.